كشف مصدر حكومي أن الحكومة الكويتية تتجه لإقرار زيادة عامة لموظفي الدولة الكويتيين تتراوح بين 80 و 150 دينارا.

وقال المصدر لــ «القبس» إن الزيادة المرتقبة التي سيبحثها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقرر الخميس المقبل، حددت بواقع 15 في المئة إلى 25 في المئة على الراتب الأساسي، مشيرا إلى أن كلفتها الإجمالية ستبلغ 300 مليون دينار سنويا.

وأضاف أن هذه الزيادة ستحقق عجزا في موازنة التأمينات الاجتماعية نظرا إلى أن الحكومة تتحمل عجزا سنويا فيها.

وأشار إلى أن تقييم الزيادة سيشمل إعطاء حملة الشهادات العليا والجهات التي لم تحظ بأي زيادة مالية النصيب الأكبر نزولا تدريجيا للجهات الأخرى التي حصلت على زيادات مسبقة وبحسب المسميات الوظيفية.

وذكر المصدر أن هناك مقترحا آخر يوصي بأن تمنح الكوادر المالية للمهندسين والعاملين في الطيران المدني والموانئ على أن تكون الزيادة العامة لباقي الموظفين.

ولفت إلى أن الاجتماع ينتظر عودة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد الصباح كونه رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة.