طالب مجلس بلدي العاصمة بالإسراع في ضم المنازل الخطرة والآيلة للسقوط إلى الدفعة الحالية والمستفيدة من هدم المنازل التابعة لها.

وأوضح رئيس ملف البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أن «محافظة العاصمة تضم أكثر من 20 منزلاً مسجلاً ضمن الحالات الخطرة، التي تمثل خطراً كبيراً على قاطنيها، والتي تمت مخاطبة الوزارة بشأنها منذ أكثر من عام ولم نحصل على رد بشأنها حتى الآن بسبب أنها لاتزال قيد الدراسة».

ولفت إلى أن «الوزارة قادرة على ضم أعداد من المنازل الخطرة إلى الدفعة الحالية، وخصوصاً أن الترميم لن يغير الكثير من وضعها العام».

وفيما يخص المنازل الآيلة للسقوط أوضح السبع أن «عدد المنازل الآيلة للسقوط المسجلة ضمن الدفعة الحالية تجاوز 200 منزل، وذلك بحسب ما ذكره وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح»، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من هدم 24 منزلاً في مختلف الدوائر من العاصمة، وتم البدء في بناء 23 منزلاً».

وذكر أن «المقاول بدأ في تنفيذ الخطة بحسب ما خطط لها، وبشكل جيد، ونأمل في أن تسير الخطة وفق ذلك، وفي وتيرة أسرع».

وفي الجانب نفسه لفت إلى أنه «تم قطع الكهرباء عن عشرة منازل، ومن المؤمل البدء في قطع التيار الكهربائي عن 40 منزلاً».

على صعيد متصل أكد السبع وجود بعض الحالات المتضررة من عدم دفع الإيجارات لها منذ أكثر من عام»، مضيفاً «إننا خاطبنا وكيل الوزارة بشأنها ولانزال ننتظر الرد».

وفي هذا الجانب أشار إلى أن الكثير من العائلات المتضررة من عدم دفع المبالغ الخاصة بالإيجارات غير قادرة على تولي الأمر، وتسليمها من جيوبها الخاصة، آملاً أن تنظر الوزارة إلى تلك الفئة وأوضاعها المادية بجد.

وفي الوقت الذي توقع فيه أن تواجه الدفعة الرابعة من المشروع تأخراً في البدء فيها، بيّن السبع أن «كلفة الدفعة الحالية التي قيمتها 42 مليوناً و600 ألف دينار، وستدفع إلى الشركة المنفذة للمشروع (سيدكاظم الدرازي) على مدى ستة أعوام، وهو ما سيؤدي إلى تأخر البدء في الدفعة المقبلة»، آملاً أن «تجد الوزارة لها مخرجاً لمواصلة المشروع واستمراره من دون أي تأخير، في ظل وجود آلاف الحالات على قائمة الانتظار، نحو 800 حالة منها ضمن محافظة العاصمة».

واختتم حديثه بالتأكيد أن مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط يعتبر الأمل الوحيد والكبير لآلاف الأسر البحرينية التي لا تستطيع الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان.