وقع 22 نائبا - من أصل أربعين نائبا في مجلس النواب - الالتماس الذي سيرفع إلى جلالة الملك اليوم أو غدا، لمناشدته الإفراج عن المواطن محمد عبدالله الكواري الموقوف بتهمة اختلاس أوراق تتعلق بمسألة التجنيس من مكان عمله السابق في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
ومن جانب آخر ربطت عائلة الموقوف الكواري بين توقيف قريبهم من قبل السلطات الأمنية وبين فتح ملف التجنيس في مجلس النواب الذي شكل لجنة خاصة للتحقيق في قضية التجنيس المثيرة للجدل.
وأكدت عائلة الكواري - في حديث خصت به «الوسط» - أنه لم يتم تسجيل أية محاضر للمضبوطات التي قيل انها وجدت لدى الكواري، مشيرين إلى أن المضبوطات لم تنقل معه لحظة توقيفه وهو الأمر الذي سجله الكواري لدى النيابة العامة، إلا أن الضابط المكلف توقيفه أنكر هذه الواقعة التي تؤكدها زوجة الموقوف. وأشارت العائلة إلى تحويل القضية من تسريب معلومات إلى اختلاس وثائق وأوراق بعد المشادة العنيفة في البرلمان بشأن «التجنيس».
الوسط - حسين خلف
ربطت عائلة المواطن محمد عبدالله الكواري الموقوف بتهمة اختلاس أوراق تتعلق بمسألة التجنيس من مكان عمله السابق، بين توقيفه من قبل السلطات الأمنية وبين فتح ملف التجنيس في مجلس النواب الذي شكل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في قضية التجنيس التي مازال الجدل بشأنها يدور في البحرين، جاء ذلك خلال لقاء أجرته «الوسط» مع ثلاثة من أفراد عائلته هم: شقيقه الأكبر ماجد، بالإضافة الى زوجته وشقيقته، الذين ناشدوا جلالة الملك عبر «الوسط» إصدار توجيه بالإفراج عن محمد الكواري، في الوقت الذي وصلت فيه عدد التواقيع على الالتماس الذي سيقدمه النواب بهذا الخصوص الى 22 توقيعا من مجموع أربعين نائبا.
وقال شقيقه ماجد لـ «الوسط»: «قبل أسبوع تقريبا من مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التجنيس تم اعتقال شقيقي محمد، إذ حضرت السلطات الأمنية لتفتيش المنزل ثم أخذوا شقيقي محمد مع زوجته إذ رافقهما أحد الضباط في سيارة محمد الخاصة، وعندما همَّ الضابط بالركوب في السيارة استوقفه محمد وقال له: إنني أطلب منك أن تحضر الأوراق التي تقولون إنكم ضبطتموها عندي معنا في السيارة، إلا أن الضابط رفض ذلك وهنا تكمن المشكلة إذ يمكن إضافة أية أوراق أخرى مع ما قيل إنه تم العثور عليه في منزل شقيقي واتهامه بالاستيلاء عليها، وما عزز هذا الشك هو أن الضابط المذكور أنكر هذه الواقعة التي حدثت أمام زوجة محمد عند سؤاله عنها أمام النيابة العامة وادعى أنه حمل الأوراق معه أثناء اصطحابه شقيقي محمد إلى إدارة التحقيقات الجنائية، أيضا فوجئنا في اليوم التالي لتوقيفه بمداهمة الشرطة المنزل مجددا للتفتيش مرة ثانية ولم يكن موجودا سوى الأطفال إذ كانوا يذاكرون للامتحانات، وهذه مشكلة ثانية إذ كيف تحضر الشرطة للتفتيش من دون أن يكون شقيقي محمد موجودا معهم لكي يتم تسجيل محضر بالمضبوطات بحضوره وهذا ما حصل في اليوم الأول إذ لم تسجل الشرطة محضر إثبات بالمضبوطات، وقد صادرت الشرطة في التفتيش الثاني الحاسب الآلي الخاص بالمنزل، ولم نتمكن من توكيل محام لأخي إلا بعد عقبات مصطنعة، وفوجئنا بأن النيابة العامة شكلت الدعوى ضده بسرعة هائلة، ونحن هنا نسأل: هل ما حدث له علاقة بما جرى في البرلمان بشأن التجنيس؟ وهل هناك عملية مقايضة قد تمت؟».
وأضاف ماجد «إن أخي مستقيل من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة منذ قبل ستة أشهر من القبض عليه وتوقيفه، فما الذي حدث؟ إن أخي محمد تعرض لمضايقات شديدة في مكان عمله السابق، ووصل الأمر إلى نقله إلى الارشيف بعد أن كان باحثا قانونيا مؤهلا ومجتهدا في عمله، إذ تم تكريمه ومكافأته عدة مرات، كما توجد لديه شهادات تقدير من مكان عمله، إن موظفي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة يقولون بما إنه تم نقله لقسم الارشيف فقد تم نفيه، وشقيقي نفي إلى الارشيف واستقال بعد ذلك وانتقل للعمل في المحكمة الدستورية، ونحن لا نستبعد إطلاقا أن تكون الأوراق التي قيل إنها ضبطت عنده مدسوسة، إن محمد لم يعرف عنه في يوم من الأيام أية تصرفات خارجة عن القانون أو عن الأخلاق إذ كل من عرفه يشهد لكم وللمجتمع بأنه كان دمث الأخلاق، ويحب مساعدة كل محتاج وهو ناجح في حياته لأبعد الحدود،إذ يحمل طموحا دراسيا كبيرا فقد درس تخصص اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، كما حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وكان يدرس حين توقيفه في جامعة البحرين دبلوم تربية وعلم نفس وكان ذلك تمهيدا للتحضير لدراسة الماجستير، وبالمناسبة فإن امتحاناته في الدبلوم ستبدأ اليوم، كما انه سعيد في حياته العائلية مع زوجته وأطفاله الأربعة، فهل يعقل أن يتم اتهامه بعد هذه الخدمة للوطن بهذه التهم؟ إن محمد رفض التهم الموجهة إليه أمام النيابة وقال إنه لم يستول على تلك الأوراق التي قال عن إحداها إن آخر مرة رأى فيها تلك الورقة منذ سنتين واستغرب من الادعاء بأنها وجدت في منزله».
وعن علاقة محمد الكواري بالنائب جاسم عبدالعال، أكدت زوجته (صفية) أن جاسم عبدالعال زارهم مرة واحدة وكانت زيارة عادية جدا وليس فيها أي شيء له علاقة بما تم اتهام زوجها به، وتساءل شقيقه ماجد «ليس ممنوعا أن تكون لأخي علاقة بجاسم عبدالعال أو بغيره، وأحب أن أكشف أنه - على خلاف ما قيل - فإن اسم جاسم عبدالعال ورد مرارا أثناء التحقيق مع أخي وتم ذكر لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس، لكن كل هذه الأمور تم استبعادها من المحضر، وخصوصا بعد المشادة الكبيرة التي حدثت في البرلمان بشأن قضية التجنيس، وتم تحويل القضية من تسريب معلومات إلى اختلاس وثائق وأوراق»، وأكد ماجد أن شقيقه محمد لم يتعرض إلى سوء معاملة أثناء توقيفه والتحقيق معه.
ومن جهتها قالت صفية زوجة محمد الكواري لـ «الوسط» إن أبناءها الأربعة تأثروا كثيرا من غياب أبيهم وتوقيفه، والدخول عليهم عندما كانوا يذاكرون دروسهم، وأشارت صفية الى التأثر الكبير لابنها الأكبر عمر بتوقيف والده، وكشفت أن زوجها «كان من المفترض أن ينتقل للعمل في النيابة العامة إذ إن مؤهلاته وخبرته القانونية سهلتا الموافقة على انضمامه للعمل في النيابة، ولكن للأسف جرى اعتقاله. إن زوجي شخص مهتم بعمله ومجتهد فقد تم اختياره سابقا للتنسيق بين الديوان الملكي وبين الإدارة العامة لجنسية والجوازات والإقامة بخصوص مسائل الجنسية، ولكن كان هناك من هو غير مرتاح من اختيار الديوان لزوجي في هذا الموضوع».
وناشد ذوو الكواري جلالة الملك المفدى توجيه الجهات المختصة للإفراج عن محمد الكواري، مؤكدين أنه أحد أبناء البحرين الأوفياء.
إلى ذلك قال النائب محمد خالد في تصريح خاص بـ «الوسط» عن الموقوف الكواري إنه «شخص محترم كان معروفا بأخلاقه ومساعدته الضعفاء، ونحن نناشد جلالة الملك الإفراج عنه».
ويرفع اليوم أو غدا النواب المنتخبون التماسا مكتوبا إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يناشدونه فيه الإفراج عن الكواري، ويتداول النواب حاليا صيغة الالتماس الذي سيرفع الى الملك
العدد 645 - الجمعة 11 يونيو 2004م الموافق 22 ربيع الثاني 1425هـ
