أكد رجل الاعمال البحريني فيصل جواد أن القدرة التنافسية للقطاع الخاص البحريني يجب ان تكون من خلال جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها بدلا من رخص كلفة العمالة. وقال إن الدول المتقدمة لا تبني تنافسيتها على مستوى الرواتب التي تقدمها للعمالة بقدر ما هي مرتبطة بشكل أساسي بجودة منتجاتها.

وأضاف جواد أن اللغط الحادث في الوقت الحالي بشأن رفع كلفة العمالة الاجنبية وتأثيره على القدرة التنافسية للقطاع الخاص البحريني غير صحيح بدليل ان جميع دول الخليج تقدم للعمالة الوافدة رواتب أعلى مما يقدمه القطاع الخاص البحريني لمثل هذه العمالة، وذكر أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يقدم رواتب أعلى بما نسبته 50 إلى 80 في المئة أعلى مما يقدم في البحرين في حين يتسلم المواطن السعودي رواتب أعلى بـ 3 أضعاف المواطن البحريني كما يتسلم الوافدون في دولة الكويت ضعف الرواتب التي تقدم في البحرين وكذلك الحال في الامارات العربية المتحدة وقطر.

وقال جواد ان الكثير من الوظائف تكون رواتبها متروكة للمنافسة بين العمالة البحرينية والعمالة الاجنبية ما يضعف موقف العمال المواطنين.

مشيراً إلى ان العمالة الوافدة يمكن ان تعمل برواتب متدنية جدا وذلك لانها تقارن ما تحصل عليه من دخل بمستوى المعيشة في بلدانها في حين ان المواطن البحريني لا يمكن له ان يعيش براتب 120 أو 150 ديناراً.

وأضاف أنه على رغم المشكلات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص من قبل بعض العمالة البحرينية كظاهرة التسرب من العمل والغياب المتكرر فإن هناك عمالة بحرينية يجب توظيفها والاستفادة منها في تنمية الاقتصاد كما هي الحال في جميع دول العالم كما ان من واجب القطاع الخاص تدريب هذه العمالة وتثقيفها بسلوكيات العمل.

وأكد أن المشكلات في سوق العمل البحريني ليست جديدة فهي كانت موجودة منذ فترة طويلة وستبقى ما لم يتم وضع حلول جذرية لها