أقرت الحكومة السعودية شراء شبكة أمن ضخمة من نوع «سي 41» بقيمة 9,4 مليارات دولار (3,54 مليارات دينار بحريني) كجزء من مشروع لضمان أمن حدودها.
وقال تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «إن وزارة الداخلية السعودية أقرت نظاما طورته شركة «ثيلز» الفرنسية من شأنه أن يقيم منطقة أمنية على طول الحدود السعودية البرية والبحرية التي يبلغ طولها 6500 كيلومتر».
وذكر التقرير الذي أعده المدير المشارك لبرنامج الشرق الأوسط في المركز أنطوني كوردسمان، والمستشار الأمني السعودي نواف عبيد، أنه سيتم البدء بإقامة شبكة الأمن الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري.
وكانت مصادر الصناعات الفرنسية ذكرت في مارس/آذار الماضي أن السعودية كانت مستعدة لتوقيع الصفقة ذاتها مع شركة «ثيلز» بقيمة 8,8 مليارات دولار، غير أن تقرير كوردسمان - عبيد، ذكر أن العقد بقيمة 9,4 مليارات دولار وقعته وزارة الداخلية السعودية مع الحكومة الفرنسية لتركيب درع دفاعي إلكتروني على طول الحدود السعودية في الخريف المقبل.
واشنطن، الرياض- محمد دلبح، وكالات
أقرت الحكومة السعودية شراء شبكة أمن ضخمة من نوع «سي 41» بقيمة 9,4 مليارات دولار كجزء من مشروع لضمان أمن الحدود السعودية. وقال تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن وزارة الداخلية السعودية أقرت نظاما طورته شركة «ثيلز» الفرنسية من شأنه أن يقيم منطقة أمنية على طول الحدود السعودية البرية والبحرية التي يبلغ طولها 6500 كيلو متر. وذكر التقرير الذي أعده المدير المشارك لبرنامج الشرق الأوسط في المركز أنطوني كوردسمان والمستشار الأمني السعودي نواف عبيد أنه سيتم البدء بإقامة شبكة الأمن الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري.
وكانت مصادر الصناعات الفرنسية ذكرت في مارس/آذار الماضي أن المملكة كانت مستعدة لتوقيع الصفقة ذاتها مع الشركة بقيمة 8,8 مليار دولار. غير أن تقرير كوردسمان -عبيد ذكر أن العقد بقيمة 9,4 مليار دولار وقعته وزارة الداخلية السعودية مع الحكومة الفرنسية لتركيب درع دفاعي إلكتروني على طول الحدود السعودية في الخريف المقبل. وسيضم النظام الأمني الجديد أجهزة مراقبة صوتية وأخرى متعلقة بقياس الزلازل ورادارات وأجهزة مغناطيسية وأجهزة مراقبة بالأشعة ما دون الحمراء لاكتشاف تحركات الناس والعربات في منطقة الحدود. إلى ذلك أكد وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز عزم بلاده مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرا إلى أن السعودية ليست قلقة مما يحدث على أراضيها من قبل تلك الفئة الضالة. ووصف الأمير سلطان أمس مهلة العفو لمدة شهر بأنها تعكس الحكمة في التعامل مع هؤلاء الضالين. وقال إن القيادة السعودية تتعامل مع هذه الحالة بالحكمة والموعظة الحسنة، معتبرا تلك المهلة التي تنتهي بعد خمسة أيام بأنها الفرصة لهذه الفئة لتعود لرشدها.
وفي السياق ذاته أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية أن المواطن إبراهيم الصادق البكري القايدي المطلوب للجهات الأمنية وصل إلى الرياض قادما من دمشق بعد أن تم التنسيق مع المسئولين السوريين واستكمال إجراءات سفره.
ومن جهة أخرى حذرت السلطات السعودية الكفلاء من المعاملة غير الإنسانية ضد العمال الأجانب. وأصدر وزير العمل السعودي غازي بن عبد الرحمن القصيبي قرارا وزاريا أمس «بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللاإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول»
العدد 681 - السبت 17 يوليو 2004م الموافق 29 جمادى الأولى 1425هـ
