قام الصيادون المختلفون في تفسير وتطبيق مرسوم النوخذة البحريني، يوم أمس باعتصامين منفصلين، أحدهما يؤيد «النوخذة» والآخر يطالب بالتروي في تنفيذه.
إلى ذلك، قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، إن جلالة الملك أكد دعمه لتنفيذ مرسوم «النوخذة البحريني»، كاشفا عن تشكيل لجنة لدراسة شكاوى جميع المتضررين من تنفيذ القرار ومن ثم تعويض كل من يثبت تضرره بمبالغ مالية تقدرها اللجنة.
جاء ذلك خلال الجولة البحرية التي قام بها الوزير ظهر أمس في إطار مبادرة إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بالتعاون مع الوزارة في تنظيم حملة تفتيش على سفن الصيد في عرض البحر، وذلك بمساعدة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة خفر السواحل.
وقال وكيل وزارة العمل عضو اللجنة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، إنه حتى الآن تقدم 20 صيادا يدّعون تضررهم من القرار، وستتم دراسة وضعهم ورفع الموضوع إلى رئيس «الهيئة» سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.
ورفض العلوي أي تحرك نيابي ضد «النوخذة البحريني» قائلا إنه لن يسمح لهم بالتدخل في اختصاصاته وإن القرار سيطبق من دون الاعتبار لأية وساطات لتجميده أو تأجيله، متهما بعض النواب من أصحاب النفوذ والمصالح البحرية بتشكيل «لوبي» للضغط من أجل إيقاف أو تأجيل القرار. ومن جانب آخر، اعتصم قرابة 300 صياد أمام بوابة الإدارة العامة لخفر السواحل بمنطقة سترة تأييدا للقرار وذلك بتنظيم من نقابة الصيادين البحرينية التي تدعم القرار وتعتبر تأجيله أو محاولة المساس به مساسا بالوطن وكرامة المواطن البحريني.
بينما تجمع من 50 إلى 60 بانوشا لبحارة تابعين لجمعية الصيادين البحرينية (الرافضة لتنفيذ قرار النوخذة البحريني) صباح أمس بين جسري المحرق احتجاجا على تنفيذ القرار، داعية إلى إعادة النظر في القرار ودراسته دراسة متأنية تلم بجميع نتائجه المستقبلية.
سترة، المحرق - هاني الفردان
قام وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي صباح أمس بجولة بحرية مع خفر السواحل للوقوف على آخر إجراءات تطبيق قرار النوخذة البحريني تم خلالها إيقاف عدد من قوارب الصيد للتأكد من تنفيذ القرار، إذ تم خلال الجولة ضبط قارب صيد واحد لم ينفذ القرار وتم خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وصرح وزير العمل للصحافة البحرينية التي رافقته خلال الجولة بأن القرار سيطبق بعد أن دعم جلالة الملك القرار وأكد على ضرورة تنفيذه.
وقال العلوي عن الحكومة سترفض أي تحرك نيابي ضد «النوخذة البحريني» ولن يسمح لهم بالتدخل في اختصاصاته وإن القرار سيطبق دون الاعتبار لأية وساطات لتجميده أو تأجيله»، متهما بعض النواب من أصحاب النفوذ والمصالح البحرية بتشكيل «لوبي نيابي» للضغط من أجل إيقاف أو تأجيل القرار.
وكشف العلوي عن تشكيل لجنة لدراسة شكاوي جميع المتضررين من تنفيذ قرار النوخذة البحريني ومن ثم تعويض كل من يثبت ضرره من تنفيذ القرار بمبالغ مالية تقدرها اللجنة. وقال وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة عضو اللجنة إنه حتى الآن تقدم 20 صيادا يدَّعون تضررهم من القرار سيتم دراسة وضعهم ورفع الموضوع إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد أل خليفة الذي أكد للجنة إنه «لن يرضى بظلم أي شخص جراء تنفيذ هذا القرار وكل من لديه الحق سيأخذه».
وقال العلوي إن: «عاهل البلاد أكد له أنه لن يتم التراجع عن قرار «النوخذة البحريني» إذ إنه اتخذ منذ فترة طويلة وتم تأجيله بطلب من البحارة لإصلاح أوضاعهم من خلال إحلال البحرينيين محل العمالة الآسيوية»، مؤكدا أن الوزارة طلبت من جميع الصيادين ايفاد من يرغبون في تدريبهم للوزارة إلا أنه لم يتقدم أحد أبدا. واستشهد العلوي بسلطنة عُمان التي نفذت قرار إحلال العمالة المحلية محل العمالة الأجنبية والتي لقت في بداية الأمر اعتراضا كبيرا من قبل الصيادين إلا أن إصرار الجهات المسئولة هناك حال دون تحقيق أية تحركات لمنع تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن نحو 870 بحارا في السلطنة كلهم عمانيون.
ولم يتخوف العلوي من ما تناقله الصيادون من احتمال ارتفاع أسعار السمك في السوق البحرينية، مشيدا أيضا بالتجربة العمانية التي استطاعت تخطي عقبة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الفترة الأولى من تطبيق القرار والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما هو قبل تنفيذ القرار، مؤكدا أن الأوضاع ستعود كما هي وإن الصياد البحريني سيتفهم حاجة السوق للأسماك ولن يرفع الأسعار.
وساند قول الوزير ما قاله أحد الصيادين الذي تم إيقافه في عرض البحر بأن الخير في البحر أصبح كثيرا والأسعار لن ترتفع خصوصا بعد أن قلت عمليات السطو والسرقة البحرية لمصائد البحرينيين من قبل البحارة الأجانب. أما بخصوص المشكلة التي طرحها المعارضون لتنفيذ القرار بخصوص كيفية إعطاء «النوخذة البحريني» أجرة إذ إن البحارة لا يتعاملون بالأجر وإنما بالنسبة أو ما يسمى بـ (القلاطة) كما أن مالك السفينة لن يضمن حصول النوخذة البحريني على الضمان الاجتماعي وهذا ما يرفضه أي باحث عن العمل إذ إنه يبحث الأمن الوظيفي والراتب المستقر، فقد علق العلوي على ذلك بأن «البحارة لديهم حساباتهم الخاصة بهم وطريقة التعامل مع من يعملون معهم والمهم أن يكون على أية سفينة صيد عامل بحريني».
وكشف العلوي عن مساعي الوزارة إلى تنفيذ قرار آخر بشأن حضر أي عامل أجنبي من مزاولة مهنة الصيد في المملكة العام المقبل ما يعني أن كل سفينة صيد يجب أن يكون كل من يعمل عليها هم من البحرينيين، وطالب من ملاك سفن الصيد العمل على إيجاد البديل من الآن حتى لا يتفاجأوا بعد ذلك بقرار منع مزاولة أي عامل أجنبي لمهنة الصيد.
وأما بخصوص الاعتصامين اللذين نفذتهما نقابة الصيادين (المؤيدة للقرار) والآخر الذي نفذته جمعية الصيادين (الرافضة له) رد العلوي بأنه لا يعترف بجمعية الصيادين مؤكدا أن هذه الجمعية غير قانونية ولا تخضع ضمن قانون الجمعيات بسبب عدم اجتماعها لانتخاب مجلس إدارتها، مشيدا في الوقت نفسه بموقف النقابة التي وصفها بـ «الرسمية والمتحدثة عن طبقة الصيادين الفقيرة». وأشار وزير العمل إلى أن عقوبة المخالفين لقرار النوخذة البحريني تبدأ من غرامة قدرها 500 دينار إلى ألف دينار وسجن مالك السفينة ستة شهور مع تسفير العمالة الآسيوية الموجودة على سفينة الصيد. وأشار رئيس الثروة البحرية جاسم القصير إلى أن هناك حتى الآن نحو 1200 رخص بحرية منها نحو 900 يزاولون مهنة الصيد بأنفسهم والباقي يعتمدون على العمالة الآسيوية. وتشير الاحصاءات البحرية إلى أن «الثروة السمكية في عشر السنوات الماضية شهد ركودا كبيرا في الإنتاج، إذ إن الإنتاج لم يتجاوز 500 إلى 1000 طن»، وإن الجهد على قطاع الثروة البحرية تزايد في السنوات الأخيرة بشكل رهيب جدا. وأكد مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير سابقا أن المملكة تميزت لسنوات عدة باستهلاك مرتفع جدا للأسماك إذ بلغ نحو 23 كيلوغراما للفرد خلال منتصف الثمانينات، وهبط هذا المعدل الآن إلى نحو 16 كيلوغراما للفرد. وأشار إلى إنه في شهر أبريل/ نيسان الماضي بلغ عدد قوارب الصيد 7272 قاربا بمختلف الأحجام وعدد الصيادين بشكل عام وصل إلى نحو 9 آلاف صياد من بينهم 1700 صياد بحريني يحترف مهنة الصيد، كما يوجد عدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعملون في مهنة الصيد بشكل جزئي وحيني، وبلغ عدد الأجانب الذين يزاولون مهنة الصيد أكثر من 3 آلاف عامل، وإن «العمالة الأجنبية تشكل الخطر الأكبر على قطاع الصيادين والذين يستنزفون الثروة البحرية من غير أية ضوابط».
اعتصم صباح أمس أكثر من 300 صياد أمام بوابة الإدارة العامة لخفر السواحل بمنطقة سترة تأييدا لقرار تنفيذ «النوخذة البحريني» والذي نظمته نقابة الصيادين البحرينية التي تدعم وبقوة هذا القرار وتعتبر تأجيله أو محاولة المساس به مساس بالوطن وكرامة المواطن البحريني.
وتزامن هذا الاعتصام بالجولة البحرية التي قام بها وزير العمل مجيد العلوي ظهر أمس في إطار مبادرة الهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية بالتعاون مع الوزارة في تنظيم حملة تفتيش على سفن الصيد في عرض البحر وذلك بمساعدة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة خفر السواحل.
وجاء الاعتصام كمبادرة ميدانية لدعم تطبيق قرار بحرنة النوخذة على ظهر سفن الصيد وتأكيد ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار وذلك من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية والحياة البحرية ودعم القطاع الحيوي المهم.
ورفع المعتصمون الكثير من اللافتات المطالبة بتنفيذ القرار منها «ثروة البحرين البحرية استنزفت فهل من يدافع عنها»، و«نؤيد إصرار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة في تنفيذ قرار النوخذة البحريني»، و«المعارض للقانون ليسوا صيادين إنهم تجار وموظفون وأصحاب مهن أخرى» وغيرها من اللافتات. أكد منسق العلاقات العامة بنقابة العاملين في الموارد البحرية (نقابة الصيادين) حسين المغني، أن قانون النوخذة البحريني، هو قانون ملكي، والمساس به يسيء إلى الوطن. موضحا أن أي قرار بتأجيل القانون له مردوداته السلبية على البيئة البحرية، ومن ثم اضطرار البحارة المتحرفين إلى التوجه خارج البحر.
وقال المغني: «إن البحر يوظف ما يقارب أربعة إلى ستة آلاف بحار، والمساس بالقرار يعني تهديد استقرار ومعيشة أسر هؤلاء البحارة، في حين أن هناك من 30 إلى 40 من التجار والمتنفذين يريدون عدم تطبيق القرار، وذلك على حساب البحارة المتحرفين».
وأشار المغني إلى أن «البحارة يطالبون منذ أمد بعيد بتطبيق هذا القرار، وبحرنة قطاع البحر. لقد حصلنا على تطمينات بالأمس، ولكن البحارة مصرون على الوقوف والاعتصام لأنهم غير متأكدين من الخبر الذي شاع، على خلفية اجتماع رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بممثلين عن البحارة من جمعية صيادي الأسماك البحرينية صباح أمس الأول بالمحافظة الجنوبية».
ونوه المغني إلى أن «مطالب البحارة تتلخص في عدم السماح للأجانب بمزاولة المهنة، ومسألة الرخص. وكان وزير العمل صرح أخيرا، بأنه سيعيد البحر إلى أهله، ولن يتم السماح إلا إلى البحرينيين بالعمل في البحر، إذ سيكون كل من على البانوش بحرينيا، بدءا بالنوخذة والعاملين».
تجمع أكثر من 100 سفينة صيد كبيرة (بانوش) لبحارة تابعين لجمعية الصيادين البحرينية (الرافضة لتنفيذ قرار النوخذة البحريني) صباح أمس بين جسري المحرق احتجاجا على تنفيذ القرار وذلك تزامنا مع جولة وزير العمل البحرية.
وحذرت الجمعية من أن تنفيذ القرار سيكون له عواقب وخيمة على المملكة والمصلحة العامة لعدم إخضاع القرار إلى دراسة متأنية تلم بجميع نتائجه المستقبلية وإن الضرر سيعم جميع من تربطهم علاقة بمجال الصيد البحري ومستلزماته بما في ذلك التجار أصحاب الشأن وصغار الشرائح العاملة المستفيدة من عملية صيد الأسماك و بيعها في الأسواق.
وأوضحت جمعية الصيادين أن تنفيذ قرار النوخذة البحريني يعني توقف مئات سفن الصيد البحرية التي تزود السوق المحلية يوميا بالأسماك عن العمل بصورة إضطرارية بسبب عدم توافر بحرينيين مؤهلين للعمل كنواخذه على ظهر السفن .كما ينص القرار كشرط لممارسة مهنة الصيد التجاري ما سيترتب عليه ندرة في كمية الأسماك التي ستعرض الامر الذي سيدفع المملكة إلى استيراد الأسماك من الدول الخليجية المجاورة والتي سيكون سعرها عاليا بحيث سيشعر المواطن البسيط بالغلاء الطارىء.
كما ذكرت أن تدمير البيئة البحرية والحياة الفطرية التي تتعذر بها الجهات الرسمية في تطبيق القرار حفاظا على هذه الثروة وقع بسبب الصيد الجائر للمراكب البحرية التابعة لشركات كانت تقوم بجرف وتكسير كل ما تواجهه في طريقها وعملت على تدمير البحر على مدى العشرين عاما الماضية من دون إيقاف هذا التجاوز من قبل إدارة الثروة البحرية وغادرت البلاد بعد استنزاف البحر والعبث بالبيئة الفطرية وتلتها بواخر استخراج الرمال إذ مارست ذات العمل التدميري وماتزال ورفض الصيادون أن يكونوا تسببوا أو عمالهم في ما وصل إليه حال البحر باعتبار أنه مصدر رزقهم الوحيد بل كانوا يطاردون الشركات المتجاوزة عن طريق مقاضاتها في المحاكم لما تسببت به من أضرار في البحر انعكست على أرزاقهم.
وفي المقابل ذكرت الجمعية أن المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 المتعلقة بوجود نوخذة بحريني على ظهر كل سفينة صيد لها معوقات عدة تحول دون تطبيقها أولها عدم وجود العدد الكافي من النواخذة البحرينيين القادرين على قيادة السفن و معرفة المصائد البحرية و كذلك معرفة أصول المهنة و مخاطرها إضافة إلى عدم إمكان التزام النوخذة البحريني إن وجد بالعمل لأسباب أهمها عدم إمكان تحديد دوام ثابت سبب طبيعة العمل ذاته و أيضا بسبب نظام الصيد البحري القائم على عرف القلاطة وليس الراتب الثابت وقلة المردود المالي مقارنة بطبيعة العمل و مشتقاته.
وطرح أعضاء الجمعية في اجتماعهم أن تطبيق نظام النوخذة البحريني له مخاطر فورية إذ لن يتمكن أصحاب السفن من تسديد أقساط المصارف المستحقة عليهم وسيتعذر عليهم دفع رواتب البحارة الأجانب و غيرها من الالتزامات المالية الأخرى ذاكرين أن قوارب الصيد والمكائن والمعدات البحرية ستتعرض للتلف جراء عدم استخدامها فضلا عن تعطل البحارة الأجانب الأمر الذي يتوقع أن يتسبب في هروبهم أو مزاولتهم أعمالا غير مشروعة وربط الأعضاء أيضا بين الوضع المعيشي المتردي لأسر الكثير من الصيادين وما سينتجه تنفيذ الأخذ بقرار النوخذة البحريني من خلق أوضاع أكثر مأسوية لهذه الأسر كون عائليها يعتمدون على هذه المهنة. وتوقعت الجمعية أن تشهد أسواق المملكة ندرة في المعروض من الأسماك بسبب توقف عدد كبير من الصيادين الذين يزودون الأسواق بالأسماك عن العمل وسيتبع ذلك ارتفاع أسعار الأسماك في وقت ستحاول فيه الجهات المختصة تعويض النقص السمكي وسد الاحتياج المحلي باللجوء إلى استيراد الأسماك من دول الخليج المجاورة التي يعمل على ظهر سفنها نواخذة وبحارة أجانب
العدد 678 - الأربعاء 14 يوليو 2004م الموافق 26 جمادى الأولى 1425هـ
