قالت بلدية المحرق في بيان أصدرته أمس تعليقا على ما نشر في «الوسط» أمس (الخميس) بشأن استياء أعضاء مجلس بلدي المحرق من غياب مدير البلدية عن الجلسات، إن «قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية يشير إلى أن حضور مدير عام البلدية لجلسات المجلس البلدي، وهذا الحضور لا يُعد وجوبيا في شخص المدير نفسه، ومن صلاحية المدير العام أن يمارس التفويض والإنابة لبعض اختصاصاته لموظفي البلدية (مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وغيرهم) ممن يرى في حضورهم جلسات المجلس البلدي ضرورة، ولدى هؤلاء الموظفين التفويض الخاص بإبداء الرأي في إطار الموضوعات المطروحة للمناقشة في المجلس».

واستدرك بيان البلدية «مع الأخذ في الاعتبار أن الموضوعات المطروحة في المجلس مطروحة للتصويت وليست للمناقشة وإبداء الرأي من قبل الجهاز التنفيذي، ومع ذلك فإن المدير العام يحضر هذه الجلسات أو يعهد لمن يراه مناسبا من موظفي البلدية لحضورها. علما أن للجهاز التنفيذي ببلدية المحرق أعضاء في لجان المجلس البلدي يقدمون الرأي والمناقشة بشأن الموضوعات التي تطرح في المجلس مسبقا».

وقالت البلدية: «إن عملية التفويض التي يمارسها المدير العام تندرج ضمن تفويض الاختصاصات وتوزيع المهمات والمسئوليات، وهي ممارسات إدارية راقية تعكس رؤية الإدارة العليا في البلدية وتطبيقها لنظريات الإدارة الحديثة».

وفي حين اعتبر البيان أن «تغطية الصحافي لوقائع جلسة مجلس المحرق البلدي لم تكن دقيقة، وخاصة أن الصحافي لم يحضر جلسة المجلس البلدي، وبالتالي جاءت التغطية خلاف الواقع»، أوضح أن «الخبر المنشور بالصحيفة بشأن الاستياء من عدم حضور مدير عام البلدية لا وجه له من المنطق، ولا يستند إلى أية قاعدة قانونية». وتابع «مما يؤسف له أن الخبر تضمن لغطا بشأن تأخير الملفات والأمور البلدية، وذلك عار عن الصحة، حيث لا توجد ملفات لدى الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق معلقة، فالجهاز التنفيذي هو سلطة تنفيذية، وليس سلطة تقريرية».

وبشأن ما جاء في الخبر أن المواطنين لا يشيرون بأصابع الاتهام إلا إلى الأعضاء البلديين في حال تأخرت المشاريع الخدمية، أكدت بلدية المحرق «أن الجهاز التنفيذي بالبلدية يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه، ولا توجد لدينا ملفات معلقة، ولا صلة للجهاز التنفيذي بعلاقة المواطنين بالأعضاء البلديين. وأننا في بلدية المحرق نؤكد عدم وجود أية ملفات معلقة لدينا، ومن لديه أيا من هذه الملفات أو المشاريع المعلقة عليه أن يشير إليها تحديدا».

وعن المستشار القانون ببلدي المحرق، أكدت أنه «لا يوجد ضمن الهيكل التنظيمي مسمى مستشار قانوني في البلدية، ولم يصرح المحامي أو أي من موظفي قسم الشئون القانونية بأي تصريح حول حضور أو عدم حضور المدير العام لجلسات المجلس». كما بينت البلدية أن «التعاون مازال مستمرا بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في كل ما من شأنه خدمة أهالي المحرق ومناطقها، وإن أبوابنا في الجهاز التنفيذي مشرعة لأعضاء مجلس المحرق البلدي ولجميع المواطنين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير. ونؤكد أهمية التواصل بين بلدية المحرق والصحافة المحلية، ومناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بالبلدية والمطروحة للنقاش»