أفاد مصدر قضائي أمس ان الشرطة البريطانية أحالت إلى المدعي العام ملفاً قد يؤدي إلى توجيه الاتهام إلى أبوحمزة المصري في إطار القانون البريطاني بشأن الإرهاب. وخلال جلسة استماع في إطار النظر في قضية إبعاده إلى الولايات المتحدة، أعلن ممثل الحكومة الأميركية للقاضي في محكمة بو ستريت اللندنية أن التحقيق البريطاني يتواصل، وأن أجهزة المدعي العام ستتخذ قرارها في مطلع الشهر المقبل.

وقال المحامي ممثل المصالح الأميركية هوغو كيث «استناداً إلى ما فهمت، فإن هذا القرار سيتخذ بحلول نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول».

ومن جهة أخرى، صرح الوزير المسئول عن مجلس العموم البريطاني بيتر هاين أمس أن قوات الأمن أبلغته أن أعضاء من تنظيم «القاعدة» ناشطين في بريطانيا «يركزون على البرلمان». وطالب الوزير بإحداث تغيير شامل في إجراءات الأمن حول قصر ويستمنستر - مقر البرلمان البريطاني بمجلسيه - وتعيين مدير للأمن في القصر الضخم المبني على الطراز القومي الحديث على الضفة الشمالية من نهر التيمز. جاء هذا بعد المظاهرة التي قام بها 5 من المؤيدين لصيد الثعالب بعد ظهر يوم الأربعاء، إذ تمكنوا من اقتحام المبنى أثناء جلسة للمجلس. وتأتي الدعوة على ما يبدو لوضع حد للقصور الأمني والإجراءات العتيقة التي يشرف عليها حالياً ضابط حفظ النظام مع بقية حراسه في زيهم الغريب الذي يعود للقرن السابع عشرة ما يعني نهاية هذا الشكل التقليدي للحراسة