أعرب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية النائب جاسم عبدالعال عن استيائه الشديد نتيجة عدم موافقة الحكومة ودعم بعض أعضاء مجلس النواب لمشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المنتهية في العام 2004م بمبلغ ثلاثين مليون دينار تخصص لموازنة وزارة الأشغال والإسكان لبناء وحدات إسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الإسكانية عموما.

وقال: «إن مبعث الاستياء والإحباط هو أن المشروع مهم ويعتبر من المشروعات المعالجة للوضع الإسكاني الذي تعاني منه الكثير من الأسر البحرينية وتفاقم هو المشكلة من خلال تراكم عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى 44 ألف طلب بعضها يصل تاريخ انتظارها إلى 12 سنة، ما تعتبر إحدى أهم القضايا التي تعني المواطنين والأسر المحتاجة، بل تشكل هاجسا وهمّا وطنيا لذوي الدخل المحدود».

مضيفا «إن المشروع يهدف إلى زيادة اعتمادات وزارة الإسكان من أجل رفع المعاناة المعيشية عن المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود والسرعة في توفير السكن الملائم لأصحاب الطلبات المتراكمة. إن طلب اعتماد إضافي بمبلغ 30 مليونا ليس بكثير على موازنة الدولة ولن يسبب أي عجز أو زيادة في حجم الدَّين العام، وهذه رؤية اقتصادية مدروسة إذ إن أسعار النفط تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما أدى إلى تحسين وزيادة الدخل النفطي خلال العامين 2003 و2004».

وأبدى عبدالعال استغرابه من «رفض الحكومة طلب المجلس المشروع بخفض مبلغ (30) مليونا للخدمات الإسكانية، ما يشير إلى عدم تعاون السلطة التنفيذية في سرعة الاستجابة للاقتراحات بالقوانين المقدمة من المجلس والرغبات والأولويات التي يضعها النواب لخدمة الشعب وتحقيق مطالبهم».

كما أبدى استغرابه «لموقف بعض أعضاء المجلس بالوقوف أمام مماطلة الحكومة في الاستجابة لطلب المجلس والمساومة في عدم تمرير مشروع الحكومة باعتماد مبلغ 6 ملايين منها مليون ونصف مليون فقط ككادر المعلمين والممرضين»