كشف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن مجلس الخدمة المدنية نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الأهداف التي تقع ضمن اختصاصات المجلس عبر تحسين آليات العمل في القطاعات الحكومية وتقنين عدد من الإجراءات وتطوير عدد آخر ما حدا بالمجلس لتحقيق عدة إنجازات مؤثرة على رأسها تحقيق وفورات مالية تتجاوز 50 مليونا و100 ألف دينار في موازنة الدولة. وبين أن ذلك تحقق عبر اتخاذ قرارات وتوصيات وإجراءات خاصة بالتعيينات والحد من التضخم الوظيفي وضبط التوسع الإداري وضبط العمل الإضافي بالإضافة إلى إعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية، مؤكدا في هذا المجال حرص المجلس على اتخاذ التدابير التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة السابعة لمجلس الخدمة المدنية برئاسة عطية الله وهو الوزير المعني بشئون الاتصالات، وبحضور أعضاء مجلس الخدمة المدنية: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا ووزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة ووزير الصحة فيصل الحمر ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد.

وأكد عطية الله خلال ترؤسه الجلسة أن المجلس وعبر أعضائه يولي اهتماما خاصا بمفهوم وشئون القطاع العام بمملكة البحرين، وهو يعمل على تطوير البرامج والمشاريع والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين وامتيازات وحقوق الموظفين. واستعرض أعضاء المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت عبر الخطط التي وضعها المجلس منذ إعادة تشكيله، حيث بين عطية الله أن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تمثلت في تحقيق وفورات مالية تتجاوز خمسين مليونا ومئة ألف دينار في الموازنة من خلال اتخاذ قرارات وتوصيات وإجراءات خاصة بالتعيينات والحد من التضخم الوظيفي في جهاز الخدمة المدنية وضبط التوسع الإداري فيه والتي وفرت ما يزيد على 42 مليون وربع المليون دينار، بالإضافة إلى إعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية مثل وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الخارجية والتي أدت لوحدها في توفير ما يزيد على مليون ونصف المليون دينار. وأشار إلى تركيز تدريب الموظفين على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة والتوجيه لترشيح الموظفين للدورات الخارجية المتخصصة والنادرة فقط وهو ما ساهم أيضا في توفير ما يقارب ثلاثة ملايين دينار.