نفت لجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج ما جاء على لسان رئيس نقابة العاملين بشركة طيران الخليج، مصطفى آل طوق بشأن إبرام اللجنة صفقات مشبوهة، رافضة كل ما جاء على لسان آل طوق جملة وتفصيلا. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد، إن اللجنة إنما شُكلت لمحاربة تلك الصفقات.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أصدرته أمس (الأحد) أنها بعيدة عن استخدام أسلوب المحاصصة وإقصاء وتنصيب البعض، إذ إن اللجنة لم تشكل في الأصل إلا لمحاربة مثل هذه الأساليب التي تخالف الشرائع والأديان السماوية واللوائح والأنظمة الإدارية التي تنظم الحقوق والواجبات بين الشركة وأفرادها العاملين، ناهيك عن أن اللجنة مكونة من جميع الكتل النيابية والمستقلين في المجلس، الأمر الذي يعطيها طابع الشمولية وعدم استفراد أي كتلة بالقرارات.
من جانبه، أوضح مراد أن إرجاء استجواب وزير المالية جاء بتوافق جميع الكتل البرلمانية بعد حصولهم على وعود من المسئولين بتصحيح الأوضاع والمخالفات الحاصلة في لجان التحقيق البرلمانية، مؤكدا عدم قبول اللجنة بمثل هذا الكلام العام المرسل المتعلق بالصفقات المشبوهة كونه لا يمت إلى الواقع بصلة من قريب أو بعيد لعمل اللجنة البرلمانية، إلى جانب عدم احتوائه على معلومات دقيقة وواضحة لأنه اتهام واضح يتحمل قائله وحده التبعات القانونية المتعلقة به.
وأشار مراد إلى أن «اللجنة أخذت على عاتقها دعم نقابة العاملين بشركة طيران الخليج منذ تأسيسها وسوف تواصل هذا النهج حتى يتم منح جميع موظفي الشركة حقوقهم وامتيازاتهم، كما أن اللجنة تستغرب هذا الطرح الذي يبديه رئيس النقابة لأن النقابة وطوال السنوات السابقة وحتى الأشهر الأخيرة كانت تشيد دائما بجهود النواب ومواقفهم الداعمة للموظفين وجهود لجنة التحقيق تحديدا، إلاّ أنها تفاجأت بالتصريحات المعاكسة تماما لتوجه النقابة السابق الأمر الذي يثير تساؤلا كبيرا لا يعرف إجابته إلا رئيس النقابة وحده».
وبشأن حديث آل طوق عن إطلاع لجنة التحقيق على «جملة من الموضوعات المشبوهة في الشركة وعن بعض الإداريين المتنفذين إلا أن اللجنة لم تقم بواجبها»، أشارت اللجنة إلى تسلمها جميع هذه الملاحظات فعلا وقالت إنها «قامت بدورها بتوجيهها على شكل أسئلة للشركة على أمل الحصول على إجابات وافية إيمانا منها بدعم حقوق جميع الموظفين واستيضاح أمر المخالفات سواء المتعلقة منها بالأمور الإدارية أو الأشخاص إلا أن لجنة التحقيق لم تتسلم رد الشركة حتى هذه اللحظة».
ومن الأسئلة التي وجهتها اللجنة إلى إدارة الشركة: قائمة بأسماء الموظفين غير البحرينيين (الدرجة 11 فما فوق) الذين تم تعيينهم في الوظائف القيادية خلال الأعوام 2007 - 2009، والمميزات الممنوحة لهم ومؤهلاتهم، وبيان هل ثبت للشركة تورط بعض المسئولين الأجانب (في السابق) في قضايا فساد، وبيان خطة الشركة لإحلال البحرينيين وتسليمهم الوظائف القيادية وبيان الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الأيدي العاملة البحرينية غير المنتجة كما ذكرت الشركة سابقا، وهل توجد خطة لدى الشركة للتخلص من عدد معين من الموظفين البحرينيين؟ وما هي مبررات ذلك؟ مع تزويد اللجنة بنسخة من الخطة واعتماد مجلس الإدارة.
كما سألت اللجنة: هل سبق أن قامت الشركة بتحويل عدد من المضيفات إلى العمل المكتبي أو الأرضي وما هي أسباب ذلك؟ ما هو السند القانوني لتحويل عقود عدد من الموظفين البحرينيين من عقد دائم إلى عقد مؤقت؟ وهل هناك حالات لم تجدد فيها فترة العقد المؤقت، ما أدى إلى فقدان بعض الموظفين البحرينيين لوظائفهم؟ مع تحديد عدد الحالات والوظائف، وغيرها من الأسئلة الداعمة للنهوض بالعمالة البحرينية والمطالبة بحقوقهم.
ورجت اللجنة من النقابة والمسئولين عليها تحري الدقة والموضوعية في المستقبل، والتعاطي مع مثل هذه القضايا الحساسة بشفافية تحقيقا للمصلحة العامة، مشددين على أن لجنة التحقيق البرلمانية أنشئت لتحقيق مصلحة الشركة نفسها وجميع العاملين بها.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أهابت شركة طيران الخليج في بيان أمس بمسافريها الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، الاتصال بمركز الاتصال الدولي للشركة على الرقم 17335777 أو الاتصال بوكلاء السفر، وذلك لإلغاء حجوزاتهم أو تأجيلها أو استرداد قيمة تذاكرهم إن هم أرادوا ذلك.
وأكدت الشركة في بيان أمس للمسافرين الذين تأثروا بالإغلاق المتكرر لمطار النجف أن «طيران الخليج تبقى ملتزمة ببذل كل ما هو ممكن لضمان سفر أولئك المسافرين من ذوي الحجوزات المؤكدة لرحلات الذهاب إلى النجف أو العودة منها وذلك عن طريق توفير رحلات بديلة من بغداد أو الكويت أو إعادة المبالغ التي دفعوها لشراء التذاكر من دون أية خصومات تُذكر».
وفي رسالة مفتوحة منه إلى مسافري طيران الخليج نشرت على موقع الشركة الإلكتروني، شكر الرئيس التنفيذي سامر المجالي أمس مسافري طيران الخليج «على ما أبدوه من تفهم وصبر وتقبل لعدد من الأحداث منها الإغلاق المتكرر لمطار النجف الدولي، ووقوع حادثتين لطائرتين تابعتين لشركات أجنبية إحداهما شركة شحن وتعطل إحدى الطائرات التابعة لإحدى الشركات الأجنبية على أحد ممرات مطار البحرين الدولي ما أدى إلى توقف حركة الطيران لعدة ساعات وتسبب في تحويل وجهات عدد من رحلات طيران الخليج وخطوط الطيران الأخرى إلى مطارات مجاورة». كما أعرب المجالي عن شكره للمسافرين «على صبرهم وتفهمهم خلال الفترة الزمنية التي أغلق فيها المطار أمام الحركة الجوية من هبوط وإقلاع».
العدد 2775 - الأحد 11 أبريل 2010م الموافق 26 ربيع الثاني 1431هـ
دعايه أنتخابيه
واضحه يا نائب
غريب الدار
اخطر قضيه في البحرين التجنيس مع الاسف محد عاطنه هتمام التجنيس ينخر البحرين يا نواب
تصريحات طوق اضرت بالعمال وخدمت الشركة
اتحدى رئيس النقابة ان يجلس امام جمع ويكتب سطرين في جملة مركبة صحيحة ، فهذا المسكين مسير وليس مخير ولربما لا يعي ما يقوله فمن الغباء ان يخسر الآدمي مؤسسة برلمانية خصصت للتحقيق في طيران الخليج فطوق خدم الشركة ولم يخدم العمال بتصريحه ولربما غفل عن موضوع هام ان لجنة التحقيق يمكنها مساءلته عن مصدر اقواله على اعتبار انها تهم لا يجب تمريرها او السكوت عنها
محرقي
عذرا سعادة النائب انت مقدم استقالته من شهر ومكسر المكرفون ومهدد ، شلون رجعت للبيزات والجواز الدبلماسي والرزه والسيارة والفخفخه الكذابه باسم الدين .. الله يكون في عونكم بكره وراكم احساب وكتاب ودعاوي الناس ، لا تقول تكلمت ومحد سمعني قدم استقالتك وجلس في البيت ارحم لك ولا تقرك الدنيا واني والله لكم ناصح امين
اسمع كلامك اصدقك و اشوف افعالك و اكذبك
يعني الان تبوننا نصدق انه ما في صفقات
اصلا الرائحة الطائفية و التميز في الوظائف في كل اركان الدولة قائم
والدليل ما يحصل الان في وزارة البلديات و الزراعة
من تعينات في المناصب القيادية الاشرافية من مدراء ورؤساء و مشرفين
فالامر به مخاصصة واضحة
وما عليكم الا الذهاب للشئون الرزاعية و بترون شئ عجيب وهو تعين مخاصصة رئيس قسم شيعي و رئيس سني و رئيس سني و رئيس شيعي
ترقية موظف شيعي مقابل ترقية موظف سني
والنتجية زرع الكراهية في جسد الشئون الرزاعية
هيك يعني
شو قال الصفقات المشبوهة
طيب شوفو كم موظف جديد و مسؤول جديد ومن اي طائفة ثمن سكوتكم عكس الوفاق التي استلمت ملف املاك الدولة فضيحة مجلجلة و انتم من اجل السيطرة على طيران الخليج وتبقى بيد الاصالة واعضائها بعتم التحقيق بثمن بخس فهل ينفعكم بيعكم يوم المحشر