تواجه المصارف والمؤسسات الإسلامية المنتشرة حول العالم ثلاثة تحديات رئيسية تحد من تطورها السريع وقدرتها على منافسة المصارف التقليدية الضخمة وخصوصاً في تمويل المشروعات وتفقدها إمكان الحصول على تصنيف عال من قبل وكالات التصنيف الدولية المهتمة.

ويقدر مصرفيون أن نحو 400 مؤسسة تعمل في مجال العمل المصرفي الإسلامي معظمها تتركز في قارتي آسيا وإفريقيا تخدم 1,2 مليار مسلم ويتراوح حجم نشاطها بين 350 و400 مليار دولار بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة.

ويقول المصرفيون ان هذه التحديات تتمثل في ضعف رؤوس أموال المصارف والمؤسسات الإسلامية وهو الأمر الذي يقع أعلى سلم التحديات وكذلك عدم وجود طرق وآليات لاستثمار الأموال الزائدة وخصوصاً قصيرة الأجل بالإضافة إلى طرق التمويل.

ويقول المصرفيون إن ضعف رأس المال يفقد المصارف والمؤسسات الإسلامية قدرتها على المنافسة في تمويل المشروعات الضخمة وخصوصاً في مجال النفط والغاز والطاقة ولذلك تتوجه الدول والشركات إلى المصارف التقليدية لتغطية الطلبات ويشاهد ذلك بوضوح في جميع دول الخليج العربية التي تسعى إلى تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما يقول المصرفيون ان عدم وجود آليات تمكن المصارف الإسلامية من استثمار الأموال الفائضة لديها وخصوصاً قصيرة الأجل مثل ما هو موجود بين المصارف التجارية يضعف المصارف الإسلامية ويجعلها عرضة لتكدس الأموال الفائضة التي لا يجرى استغلالها.

وقال أحد المصرفيين إن التخطيط للسيولة هو أحد التحديات الداخلية التي تواجهها المصارف الإسلامية «وان عدم وجود سوق إسلامية لرأس المال يضع عقبات أمام المصارف الإسلامية». وأضاف يقول: «المصارف التجارية تستطيع استثمار أموالها في أدوات مالية موجودة في السوق بينما المصارف الإسلامية يجب أن تتحرى أين تستثمر أموالها وان هذا الوقت والجهد هما أحد العقبات».

ولدى كل مصرف ومؤسسة إسلامية هيئة شرعية تشرف على استثماراتها للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية وبسبب وجود 5 مذاهب إسلامية مختلفة فإن فتاوى الهيئات الشرعية والاجتهادات الشخصية للعلماء قد تختلف من مصرف إلى آخر بشأن جواز أو عدم جواز بعض المعاملات التي يقوم بها المصرف الذي لا يستطيع الاستثمار حتى حصوله على الموافقة من الهيئة.

ويقول بعض المصرفيين ان توحيد المعايير الشرعية بين المصارف الإسلامية هو ضرورة تعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين على ذلك. وتقول الهيئة إن المعايير التي تصدرها أصبحت ملزمة في دول عدة مثل: البحرين، السودان والأردن بينما تستخدم «إرشادية» في باقي الدول.

وأهم اختلاف بين المصارف الإسلامية والتجارية يكمن في أن المصارف التجارية تتعامل بالفائدة على طريقة النظام الغربي في جميع معاملاتها في حين الفائدة محرمة لدى المصارف الإسلامية باعتبارها ربا تحرمها الشريعة الإسلامية. وبدلاً من ذلك فإن دخل المصارف والمؤسسات المالية يأتي من الاستثمارات والتجارة وبعضها يكون مشتركا بين المصرف والزبون في الربح والخسارة.

ويقول بعض المصرفيين لا توجد حتى الآن آلية مضمونة وقابلة للتنفيذ لدى معظم المصارف والمؤسسات الإسلامية لاستثمار الأموال الزائدة كما تفعل المصارف التقليدية وان الحصول على سوق لاستثمار هذه الأموال المتراكمة يعتبر واحداً من التحديات الرئيسية التي تواجهها المصارف الإسلامية.

وأضافوا أن وكالات التصنيف الدولية تنظر إلى هذا الأمر بحساسية لتأثيره المباشر على تصنيف هذه المصارف والمؤسسات الإسلامية والتقليدية وخصوصاً إذا لم تكن لديها سياسة قوية ومؤثرة لإدارة السيولة الفائضة إذ تسعى مصارف تجارية وإسلامية عدة للحصول على التصنيف الدولي الذي يؤهلها للمشاركة في تمويل المشروعات.

وعلى رغم ذلك تقوم بعض المصارف والمؤسسات بإصدار سندات إسلامية تعرف باسم «صكوك» كما تفعل حالياً مؤسسة نقد البحرين التي أصدرت صكوكاً إسلامية من ضمنها إجارة بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار. غير أن وكالات التصنيف الدولية لا ترى ذلك كافياً بحيث تكون هذه الأدوات كافية للحلول محل السوق العالمية في ما بين المصارف التي تنظم عملية الإقراض فيما بينها.

ويعتبر العمل المصرفي الإسلامي الذي بدأ قبل نحو 3 عقود جديداً بالمقارنة مع العمل المصرفي التجاري ولكنه ينمو بنحو 10 في المئة سنوياً بحسب الأرقام التي صدرت عن المجلس العام للمصارف والمؤسسات الإسلامية ومقره البحرين الذي قدر أن موجودات هذه المصارف بلغت نحو 262 مليار دولار في العام 2001.

ويوجد في البحرين 25 مصرفاً ومؤسسة إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة تبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 4,5 مليارات دولار. وتعمل هذه المصارف إلى جنب 52 وحدة مصرفية خارجية و23 مصرفاً تجارياً. وأعلنت هيئة المحاسبة تنظيم مؤتمر للهيئات الشرعية من 3 إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في البحرين في إطار التوجهات الرامية إلى تطوير الصيرفة الإسلامية وان دورة تدريبية متخصصة في أصول الرقابة والمعايير الشرعية ستعقد من 5 إلى 7 في الشهر نفسه.

رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال: على رغم الدور الذي تلعبه الهيئات فإن هناك قصوراً في معرفة العاملين والمتعاملين مع المؤسسات الإسلامية بأهداف الهيئات الشرعية وواقعها.

وأضاف يقول: ان هناك آراء واتجاهات كثيرة بشأن ملاءمة أعمال الهيئات الشرعية للعمل المصرفي والمالي وخصوصاً أنها مازالت في حاجة إلى مناهج ونظم موحدة تحكم مسار الفتوى والإفتاء بالإضافة إلى «عدم وجود قوة إلزامية لفتاوى هذه الهيئات في غالبية الأحيان»