اعتبر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة تفعيل القوانين الاقتصادية ضرورة للدفاع عن الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن «الحقوق الاقتصادية ركن أساسي، وهي تشكل أكثر من ثلث مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الذي أعلنت الحكومة أنها ستنضم إليه قريباً، كما أن معظم تلك الحقوق نص عليها دستور البحرين.

وأضاف «لابد من التحرك لتفعيل هذه القوانين والمعايير، في سبيل تحسين أوضاع الفئات الضعيفة في المجتمع، وأفضل طريق لذلك هو التوعية بهذه الحقوق والتدريب على كيفية حمايتها، ومن أجل هذا الهدف نسعى اليوم إلى تدريب نشطاء ومتطوعين وصحافيين، ليكونوا الوسيلة لتحقيق ذلك كل بطريقته الخاصة وعبر مؤسسته.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان نظم ورشة عمل بعنوان «الحقوق الاقتصادية والتمييز المتعلقة بحقوق الإنسان»، في فندق اليت سويتس الكائن بمنطقة السنابس يوم أمس، واستهدفت نشر ثقافة حقوق الإنسان وخصوصاً ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية، والتدرب على رصد النواقص والتجاوزات وحماية المتضررين.

واعتمدت الورشة في هذا على عدة أساليب، منها أسلوب التعلم بالمشاركة الجماعية والحوار والتخطيط كمجموعات، والتحضير قبل الورشة وتبادل الحوار بين المشاركين للحصول على المعرفة النظرية، بالإضافة إلى الجانب العملي الذي يقوم على وضع خطط للأفراد والمجموعات، تتعلق بنشر الوعي أو الرصد والحماية يتم تنفيذها بعد الورشة.

من جانب آخر رأى رئيس لجنة التدريب بمركز البحرين لحقوق الانسان، سعيد رجب أن «المسافة قصيرة جداً حتى تبلغ البحرين الانفتاح الاقتصادي، لكونها البحرين مرتبطة ببعض اتفاقات التجارة الدولية، وهو ما يساعد على الانتعاش الاقتصادي وفتح المجال أمام المواطنين للمنافسة الاقتصادية».

وأوضح أنه «وفقاً لذلك ركزت الورشة على المواطن في النمو الاقتصادي، وكيف يساهم في تفعيل دور الحقوق الاقتصادية، عبر خلق شبكة في المجتمع المدني والمشاركة في المجال الاقتصادي على الصعيد الداخلي والخارجي، وذلك لأن هذا الموضوع يقع ضمن الخط المشترك بين في المواطن والدولة».

وعن سبب غياب العناصر الحكومية في هذه الورشة قال رجب «تم تخصيص هذه الورشة للحقوقيين فقط، بسبب ضعف الموازنة الموضوعة، إذ إننا جمعية غير ربحية، وهذا النوع من الورش يستلزم وجود كتب وملزمات وقاعة اجتماعات، وتوفير وجبة غداء ومشروبات ساخنة وغيرها، ولكن سيتم مستقبلاً عمل ورشة عمل موسعة، يشارك فيها أعضاء مجلسي الشورى والنواب و مؤسسات الدولة المختلفة». واختتم قوله «نتمنى من مؤسسات المجتمع مساندتنا في مثل هذا النوع من الورش، لأننا في حال غياب الدعم عنا لن نتمكن من القيام بدورنا في الإعداد لمثل هذه الفعاليات المهمة»