رفضت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) التي تتخذ من الرباط مقرا، الخميس رفضا قاطعا مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني، منتقدة «سياسة الكيل بمكيالين» التي تطبقها القوى العظمى.
وجاء في بيان للمنظمة المتفرعة من منظمة المؤتمر الإسلامي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية «يعكس سياسة الكيل بمكيالين التي تطبقها القوى العظمى، والتي تنتهك بذلك معايير العدالة والقانون الدوليين». من جانبه أكد الأمين العام لـ «المجلس الإسلامي العربي في لبنان» العلامة السيد محمد علي الحسيني، في تصريح أمس، «أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت هو الأجدر بالمحاكمة وليس الرئيس السوداني عمر البشير».
إلى ذلك رأى رئيس «جبهة العمل الإسلامي» فتحي يكن في تصريح أمس أنه «بعد صدور مذكرة اعتقال وتوقيف في حق الرئيس السوداني، لم يعد هنالك من شك في أن هذه المحكمة ـ بكامل طواقمها ـ باتت سيفا مسلطا على رقاب المناهضين للسياسة الأميركية».
وفي العراق أدانت هيئة علماء المسلمين قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما حذرت من آثاره المتوقعة.
وفي القاهرة استنكر اتحاد الأطباء العرب قرار المحكمة الجنائية، وذكر الاتحاد في بيان أمس أن القرار خروج على العدالة وإقرار الحق لصالح المؤامرات والتوجهات السياسية التي تمثل اهتزاز معايير العدالة الواجب تنفيذها على من يستحق من مجرمي الحرب المحترفين المتواجدين على ساحة العمل السياسي حتى هذه اللحظة.
من جانبها أكدت الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء «س ص» أن المذكرة غير قانونية ومخالفة لكافة قواعد القانون الدولي وغيره من المواثيق والأعراف الدولية، فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأمم المتحدة إلى «التدخل الفوري» لإبطال المذكرة، معتبرا أنها «سابقة خطيرة».
من جهة آخرى أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالات هاتفية مكثفة أمس (الجمعة) مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار المسئولين السودانيين بشأن قرار المحكمة الجنائية فيما يلتقي موسى بالبشير اليوم في الخرطوم.
العدد 2374 - الجمعة 06 مارس 2009م الموافق 09 ربيع الاول 1430هـ