رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، على اقتراح النواب بشأن زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية، بالقول: إن «مقدمي الاقتراح وضعوا أيديهم على جزء كبير من المشكلة، وهي عدم توافر الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية»، وأضاف «مشكلة الإسكان مشكلة متراكمة منذ 13 سنة، وهناك عنصران أساسيان تحتاج إليهما الوزارة لحل المشكلة، وهما: الأرض والمال».

وقال الوزير: «لو وجدت الأراضي التي من الممكن التنفيذ عليها فانني لا أعتقد أننا سنواجه أية مشكلة في تنفيذ أي مشروع في أقصر وقت ممكن».

وأكدت مصادر في وزارة الأشغال والإسكان في مذكرة قدمتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن الخطة الإسكانية التي تتبعها الوزارة حاليا تغطي الطلبات الموجودة بمختلف أنواعها في حال توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم حصلوا على تأكيدات من «الإسكان» بأن حصولهم على اعتمادات كافية سيخفف «إذا لم ينهِ» مشكلة الإسكان بشكل كبير ما دفعهم إلى التقدم بمقترح تخصيص 30 مليونا للوزارة رفضته الحكومة في جلسة الأحد الماضي.

وأضاف النواب أن الحكومة تتعامل مع الملف الإسكاني بضبابية وازدواجية في المواقف فهي تعترف بالمشكلة وترفض تخصيص المال الكفيل بإيقافها.

أكدوا أن إيجاد اعتماد إضافي ينهي مشكلة الإسكان

نواب: الحكومة تتعامل بشأن الإسكان بازدواجية المواقف

الوسط - علي القطان

أكد عدد من النواب أن الطلب الذي قدموه إلى الحكومة بزيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وإضافة 30 مليونا إلى موازنة الإسكان لم يكن الطلب الأول وأبدوا تحفظهم على رفض الحكومة ذلك على رغم أن هنالك أدلة واضحة من مصادر حكومية تفيد بأن خطة وزارة الاسكان بإمكانها انهاء مشكلات الاسكان إذا ما خصصت لها المبالغ المناسبة وهذا ما يعني ازدواجية مواقف الحكومة بالنسبة إلى هذا الملف، ففي الوقت الذي تؤكد وجودها وأن الحل يكمن في توفير الاعتمادات الكافية لها ترفض أن تفتح الباب للبدء في دعم موازنة الإسكان.

وحصلت «الوسط» على نسخة من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح الذي قدمه سابقا النواب: جاسم حسن عبدالعال، عيسى أحمد أبوالفتح ، عبدالهادي مرهون، عبدالعزيز عبدالله الموسى، والشيخ عبدالله العالي وطالبوا فيه بزيادة المخصصات الاسكانية لدفع المشروعات العمرانية.

وأوردت اللجنة في تقريرها رأي وزارة الأشغال والإسكان الذي أبدت فيه تفهمها لمشكلة تراكم طلبات المواطنين للخدمات الإسكانية والبالغ عددها حتى وقت التقرير نحو 44,000 طلب، وتشير الاحصاءات إلى أنه من المتوقع ازدياد هذا العدد نظرا إلى تركيبة الفئات العمرية لسكان مملكة البحرين. وأفاد ممثلو الوزارة أن الخطة الإسكانية الحالية تغطي الطلبات الموجودة لدى الوزارة بمختلف أنواعها في حال توافرت الاعتمادات المالية اللازمة. أما بالنسبة إلى القسائم السكنية التي تمثل امتدادا للقرى فان الوزارة تولي هذا الأمر اهتماما خاصا إذ يمثل مشروع بيع القسائم السكنية في هذه المناطق فرصة كبيرة للمواطن ويتم احتساب قيمة هذه القسائم بأسعار أقل بكثير من قيمة السوق.

وأشار النواب إلى أن مقترحهم الأول الذي درس في لجنة المرافق والثاني الذي درس في اللجنة المالية هدفا إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية كافية وزيادة موازنة الإسكان لتمكين وزارة الأشغال والإسكان من تلبية الطلبات المتراكمة من الوحدات السكنية وطلبات القروض وقيام الدول بحصر واستملاك الأراضي الخاوية المحاذية للمدن والقرى وتخصيصها لوزارة الإسكان لبناء الوحدات السكنية وتوزيع القسائم السكنية فضلا عن زيادة قروض البناء والشراء إلى ما لا يقل عن (25) ألف دينار للمستفيد من خدمات بنك الإسكان أو بحسب حاجة صاحب الطلب إذا كان أقل .

وأورد مقدمو الاقتراح أنه «مما لاشك فيه أن السكن والخدمات الإسكانية المتمثلة في القروض والقسائم والوحدات السكنية تشكل هما وهاجسا وطنيا وخصوصا لأولئك المواطنين من ذوي الدخل المحدود. إن السكن من العوامل المهمة والضرورية نحو الاستقرار الأسري والاجتماعي، وجاء في البند (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين أن واجب الدولة توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. إن التزام الدولة كما جاء في الدستور يؤكد الحرص على توفير السكن لأبناء الوطن وخصوصا الذين لا تتوافر لديهم أبسط متطلبات الحياة والاستقرار المعيشي بسبب عدم توافر السكن المناسب الذي يجمع أفراد الأسرة الواحدة من الشتات».

كما يهدف الاقتراح إلى «رفع المعاناة عن المواطنين والسرعة في توفير الخدمات الإسكانية والقروض لأصحاب الطلبات المتراكمة التي وصل عددها لدى وزارة الإسكان إلى (44) ألفا مع نهاية العام 2003م ومن المتوقع أن تبلغ الطلبات الإجمالية في الفترة من العام 2004م وحتى 2006م إلى أكثر من (17) ألف طلب إضافي».

وأردف النواب «إن هناك من تقدم بطلبات منذ فترة طويلة تتعلق بالقسائم والوحدات السكنية أو القروض ولم تتمكن الوزارة من تحقيقها بسبب محدودية الموازنة المخصصة ومحدودية الأراضي المتوافرة للدولة. كما لوحظ عدم قدرة كثير من المستفيدين من القروض الإسكانية على إكمال بناء منازلهم أو الحصول على منزل مناسب للشراء بسبب تدني مستوى القروض الممنوحة من قبل بنك الإسكان والتي تتراوح ما بين (8) و(16) ألف دينار. إن مأساة طالبي الخدمات الإسكانية تستدعي من الدولة التحرك سريعا نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والمعيشية عن أبناء الوطن الذين ينتظرون بفارغ الصبر منحهم السكن البسيط الملائم، الذي يحقق لهم الاستقرار العائلي والنفسي كأبسط الحقوق التي تلتزم بها الدولة تجاه مواطنيها. إن هذا الاقتراح يتطلب قيام الدولة بزيادة الاعتمادات والمخصصات المالية، وضم تلك الزيادة في الاعتمادات والمخصصات المالية إلى موازنة وزارة الإسكان؛ لكي تتمكن من تلبية طلبات المواطنين بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من زيادة مطردة في اعداد مقدمي طالبي الحصول على القسائم والوحدات الإسكانية والقروض بمختلف أنواعها بحيث تتمكن الوزارة من إنشاء وحدات سكنية سنويا تلبي طلبات المواطنين وتمكن الوزارة من تملك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الإسكانية».

وأيدت اللجنة تخصيص اعتمادات مالية إضافية كافية وزيادة موازنة الإسكان لتمكين وزارة الأشغال والإسكان من تلبية الطلبات المتراكمة من الوحدات السكنية وطلبات القروض وطالبت الدولة بحصر واستملاك الأراضي الخالية المحاذية للمدن والقرى وتخصيصها لوزارة الأشغال والإسكان لبناء الوحدات السكنية وتوزيع القسائم السكنية.

الجودر: الأزمة الإسكانية تنتهي بزوال مشكلتي الأرض والمال

ردا على اقتراح النواب بشأن زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر: إن «مقدمي الاقتراح وضعوا أيديهم على جزء كبير من المشكلة، وهو عدم توافر الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية، وسبق أن بينت أن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر الجهود بين النواب والحكومة للوصول إلى حل مشكلة الإسكان، مشكلة الإسكان مشكلة متراكمة منذ (13) سنة، وهناك عنصران أساسيان تحتاج إليهما لحل المشكلة ، هما مشكلتا الأرض والمال. وأعتقد أن مشروع امتدادات القرى هو مشروع الآن أخذنا به في الوزارة ولكن يحتاج إلى دعم، مع تقديم الاقتراح نحن طبعا لا يسعنا إلا أن نبين أننا نتفق تماما مع هذا الموضوع، لأننا نعتقد أن جزءا كبيرا من المشكلة سيحل. بالنسبة إلى زيادة المخصصات الإسكانية سنقدم مذكرة أو فعلا قدمنا مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر فيما يخص الاحتياجات المالية للإسكان، وسنقدم إلى مجلسكم تصورا عنها وستكون هناك إجابة توضح حجم مشكلة الإسكان».

وأضاف الجودر «أنا بينت لعدد من النواب أنه لو كانت الأراضي متاحة، أنا لا أتكلم عن عدم وجود أراض للحكومة تملكها ، ولكن الأراضي الموجودة الآن هي أراض تحتاج إلى دفن، أراض موجودة مثلا في المدينة الشمالية، أو الجارم أو الديبل، ولكن لو وجدت الأراضي التي من الممكن التنفيذ عليها لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة في تنفيذ أي مشروع في أقصر وقت ممكن».

وفيما يخص زيادة القروض قال الوزير: «أنا أتفق مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة، لأنني أعتقد أنه يجب أن نتكلم، فمن الممكن أن نعطي زيادة في القرض، وأنا أعتقد أنه مطلب ملح، ولكن يجب أن ننظر أين سنسدد النقص الذي سينشأ عن هذا الموضوع ، لأن حسب القانون لا يمكن أن نخصم أكثر من ربع الراتب، فإذا أعطينا شخصا (25) ألف دينار، ويجب أن نستوفي منه مثلا قسطا شهريا قدره (150) دينارا وربع راتبه أقل من المبلغ المخصص، فيوجد فرق في التحصيل، الفرق في التحصيل تتحمله موازنة مشروعات الإسكان، إذا كان بالإمكان زيادة المخصصات لتغطية هذا الفرق، أنا أعتقد أنه ليست هناك مشكلة، اليوم حتى لو أن الفرد يستفيد من وحدة سكنية، نحن لا نأخذ منه أكثر من (25 في المئة) من راتبه، هناك أشخاص يتقاعدون ورواتبهم تقل كثيرا عندما يتقاعدون ، فنأخذ منه (25 في المئة) من راتبه، ويبقى الفرق موجودا هناك بين ما هو واجب تحصيله والمبلغ المحصل منه فعلا، فأنا أعتقد أن زيادة المدة من الممكن دراستها. وأعتقد أن الإخوان في بنك الإسكان رجعوا لي وكانت توصيتهم تقريبا مثل توصية اللجنة فإذا لم تكن هناك زيادة لتغطية هذا العجز سيقف المصرف عاجزا عن إعطاء أية مساهمة أو مساعدة في هذا الموضوع، زيادة المدة يجب النظر فيها لأننا أيضا نعتمد على تجميع المبالغ واستخدامها مرة ثانية، فبودنا أن ندرس موضوع زيادة المدة من (300) إلى (360) شهرا، وأعتقد أننا مبدئيا من الممكن أن نعتقد أنه مقترح مقبول، ولكن يجب دراسته من قبل المختصين في المصرف»