وجه وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، مجلس بلدي العاصمة ومدير عام الجهاز التنفيذي بالبلدية، يوسف الغتم، إلى إعداد دراسة ومخطط شامل لتوسعة السوق المركزي للخضراوات ومنطقة الشحن والتفريغ فورا.

وذكر الوزير أنه سيتم تخصيص موازنة كافية للمشروع عاجلا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يجهز المخطط العام للتوسعة في أقرب وقت ممكن من الجهاز التنفيذي والبلدية للبدء في التنفيذ، مظهرا عدم ممانعة الوزارة في أي مشروع يهدف لانسيابية العمل في السوق.

وأفصح عن أن مشروع تكييف بعض مرافق السوق سيكون ضمن الخطة المقبلة للوزارة.

جاء ذلك في زيارة ميدانية قام بها وزير «البلديات» أمس (السبت) للسوق المركزي بالمنامة، لمتابعة مشروع تنظيم السوق وإعادة هيكلتها، حيث شن تجارا هجوما على بلدية العاصمة منتقدين ما وصفوه بعشوائية التنظيم الجديد المطبق قبل نحو شهر.

وكانت عملية التنظيم الجديدة التي بدأت بتنفيذها بلدية العاصمة قبل نحو شهر في السوق المركزي بالمنامة، قد أثارت حفيظة شريحة من تجار الجملة والتجزئة، واعتبروا القرارات الصادرة ضمن العملية مجحفة بحق الكثير منهم، وأضرت بعدد من المزارعين والتجار الذين يزاولون عملهم في السوق منذ أكثر من 20 عاما.

هذا وأوضح الوزير أن «السوق المركزي تعتبر أهم الأسواق الرئيسية في البحرين، وينتابها الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه التاجر البحريني والوزارة على حد سواء».

وقال: «قمنا قبل أشهر بزيارة للسوق واطلعنا حينها على مشكلات التجار، ولاحظنا أن الكثير من المزارعين والتجار يزاولون عملية البيع على الأرصفة والشوارع العامة للسوق وفي مواقف السيارات أيضا، إلى جانب تعطل عملية الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى أمور ذات علاقة بالمرافق العامة والخدمات. ووجهنا حينها إلى صيانة السوق فورا وعمل التصليحات اللازمة لها، وهو ما يتم تنفيذه حتى الآن».

وأفاد الكعبي بأن الوزارة مازالت في صدد تنفيذ خطتها السابقة في تطوير السوق وصيانتها بالكامل، إذ قطع شوط كبير في تركيب عوازل الحرارة وصيانة دورات المياه والأرصفة المحيطة.

وتابع أن «الجهاز التنفيذي بالبلدية وضع خطة تنظيمية شاملة أهمها إيجاد موقع خاص للمزارعين الذين عانوا من عرض بضائعهم، في حين وفرت الخطة موقعا داخل السوق لهؤلاء المزارعين والتجار»، مستدركا: «أعتقد بأن ما طلبه بعض التجار بشأن توسعة منطقة الشحن والتفريغ (البيع بالجملة)، والقسم المخصص من السوق لبيع الخضراوات أمر مهم، وسنعمل على تنفيذه عاجلا».

واعتبر الكعبي أن المشكلة الرئيسية التي دار بشأنها خلاف بعض التجار والجهاز التنفيذي مؤخرا، هو منطقة البيع بالجملة (الشحن والتفريغ)، إلى جانب إشكالية أخرى بشأن النظام الجديد المنظم لأوقات المزايدة وعرض البضائع في هذه المنطقة، فضلا عن ضيق المنطقة المخصصة للمزارعين داخل السوق، حيث ستتم إعادة النظر فيها ومعالجتها حاليا أيضا.

وذكر وزير «البلديات» أن عملية التنظيم الجديدة جاءت على هامش وجود مواقع مخصصة للبيع بالجملة والشحن والتفريغ، لكنها خصصت للبيع بالتجزئة والعرض طوال 24 ساعة، في حين أعادت العملية تنظيم العمل من جديد، وإرجاع الأمور إلى نصابها المنظم.

وشدد الكعبي على أن الوزارة وبتوجيهات من قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمزارع والتاجر البحريني في هذا المجال، إلا أنه توجد بعض المعوقات التي يتم العمل على وضع الحلول لها.

كما تطرق الوزير إلى أن عملية التنظيم الجديدة ساهمت بشكل كبير في تقنين العمالة غير النظامية المتواجدة في السوق بكثرة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل التي نفذت بدورها حملات تفتيشية مفاجئة في السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود رقابة مشددة لمنع عودة العمالة غير النظامية ومساهمتها في سوق العمل.

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد: «إن عملية التنظيم أوجدت بعض المشكلات التي تحتاج إلى دراسة ورعاية عند التطبيق، تلافيا لمصالح نسبة كبيرة من التجار».

وأضاف تعقيبا على تصريح الوزير الكعبي أن «عملية التنظيم الجديدة إيجابية ومدعومة من قبل المجلس البلدي، لكن علينا دراسة بعض الجوانب، وخصوصا مع تضرر البعض كما نقل للوزير خلال الزيارة».

وأبدى ميلاد استعداد المجلس لتقديم كل الدعم السريع والإقرار في مشروع توسعة السوق، على أن يقدم الجهاز التنفيذي التصورات الأولية في أقرب وقت ممكن.

وأما مدير عام بلدي العاصمة، يوسف الغتم، فأوضح أنه «لا توجد قرارات فوقية عند تطبيق أي نظام في السوق، وكل الأمور ناتجة عند اجتماعات توافقية يبدي التجار موقفهم وملاحظاتهم بشأنها ضمن لجنة دورية تنسيقية».

وذكر أن «النظام الجديد حل مشكلات المزارعين البحرينيين ممن كانوا يبيعون على الأرصفة خارج السوق، وكذلك بالنسبة إلى باعة البضائع السعودية المستوردة، فضلا عن منطقة البيع بالجملة التي كانت تعاني عشوائية وفوضى في سير العمل سالفا».

وتابع المدير العام أن «التجار ممن يسعون إلى تعديل أوضاع السوق بصورة جدية، أسهموا في دفع العجلة إلى الأمام والتعاون إلى أقصى الحدود في هذا الشأن، وأبلغوا بأنفسهم عن المخالفات والأمور المطلوب تعديلها في السوق ضمن توجه واحد، ولم يتضايقوا نهائيا من أية خطوات اتبعتها البلدية في هذا الصدد».

وأكد الغتم مجددا أن «القرارات التي اتخذتها البلدية في هذا الجانب لم تكن أحادية واعتباطية أو بناء على توجه شخصي من أي مسئول، فهي أقرت ضمن اجتماعات دورية جمعت البلدية وتجارا مخولين من البقية، وإذا لم تتمخض عن نتائج إيجابية فإنه بالإمكان إعادة النظر فيها أو تغييرها من خلال المناقشة».

وقال: «إن السوق المركزي تعرضت للكثير من الأعمال طوال الفترة الماضية، ولم تتلق أي اهتمام فعلي بتطويرها وإعادة إدارتها فنيا، ولذلك لجأت البلدية إلى تشكيل لجنة دورية تنسيقية ضمت كبار التجار المخولين عن التجار البقية في السوق، والمسئولين في البلدية، على أن تعقد اجتماعات دورية يتم التوافق خلالها على أية قرارات أو خطوات ستقوم بتنفيذها الأخيرة لمصلحة السوق والتجار على حد سواء».

وصرح عضو اللجنة التنسيقية لتنظيم السوق المركزي التاجر سيدنوري سيدعباس (استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه)، بأن ما يثار عن عملية التنظيم بالعشوائية، أمر مردود عليه، فمن يعمل في السوق يعرف مدى الإيجابية في النظام الجديد، والأمور تمضي حاليا بشكل تدريحي للأفضل.

وأضاف سيدعباس: «من رفضوا القرار هم مخالفون في الأساس، وإلا فإن كبار التجار في السوق تقبلوا الأمر ودعموه، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات منع البيع بالتجزئة في منطقة العرض (الحراج)، وحصر مواقع إنزال البضائع وفترة عرضها بالجملة، وتخصيص أماكن محددة للإنزال، إلى جانب نقل المزارعين من الخارج إلى الداخل».

وفي تفاصيل أكثر، تحدث مشرف التطوير الإداري على السوق المركزي بالمنامة، فيصل شبيب، وبيَّن أن «التنظيم جاء بهدف إعادة هيكلة السوق للمصلحة العامة، أي للتجار والزبون والسوق نفسها، إلى جانب أمور النظافة والإدارة والتنظيم العام، من خلال إصدار قرارا بتخصيص شرق السوق لبيع المحاصيل الزراعية البحرينية فقط، بعد أن كان جزء كبير منها يباع على الرصيف المقابل لشركة رامز للتجارة».

وقال: «إن الموضوع بدأ من الحافلات الموردة للبضائع من المملكة العربية السعودية المتمركزة سالفا في المواقف الشمالية على الشارع الرئيسي (بمقابل رامز للتجارة)، والبالغ عددها نحو 40 حافلة تقريبا تعد غالبيتها مخالفة ولا علاقة لها بالسوق، فهم إما آسيويون مخالفون لقوانين الإقامة في البلاد، أو تجار لديهم فرشات بالداخل بأسمائهم لكن أجروها على آسيويين وفضلوا البيع في الخارج».

وأكد مشرف التطوير أن «القرارات التي نفذتها البلدية تمثلت في نقل المزارعين أصحاب الفرشات من مواقف السيارات الشمالية للسوق، وإدخالهم ضمن القاعة المخصصة للمزارعين البحرينيين، بهدف جمع كل التجار في مكان واحدة وبصورة مرتبة»، منبها إلى أن «البلدية تتابع الآن عملية توفير المساحات الكافية للمزارعين داخل السوق من خلال إعادة النظر في التخطيط العام للفرشات».

وأوضح شبيب: «توليت عملية الإشراف على السوق منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بتكليف من المدير العام، وعملت على دراسة المنطقة بالكامل ورصد احتياجاتها والمخالفات الحاصلة فيها، وتقدمت بالتالي بتقرير مفصل للمدير العام تضمن الحلول والتدابير الصالح اتخاذها لحل مشكلات التجار بشكل عام، والخطوات المنفذة ليست عشوائية».

وفي المقابل، تحدث التاجر عبدالرضا أبوالحسن (شركة بستاني التجارية) منتقدا جوانب من عملية التنظيم المطبقة حاليا، وقال:»لا أحد يرفض التنظيم ويكون عائقا له، لكن يجب أن يكون بصورة مدروسة وليست عشوائية كما جرى في بعض الجوانب مؤخرا». مشددا على ضرورة أن يكون ذلك بالتنسيق مع جميع التجارة، وليس مع شريحة دون أخرى.

وأوضح أن «السوق بحاجة إلى تطوير عام قبل إعادة تنظيمها، فمساحتها ضيقة حاليا لحجم التجارة فيها، وخصوصا أن عمرها ناهز الـ 30 عاما»، منوها إلى أن «عملية الاستيراد انخفضت بنسبة 30 في المئة خلال شهر مارس/ آذار الماضي بسبب النظام الجديد الذي أضر بالتاجر وحال دونه والزبون».

وأكد أبوالحسن «ضرورة المضي في مشروع توسعة السوق كما وجه الوزير باعتبارها الحل الأساسي والوحيد، على أن يكون المجلس البلدي والجهاز التنفيذي سريعين في إقرار خطة التوسعة».

ولفت إلى أن «البحرين في صدد توسع سكاني واستهلاكي كبير، وتحتاج إلى مساحة أكثر مرونة للعمل، ولابد من التنسيق مع التجار قبل أي خطة أو نظام جديد من المقرر تنفيذه لتلافي الضرر».

هذا، وأبدى المزارعون والتجار غير المؤيدين للقرار لوزير «البلديات» أمس، امتعاضهم من عملية نقلهم إلى داخل السوق المركزي، واعتبروا أن ذلك سبب لهم خسائر مادية بمئات الدنانير.

وقالوا: «بسبب القرار بقيت محاصيلنا لأكثر من يومين ولم نبع منها شيئا». وأكدوا «لسنا ضد التطوير أو جعل المحاصيل البحرينية في مكان واحد، لكن يجب أن تهيئ البلدية السوق بشكل مناسب، أو يتم إرجاعنا إلى المكان الذي كنّا فيه أمام شركة رامز للتجارة».

وذكروا أن «البلدية وضعتنا في مساحة قريبة من أحد أبواب السوق، وهذا يتسبب في عرقلة الحركة، وخصوصا مع وجود عربات لنقل الخضراوات إلى السيارات وغيرها».

وأكد المزارعون والتجار المعارضون عدم تأجيرهم فرشاتهم على آسيويين داخل السوق. وبينوا أن سبب ممارسة البيع في الخارج (على الرصيف) نظرا إلى كبر حجم البضاعة الضيق في الداخل.

واعتبر المزارع أحمد العجيمي، «قرار النقل ليس تنظيميا، بل عشوائيا من دون الأخذ في الاعتبار فئة كبيرة من التجارة والمزارعين الذين تضرروا بفعله».