ذكر رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي والناطق الرسمي باسم «التحالف الرباعي» عبدالرحمن النعيمي أن الجمعيات الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي) بصدد إعداد ملفات تتناول رؤية متعلقة بالجوانب السياسية التي كان من المفترض العمل بها بمقتضى ما نص عليه ميثاق العمل الوطني إضافة تأكيد أهمية وضع آلية عقدية تعبر عن شعب البحرين وليس الجمعيات السياسية فقط وعرض وجهة نظر الجمعيات في المسألة الدستورية، تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية العليا عبر الوفد المفاوض وحسبما هو متفق عليه بأن تشكل لجنة لمناقشة وجهة نظر الجمعيات في المسألة الدستورية.

وأكد أن الجمعيات بصدد الإعداد لمناقشة ما تضمنته هذه الملفات خلال مؤتمر مقبل، موضحا أن الملفات جاءت نتيجة عمل اللجان الفنية والمتابعة خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع ضم الجمعيات الأربع أمس مناقشة تقديم مذكرة سياسية خلال الأيام المقبلة لقوى المجتمع المدني بغرض اطلاعهم على ملاحظات الجمعيات الأربع على سير الحوار، مضيفا إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا مناقشة التحضيرات للقاء مع وفد السلطة فيما يتعلق بالحوار الوطني.

واستبعد النعيمي مشاركة جمعيتي المنبر الديمقراطي التقدمي والوسط العربي الإسلامي في لقاءات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني من وجهة نظر المعارضة تسير وفق آلية محددة وضعتها الجمعيات الأربع، مؤكدا في الوقت ذاته أن جمعيتي المنبر والوسط لم يبديا رغبتهما في المشاركة في الحوار.

وكان رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقد لقاءين منفردين مع ممثلين عن جمعيتي المنبر والوسط، مؤكدا النعيمي إن اللقاءين جاءا وفق اتفاق بين الجمعيات الأربع لتأكيد القضايا المشتركة بين التحالف الرباعي وجمعيتي المنبر والوسط، أبرزها تفعيل ميثاق التحالف السداسي اضافة إلى مناقشة الكثير من الملفات والقضايا المشتركة، واصفا التحاور مع الجمعيتين بأنه حرص من التحالف الرباعي للتفتيش عما هو مشترك بينهم، مؤكدا ان أي مكسب تحققه أية جمعية في مسألة الحقوق الدستورية سيعود على الجميع، آملا أن تسود أجواء إيجابية بين الجمعيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية فيما يتعلق بالمسائل الوطنية.

وأشار إلى أن من أبرز الأمور المشتركة التي من المتوقع أن يتم تنسيق العمل فيها بين جمعيات التحالف السداسي هو الإعداد لذكرى الاستقلال التي توافق الرابع عشر من الشهر الجاري، واحياء الذكرى الخمسين لهيئة الاتحاد الوطني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدا تشكيل لجنة من الجمعيات الست لوضع تصور لإحياء ذكرى الهيئة، موضحا أنه من المتوقع أن تتضمن مهرجاناً خطابياً وبياناً سياسياً من الجمعيات وتأكيد مطالب الشعب البحريني خصوصا فيما يتعلق بالمسألة الدستورية.

وكان سلمان اجتمع مع رئيس جمعية المنبر حسن مدن قبل ايام ناقشا خلاله الوضع السياسي في البلاد والعلاقات الثنائية بين الجمعيتين ومستقبل العمل الوطني المشترك.

وأكد الجانبان اتفاقهما التام على انه لا سبيل للخروج من حال المراوحة التي يعاني منها الوضع السياسي في البلاد الا عبر توافق على حل الاشكالية الدستورية، يفضي إلى تكريس مبدأ الفصل التام للسلطات الثلاث وتفويض السلطة التشريعية كاملة للمجلس المنتخب.

كما اكد الجانبان ان المسألة الدستورية هي شأن وطني عام يعني جميع القوى التي ناضلت وتناضل في سبيل الشراكة الدستورية الحقيقية، والتي ترى ان هناك اشكالية يجب الوصول إلى توافق بشأنها مع الدولة، الامر الذي يقتضي مضاعفة الجهود في سبيل بناء صف وطني عام وواسع يضم هذه القوى، وهو الهدف المشترك الذي سيعمل الجانبان كل من موقعه في سبيل الوصول اليه