قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين علي سبت في برنامج «مع القراء» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء): «إن التأخير الحاصل في تصديق مؤهلات الجامعات الخاصة بسبب إلى إجراءات وزارة التربية والتعليم التي تأخرت كثيرا في هذا الأمر حيث كان من المفترض أن تتخذ هذه الإجراءات من قبل».

وكان مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين قد قرر في اجتماعه الاستثنائي الثاني المنعقد صباح يوم الاثنين الماضي التصديق على 355 مؤهلا من الجامعات الخاصة البحرينية بصفة استثنائية وفرض جزاءات ضد عدد من الجامعات الخاصة نتيجة إخفاقها في تسوية المؤهلات المخالفة وطلب من جميع الجامعات الخاصة تقديم طلب جديد بتعديل الرخص لجميع برامجها.

مرحبا بك سبت معنا في برنامج «مع القراء»؟

- أهلا وسهلا.

من وجهة نظركم، لماذا جاء قرار التصديق الاستثنائي على الشهادات التي يقول مجلس التعليم العالي إنها مخالفة؟

- تعتقد الجمعية البحرينية للجامعيين أن سرعة التطبيق جاءت بقرار من مجلس الوزراء وتوجيه سمو رئيس الوزراء لسرعة اتخاذ القرار وإجراء اللازم بخصوص هذه الشهادات، وأن التأخير الحاصل بسبب هذا يعول إلى إجراءات وزارة التربية والتعليم التي تأخرت كثيرا في هذا الأمر حيث كان من المفترض أن تتخذ هذه الإجراءات من قبل.

هل ظهرت مشكلة أزمة الجامعات الخاصة من قبل أم منذ بداية انطلاقها؟

- نحن أشرنا إلى هذا أكثر من مرة في الصحف وفي الأعلام لأن قبل انطلاقة الجامعات بالترخيص إليها، وأيضا أخذنا أكثر من فعالية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ونبهنا إلى أن هذا الشيء قبل تشكيل مجلس التعليم العالي وأن هناك اتجاها واضحا في التركيز على الربحية بعيدا عن مخرجات التعليم والجودة.

إذا، من المسئول في الإخفاق الذي حصل، هل الجامعات تتحمل المسئولية أم مجلس التعليم العالي أم الطرفان معا؟

- أعتقد أن وزارة التربية والتعليم بالسابق قبل أن تشكل مجلس التعليم العالي لها دور، مجلس التعليم العالي وزارة التربية والتعليم الآن لهما دور، والجامعات الخاصة لا تخلو مسئوليتها من هذا الأمر، الجميع يشترك في هذا الأمر كل بحسب مجاله.

ولكن هل نستطيع أن نقول إن وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي حاليا تأخر في الدخول إلى معركة ما يجري داخل أروقة الجامعات الخاصة؟

- بالفعل هذا تم وتأخر كثيرا، نحن من الجمعية البحرينية للجامعيين نبهت إلى هذا وطالبنا بسرعة اتخاذ إجراءات سواء بحق الجامعات أو من خلال تصديق الشهادات التي تستحق التصديق أو الإجراءات التي تتعلق بالجامعات وتصحيح مسارها.

ذكرت في المقدمة أن التعليم العالي صدق على 355 شهادة، هل باعتقادكم في الجمعية أنه توجد شهادات أخرى لا يرغب مجلس التعليم العالي بالتصديق عليها؟

- بالتأكيد هذا الأمر تسرب كثيرا وواضح أن هناك شهادات أصحابها لم يحضروا الجامعات فقط حصلوا على شهادات ربما بالشراء أو بالتزوير أو يعني بطرق ملتوية، هناك شهادات أعتقد أنه لا يمكن التصديق عليها، ربما الشهادات التي بها مخالفات إدارية أو بعض الأمور التي تتعلق بالجانب الإداري يمكن أن يتجه مجلس التعليم العالي للبث في تصديقها.

لذلك أعتقد أنه سمى مجلس التعليم العالي بصفة استثنائية، فلربما كما ذكرت توجد بالفعل شهادات أخرى لا تستحق الاستثناء، إذا ماذا تقول الجمعية في هذا الجانب بعد أن حصلت هذه الأزمة وبعد أن وجه سمو رئيس الوزراء بعمل استثناء لها، ماذا تقولون في هذا الجانب؟

- نتمنى أن تكون الإجراءات دائما في مستوى وزارة التربية والتعليم أو تتخذ الإجراءات دائما في هذا المستوى وألا نلجأ أو توصلنا الأمور إلى اتخاذ قرارات مثل هذه في مجلس الوزراء وأن يكون هناك ضخ لموازنة كافية بحيث أن مجلس التعليم العالي يتمكن من تغطية كل المجالات وكل الجامعات، بالإضافة إلى وجود كوادر كفء في هذا المجال وزيادة الأعداد بحيث أن تتخذ الإجراءات بوقتها ومن دون تأخير لأن هذا يتسبب بضرر في سمعة البحرين في النهاية سواء سلكت الجامعات طرقا ملتوية أو أن الجامعات التي تتجه إلى سلوك سوي وتتجه إلى مناهج متطورة وأكاديمية وجميع الأمور ينبغي أن توضع في الاعتبار.