صادقت الجمعية العمومية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين عن العام 2008 تبلغ 2,4 مليون دينار، أي بنسبة 40 في المئة من رأس المال المدفوع. وكانت الأرباح التشغيلية للشركة قفزت بنسبة 79 في المئة، وزادت أقساط التأمين بنسبة 29 في المئة على رغم التدهور في الأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان
التي ضربت الأسواق في نهاية العام 2008.
المنامة - عباس سلمان
صادقت الجمعية العمومية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين عن العام 2008 تبلغ 2,4 مليون دينار، أي بنسبة 40 في المئة من رأس المال المدفوع.
وكانت الأرباح التشغيلية للشركة قفزت بنسبة 79 في المئة، وزادت أقساط التأمين بنسبة 29 في المئة على رغم التدهور في الأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان التي ضربت الأسواق في نهاية العام 2008.
وأيدت الجمعية العمومية كذلك توصية من مجلس الإدارة بتدوير مبلغ 1,7 مليون دولار كأرباح مستبقاة مرحَّلة للسنة القادمة، وكذلك تحويل 400 ألف دينار إلى الاحتياطي العام، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 375 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني.
كما أقرت تخصيص 50 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية، وتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2008 تبلغ 121 ألف دينار.
وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 3,7 ملايين دينار في العام 2008، بانخفاض يبلغ 7 في المئة عن العام 2007. وارتفعت أقساط التأمين إلى 36 مليون دينار بحريني في العام 2008 من 28 مليون دينار في العام 2007. أما الأرباح التشغيلية، فنمت بنسبة 79 في المئة بسبب الزيادة في صافي الدخل من الأقساط، وكذلك الارتفاع في صافي الدخل من العملات، إضافة إلى التحسن الكبير الذي طرأ على معدل الخسارة في جميع أقساط التأمين، وفقا لبيان رسمي صدر عن الشركة. وأوضح البيان، أن الدخل من الاستثمار هبط بنسبة 51 في المئة بسبب التراجع الحاد في أسواق المال في المنطقة، «إذ ارتأت الشركة التقيد بمعايير التقارير المالية الدولية، وعمل مخصصات لمواجهة الانخفاض الكبير في أسعار الأوراق المالية، إذ بلغت هذه المخصصات 600 ألف دينار تقريبا».
وأضاف أن «أرباح الاستثمار تأثرت بالأرباح غير المتكررة التي حققتها الشركة في العام 2007 والتي بلغت 600 ألف دينار تقريبا جراء بيع جزء من حصتها في الشركة المتحدة للتأمين».
كما ارتفعت الاحتياطات الفنية بنسبة 11 في المئة، إلى 13 مليون دينار في العام 2008 من 11,5 مليون دينار في العام 2007. وزادت السيولة النقدية بنسبة 14 في المئة إلى 24 مليون دينار من 21 مليون دينار، في حين انخفضت حقوق المساهمين إلى 24 مليون دينار من 26 مليون دينار في نهاية العام 2007 بسبب هبوط القيمة العادلة للاستثمارات.
ونسب البيان إلى رئيس مجلس الإدارة في الشركة عبدالله بوهندي قوله، إنه على رغم «التحديات الكبيرة التي واجهتها الشركة خلال العام 2008، فقد تمكنت من تحقيق نتائج جيدة».
وأضاف أن «الشركة ماضية في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها، ونأمل أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة لتحقيق أكبر عائد ممكن للمساهمين».
كما ذكر بوهندي في التقرير السنوي أن الشركة انتهت من تنفيذ توصيات مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين، فيما يتعلق بإجراء مراجعة شاملة للنظم الإجرائية بالنسبة إلى جميع الأقسام، بما فيها نظام الموارد البشرية.
وأضاف أنه «تم تزويد الجهة الرقابية بنسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن الاحتياطيات الفنية للشركة. أما فيما يتعلق ببرنامج إدارة المخاطر، فهو في مراحله النهائية، وسيتم تطبيقه خلال النصف الأول من العام 2009».
وتطرق إلى الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وامتدت آثارها إلى المنطقة، فقال: «لاشك أن الأزمة المالية التي تعرض لها العالم في النصف الثاني من العام 2008 والتي تزامنت مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، قد أثرت كثيرا على اقتصادات دول المنطقة، وعلى أداء معظم الشركات العاملة فيها»
العدد 2373 - الخميس 05 مارس 2009م الموافق 08 ربيع الاول 1430هـ
