قال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين «إننا نود أن نؤكد حق جميع العمال في القطاعين الحكومي والخاص من دون أي تمييز في تشكيل نقابات خاصة بهم في مملكة البحرين، وذلك انسجاما مع التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك والدستور وتمشيا مع ميثاق العمل الوطني وقانون النقابات والاتفاقات الدولية، كما أننا نأمل انطلاقا من حرصنا الأكيد على تعزيز الحوار الاجتماعي والتوافق بين أطراف الإنتاج بشأن جميع الأمور الاقتصادية والاجتماعية على أن يكرس هذا التوجه بالعمل على احترام المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية لاسيما تلك المتعلقة بحرية التنظيم والمفاوضة الجماعية، وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقيتين رقم 87 و98 الخاصتين بالحقوق والحريات النقابية».

طالب عبدالغفار في الكلمة التي ألقاها في الدورة (92) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في الفترة من 31 مايو/ أيار وحتى 17 يونيو/حزيران المقبل بضرورة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال في فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال االأميركي البريطاني للعراق كي يتمكن الشعب العراقي من بناء دولته المستقلة ومؤسساته وإقامة حكومة شرعية نابعة من إرادة شعبه، ومن خلال ممارسة ديمقراطية حقة تعيد له جميع ثرواته وسيادته على أرضه بشكل كامل.

وأشاد عبدالغفار بالخطوات الحاصلة على مستوى الحقوق والحريات النقابية في بلدان مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذه الخطوات في الرؤية والفهم يجب أن لا تقف عند هذا الحد، وإنه على ثقة بأن هذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى تكرس وتحترم فيها المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي نص عليها إعلان المبادئ.

وأكد عبدالغفار إن يُمكن الحديث عن ديمقراطية في ضوء تقلص الحريات النقابية وحرية التنظيم وتعثر المفاوضة الجماعية والتوفيق بين مصالح الأطراف الإنتاجية وتحديث الدولة، والحوار من أجل التنمية باعتبار الحوار نقطة الارتكاز الأساسية عن المعضلات والإشكالات القائمة أو المحتملة بين الأطراف بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، والتي بدورها تؤسس وتخلق معطيات يمكن من خلالها الحد من الفقر والبطالة عبر إيجاد المزيد من فرص العمل اللائق.

وقال إن «الانعكاسات الحالية لضغوطات المراكز القوية على الأطراف الضعيفة ولدّت توجها نحو الخصخصة غير المدروسة العواقب والنتائج، إذ يشكل العمال في غالبية عمليات الخصخصة المحور الأضعف، إذ يجري التخلص من العمالة الزائدة كخطوة أولى من دون ضمانات اجتماعية وتعويضات تذكر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل وبالتالي يشكل ذلك تأثيرا سلبيا على الاستقرار الاجتماعي»