طالب أكثر من مئة مفكر سياسي شاركوا في «مؤتمر الدوحة بشأن الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي» الحكومات العربية بإقرار سياسات الإصلاح الدستوري بعد أن أقروا بأن التحول الديمقراطي أصبح مطلبا لا بديل له. كما طالبوا بالتحول إلى ملكيات دستورية يفصل فيها بين الملك الوراثي والسلطة التنفيذية.

ودعوا أنظمة الحكم الجمهورية إلى تعديل مواد الدستور بحيث تنص على اختيار الرئيس من خلال انتخابات مباشرة وتقليص صلاحيات وسلطات الرئيس واستحداث مواد تنص علي آليات لمراقبته ومحاسبته وسحب الثقة منه. وأكد المشاركون في المؤتمر أن المسئوليات تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن أن «تتخذ ذريعة لكبح حركة الإصلاح السياسي المطلوب».

إلى ذلك دعا البيان أنظمة الحكم إلى إلغاء حالات الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة والعودة للقوانين العادية واحترام القانون واستقلال القضاء. كما ناشدوا في بيانهم القوات المسلحة العربية لان تنأى بنفسها عن التدخل في السياسة وألا تكون أداة في يد حاكم أو نظام للعبث بالدستور وأحكام القانون وأن تكون شأنها شأن السلطة القضائية لخدمة كل الوطن وكل المواطنين