رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ما ذهبت إليه الحكومة من أن تعديل أي جزئية في الدستور تتعلق بنظام المجلسين يعتبر محظوراً بحكم المادة (120/ج) من الدستور، موضحة أن الأخذ بهذا الرأي (...) يقود إلى شمول الحظر لما يقارب ثلثي مواد الدستور وخصوصاً فيما يتعلق بالسلطة التشريعية.

وذكرت الجمعية أن زعم الحكومة عدم إمكانية تعديل أي من جزئيات نظام المجلسين يفضي إلى أن هذا الدستور حكم على فنائه بذاته، بحيث لا يمكن تعديله، وتكون الآلية الوحيدة لتحقيق أي تطور ديمقراطي، ولو يسيراً، هو إلغاء هذا الدستور والمجيء بدستور جديد.

وأشارت إلى أن الحكومة وصلت من خلال رأيها هذا إلى ما أكدته الوفاق والمعارضة مراراً منذ العام 2002 وصدور الدستور القائم، بضرورة أن يكون هناك دستور توافقي بين السلطة والشعب، لافتة إلى أن بقاء الوضع الحالي من كل جزئيات وتفاصيل نظام المجلسين بلا تغيير، وحظر تعديل، وفق هذا الرأي، مدلوله ومؤداه أن كل ما صرح به جلالة الملك من «تطوير للعملية الديمقراطية» وأنه «لا يحدنا سقف إذا كان هناك سقف أرحب»، لا يمكن الأخذ به من غير إلغاء هذا الدستور والإتيان بدستور جديد، وإلا فبقاء هذا الدستور وهذا الحظر، والتمسك بحظر التعديل على نظام المجلسين يجعل حديث جلالة الملك، بتفسيرات الحكومة، غير قابل للتطبيق ألبتة.

وقالت إن الحكومة بهذا الرأي باتت تضيق الخيارات أمام المخلصين من قوى وأبناء هذا الشعب، وتغلق الباب لتطوير التجربة الديمقراطية، عبر التعديل الدستوري أو من خلال السلطة التشريعية القائمة، أو الخيارات الديمقراطية الأخرى.

ورأت الوفاق أن ما تم تقديمه من تعديلات يبقى في إطار المسموح به دستورياً، وهي ماضية في الدفاع عن هذه التعديلات، وأي رؤية مستقبلية لتطوير نظام المجلسين بما يحقق التمثيل الحقيقي للشعب، وتصدر الإرادة الشعبية للسلطات وبالأخص السلطة التشريعية، الأمر الذي يشكل واحداً من أهم المبادئ التي صوت عليها الشعب في ميثاق العمل الوطني جنباً إلى جنب مع المملكة الدستورية والمبادئ العامة للحقوق والحريات والفصل التام بين السلطات واستقلاليتها.