ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البرنامج التدريبي العملي عن «صياغة أحكام التحكيم» خلال الفترة 15 - 18 مارس الجاري في العاصمة البحرينية (المنامة) والذي يعد البرنامج الرابع من سلسلة البرامج الخمسة في برنامج التحكيم التدريبي المتكامل (طريقك لتصبح محكما معتمدا).

وتكتسي صياغة أحكام التحكيم اهمية كبيرة في مجال التوعية القانونية والقضائية سواء لرجال القانون والقضاء خاصة أو لمختلف المهتمين بالثقافة التحكيمية والفكرية والعلمية بصفة عامة، وذلك لخطورة الاثارة القانونية المترتبة عليها، حيث بات التحكيم كنظام قضائي موازيا للقضاء ومثار اهتمام المؤسسات العامة والخاصة ومختلف الشركات التجارية والإقتصادية نظرا إلى المميزات التى يوفرها التحكيم للأطراف المتنازعة وسرعة إجراءاته وقلة تكاليفه، فضلا عن أن الأحكام الصادرة عنه تعتبر نهائية لا استئناف فيها ولا تمييز، ما يوجب الاهتمام بصياغتها وفق الأصول الفنية المرعية لضمان سلامتها ووضوح منطوقها وإمكانية تنفيذها.

وصرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر الزيد بأن البرنامج سيتطرق إلى العديد من المحاور منها الحكم التحكيمي وأنواعه وهي أحكام التحكيم الجزئي، التمهيدي، الوقتي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فيه ويتطرق ايضا لإجراءات صدور الحكم (حجز الدعوى للحكم، ميعاد صدور الحكم، المداولة، النطق بالحكم - صدورالحكم بالغالبية، الامنتاع عن التوقيع).

كما سيتطرق البرنامج لكيفية كتابة الحكم وصياغته وفق الضوابط والمعايير القانونية واللغة الفنية وكيفية الاستناد فى الحكم إلى أقوال الخصوم ومستنداتهم وتوضيح بيانات الحكم، وتسبيب الحكم، وإعلان الخصوم بالحكم، وإيداع الحكم، بالاضافة الى حجية حكم التحكيم وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية فيه وهو حيازة حكم التحكيم وحجية الأمر المقضى به، واستنفاذ ولاية هيئة التحكيم، والاختصاص بطلب التفسير - الخطأ المادى الجائز تصحيحه، والأخطاء والقصور في صياغة أحكام التحكيم وتنفيذها واهمية أثر الثقافة القانونية الفنية على المحكمين والصياغة للحكم، وإدراج نماذج تطبيقية لأحكام التحكيم (أحكام تمهيدية وأحكام نهائية) وتنفيذ أحكام التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم.

وأشار الزيد الى أن الهدف الاساسي من البرنامج هو إكساب المشاركين قدرات ذاتية قانونية وقضائية في مجال إصدار أحكام التحكيم ومعرفة أثر الثقافة القانونية الفنية عند صياغة الحكم النهائي وصقل مهارات المشاركين العلمية والعملية وتطوير كفاءتهم وجودة أدائهم والتعرف على كيفية إصدار الأحكام في نظام التحكيم بدءا من إجراءاتها وضوابطها وانتهاء بصياغتها كأحكام نهائية، بالاضافة إلى كيفية التعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، وتقديم أمثلة عملية ونماذج تطبيقية لأحكام التحكيم التمهيدية النهائية. ودعا الزيد إلى المشاركة والاستفادة من البرنامج الذي ستستفيد منه جملة من القطاعات العامة والمحامون والمستشارون والباحثون في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وطلاب الجامعات (القانون/ الشريعة/ الهندسة/ المحاسبة والمحامون تحت التدريب، القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية. المحكمون المبتدئون والخبراء، المهندسون، المحاسبون، المهتمون بالتحكيم، موظفو المصارف والبنوك والتأمين، والمهتمين من كافة القطاعات التجارية والصناعية، أعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملون بالإدارات القانونية، أعضاء لجان التحيكم بالغرف التجارية. وأفاد الزيد في آخر تصريحه أن البرنامج بداية لمرحلة التعمق بالتحكيم وتكشف للمتدرب بها كيفية سير العملية التحكيمة والإجراءات التي تمر بها تلك العملية، متمنيا للمتدربين الاستفادة من البرنامج واستكمال بقية البرامج التدريبية لتحقيق الهدف المنشود منه من تأهيل للمتدربين كي يكونوا ملمين بالتحكيم وآلياته وأن يمارسوه على الوجه الصحيح، كما أشار إلى أن فعاليات البرنامج ستعقد بفندق الدبلومات.