نفى النائب محمد خالد ما تردد من أن السلطات الأمنية في البحرين تعد ست زنازين خاصة لمعتقلي البحرين الستة في غوانتنامو، الذين يرجح أن ينقلوا إلى البحرين في الفترة المقبلة، ليحتجزوا هنا، على أن تزود هذه الزنازين بأجهزة تنصت عالية التقنية.

وقال خالد (القريب من موضوع المعتقلين) في اتصال مع «الوسط» إن جميع الحوارات التي دارت بينه وبين المسئولين في وزارة الخارجية تفيد بأن السعي منصب على إطلاق سراح المعتقلين الستة بوصفهم أبرياء، وليس هناك أي توجه - كما أكد له المسئولون - لاحتجازهم في البحرين أو محاكمتهم، كما تردد.

وكان عدد من المعتقلين العرب والأجانب قد أعيدوا إلى دولهم من دون محاكمة أو توجيه أية تهمة إليهم، وذلك شريطة أن تجرى محاكمتهم في بلدانهم.

وأعرب معنيون عن مخاوفهم من أن تتم مقايضة إرجاع المعتقلين إلى دولهم - ومنهم البحرينيون الستة - بعد الضغط عليهم للحصول منهم على إقرار بانضمامهم إلى «القاعدة»، وذلك على خلفية ما سبق وأن صرح به المحامي المتخصص في حقوق الإنسان كليف ستافورد سميث، بشأن البريطانيين الذين أرجع بعضهم بعد أن أرغم أحدهم على الاعتراف بمشاركته المزعومة في مخطط وهمي لتنظيم «القاعدة» لتنفيذ اعتداء بعصية الجمرة الخبيثة على البرلمان البريطاني من اجل قتل رئيس الوزراء طوني بلير، وبالتالي استمرار سجنهم في بلدانهم بهذه التهم