قال دبلوماسيون بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المجلس عقد اجتماعا أمس (الجمعة) لمناقشة قرار الخرطوم بطرد أكثر من 12 جماعة إغاثة من دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهم جرائم حرب. من جهتها دعت عواصم غربية الخرطوم إلى العودة عن قرارها فيما قالت اليابان إنها تحترم مذكرة الاعتقال بشأن البشير.

وقال الدبلوماسيون إن مجلس الأمن تلقى إفادة من مسئول الشئون الإنسانية للأمم المتحدة عن الوضع على الأرض في دارفور التي يعتمد فيها نحو 4.7 ملايين نسمة على المعونات. وقال دبلوماسي ليبي إن وفده أثار طلبات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الرئيس البشير. وقال دبلوماسيون غربيون إن المجلس المؤلف من 15 عضوا من غير المتوقع أن يتخذ أي إجراء. وقال الدبلوماسي الليبي إن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر الجاري تأمل أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسئولين من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وفي وقت سابق يوم الخميس قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن عمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور سيلحق بها ضرر جسيم إذا نفذت الحكومة السودانية قرارها بطرد منظمات الإغاثة من الإقليم. وقال مون في بيان قرأته المتحدثة باسمه ميشيل مونتاس، قرار حكومة السودان بطرد 13 منظمة غير حكومية مشاركة في عمليات المساعدة في دارفور سيسبب إذا نفذ ضررا يتعذر إصلاحه للعمليات الإنسانية هناك. وقالت نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة كاترين براج، إن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض بعض موظفي المنظمات غير الحكومية للمضايقات والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية.

إلى ذلك ذكرت قناة الجزيرة أن الأمم المتحدة تدرس اعتبار قرار الخرطوم طرد منظمات الإغاثة جريمة حرب في وقت تقول فيه السلطات السودانية إن هذه المنظمات انتهكت التفويض الذي منح لها بتدخلها في الشئون الأمنية والسياسية. وتنفي وكالات الإغاثة أنها عملت مع المحكمة الجنائية الدولية. وصرّح مسئولو إغاثة إنسانية كبار بأن قرار الطرد جعل مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر مثل أبيي وولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق على طول الحدود المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان بلا أية تغطية إنسانية.

وفي واشنطن دعت الولايات المتحدة السودان إلى التراجع عن قراره طرد المنظمات غير الحكومية الأجنبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت دوجيد بحسب راديو «سوا» الأميركى مساء الخميس إن الإجراءات التي أعلنت في الخرطوم «لا تصب في صالح السودان ولا تساعد الأشخاص الذين يستحقون المساعدة فيه».

على صعيد متصل أعربت الحكومة الكندية عن «قلقها العميق» لقرار السودان، داعية الخرطوم إلى «إعادة النظر» في قرارها.

وقالت وزيرة التعاون الدولي بيف اودا في بيان «إن كندا تشعر بقلق عميق جراء قرار السودان إبعاد المنظمات الإنسانية غير الحكومية والعواقب التي ستنجم عن هذا الإبعاد على ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الدولية». كما طلبت ألمانيا من السودان العودة عن قراره، على ما أعلنت برلين أمس مبدية أملها في حشد دعم دولي واسع لمذكرة التوقيف الدولية بحق البشير.

وفي طوكيو أعلنت الحكومة اليابانية احترامها قرار محكمة الجنايات الدولية ودعت الحكومة السودانية إلى ما أسمته «التصرف بمسئولية لحل نزاع دارفور». وقال بيان للخارجية اليابانية إن طوكيو باعتبارها عضوة في محكمة العدل الدولية تحترم استقلالية تلك المحكمة وقراراتها وأكدت تأييدها لقرارها بشأن الرئيس السوداني. وأعربت عن أملها في ألا يؤدي قرار المحكمة إلى أي تأثيرات سلبية على «عملية السلام» في دارفور.