بدأ أمس العمل بالقانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة الأردنية والذي وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عليه حديثا في إطار إصلاحات سياسية وقانونية في البلاد. والتعديل الجوهري الذي طرأ على القانون هو أن الجنح أصبحت خاضعة للطعن لدى محكمة التمييز أعلى درجات التقاضي في البلاد خلال فترة 15 يوما وان الجنح المقصودة هي تلك الجرائم التي لا تزيد فيها مدة الحبس عن 3 سنوات أي أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة أصبحت خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز على ضوء هذا التعديل
العدد 638 - الجمعة 04 يونيو 2004م الموافق 15 ربيع الثاني 1425هـ
