أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ضرورة وجود جهة رسمية تعنى بصوغ السياسات السكانية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بشأنها وإقرار آليات لتنفيذ الخطط والبرامج، وأردف عطية الله أن التوصية بوجود هذه الجهة في الاجتماع الأخير جاء بناء على توصيات الكثير من المختصين والباحثين في الدراسات السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أهمية وضع سياسة سكانية للبلاد تأخذ في الاعتبار التوافق بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، فالنمو السكاني يزداد بمعدلات عالية تفوق معدلات النمو الاقتصادي وهذا ينعكس سلبا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ومملكة البحرين على رغم أن لها السبق في مجال التعدادات السكانية خليجيا إلا انها لم تشرع بعد في الإعداد لسياسة سكانية بالمفهوم الدقيق والشامل إلا أن هناك الكثير من البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات بالمملكة تأخذ دور السياسات السكانية من دون تحديد أهداف كمية مرحلية لكل برنامج وبذلك لا يمكن قياس الأداء ومدى النجاح في تحقيق الأهداف، كما أن تفرق العمل وتكراره يؤدي إلى هدر للطاقات، وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لوضع سياسة سكانية بمملكة البحرين محددة الأهداف.

وأضاف أنه يأمل أن يتمكن المجلس الأعلى للسياسات السكانية من تحديد ووضع القوانين والقرارات والأنظمة اللازم إصدارها من قبل الحكومة والتي تتضمن التوجهات العامة للمملكة والتي تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحقيق الأهداف الكمية والنوعية للوصول إلى مستويات أفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ومن ضمنها النمو والتوزيع والتركيب السكاني.

ويأتي ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع العشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الكويت أخيرا، إذ نص على أهمية التأكد من تشكيل لجان وطنية عليا للسكان في كل دولة من الدول الأعضاء. وأوضح عطية الله أن معظم البلدان النامية، بما فيها البلدان العربية، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي تفتقد إلى التوازن المطلوب بين النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه حل هذه المعضلة منذ فترة طويلة في البلدان الصناعية المتقدمة.

وأشار إلى أن المجتمع السكاني في مملكة البحرين يتكون من شقين مختلفين (الشق البحريني والشق غير البحريني) كل له خصائصه الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تميزه عن الآخر. وبين أنه قد تضاعف سكان مملكة البحرين سبع مرات خلال ستين عاما (1941/2001)، وأثرت هذه الزيادة السكانية تأثيرا كبيرا على الكثافة السكانية إذ ارتفعت من (512) فردا في الكيلومتر المربع العام 1981 إلى (909) أفراد العام 2001 وهذا المؤشر بطبيعة الحال يجعل مملكة البحرين ضمن أكبر الدول كثافة للسكان، وصغر مساحة المملكة وارتفاع كثافتها السكانية يجعلانها ذات حساسية خاصة تجاه نمو السكان الذي نجم عنه فعلا ضغطا شديدا على مجمل الموارد الطبيعية