تخرجت ابنتي من الجامعة هذا العام، وأول ما فكرت فيه أخذها لينبوع الوظائف، وهي وزارة العمل، ولكنني تفاجأت بإعلانات الوظائف الموجودة مثل مطعمة حمام وسائق رافعة، ولا أقلل من الوظائف من أي نوع، ولكنني لم أجد محاسبا لشركة كبرى مثلا! أو طلبات للمصارف! ولكنني سرعان ما حصلت على الجواب الشافي، عندما تم تحويلنا إلى إحدى الموظفات، إذ قالت لنا إن وزارة العمل وسيط فقط بين طالب العمل وصاحب العمل، وهذا ليس أمرا منكرا، ولكن المنكر أن تكون الشركات الصغيرة فقط هي التي تقدم طلباتها وربما ترغم بسبب قوانين نسبة البحرنة، أما الشركات الكبرى والمصارف العتيدة التي تملأ البلد والتي تكون نسبة العاملين فيها من الأجانب أكثر من 99 في المئة فخارجة عن سلطة وزارة العمل! أي أن الوظائف الحلوة والمجزية ماديا، ليس لوزارة العمل عليها سلطان، بمعنى آخر هناك شركات لا تطولها قوانين وزارة العمل، وأخرى يطولها...
إنني أستغرب كثيرا، إذ إن المصارف والشركات الكبرى لا تثق بأبناء البلد، على رغم أن أبناء البلد كانوا في الستينات والسبعينات هم المحرك لهذه المؤسسات! وإذا كانت هذه المؤسسات لا تثق في أبناء البلد، فلماذا لا تحرك الجهات الحكومية ساكنا! إن المصارف والشركات الكبرى لا تستبعد المواطنين من الوظائف المهارية، بل حتى العادية فلو قامت الصحافة أو وزارة العمل بعمل مسح لللمصارف مثلا للاحظت أن الفراشين والمراسلين ورجال الأمن كلهم من الآسيويين! فلماذا التقصير يا وزارة العمل؟!
وماذا يستفيد الوطن من كثرة المصارف والشركات المالية الأجنبية وأبناؤه عاطلون عن العمل! ومملكته مرتع للأجانب من كل بلد!
يجب على وزارة العمل السعي لدى الجهات الحكومية والشركات الكبرى، ومحاسبة هذه الجهات عند تجاهلها معايير التوظيف، فنحن نسمع بين الفينة والأخرى أن بعض الأجهزة الحكومية توظف أفرادا معينين وترفض آخرين على رغم توافر الكفاءة والمؤهل للطرف المرفوض! وان هناك من الأجانب من عشعش في وزارة حكومية أو شركة كبرى، ويحصل على راتب مجز وعلاوات، على رغم أن الطلبات للعمل الموجودة لدى هذه الجهات تبلغ المئات بل الآلاف من أبناء البلد!
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 708 - الجمعة 13 أغسطس 2004م الموافق 26 جمادى الآخرة 1425هـ
