أعرب الإسلاميون في الأردن عن خشيتهم من قيام الحكومة بإصدار قانون عفو عام لا يشمل المحكومين على خلفية قضايا سياسية، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على إصدار عفو عام بعد مطالبات متكررة من نواب الحركة الإسلامية وأعضاء لجنة الحريات العامة في مجلس النواب.
وقال مقرر لجنة الحريات العامة في مجلس النواب محمد عقل أمس إن الحكومة أبلغت لجنة الحريات في المجلس بموافقتها على إصدار قانون عفو عام، ولكنه يحمل استثناءات لاسيما للقضايا المتعلقة بالتجسس وتجارة المخدرات والقتل والاغتصاب. وأوضح عقل أنه يتوقع أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب عند انعقاده المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معربا عن الخشية من ألا يشمل العفو المحكومين على خلفية قضايا سياسية، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص يصل إلى نحو 50 شخصا.
ومن جهة أخرى أعلن مصدر مسئول في وزارة الخارجية الأردنية أن الوزارة تتحرى عما تناقلته وكالات الأنباء أمس الأول عن إبعاد السلطات السلفادورية لمواطنين أردنيين خارج أراضيها، وأنها ستعيدهما إلى الأردن. وأشار المصدر في تصريحات صحافية أمس إلى أن عمان لم يبلغ عبر القنوات الدبلوماسية عن هذه القضية، إلا أنه أكد أن وزارته تقوم بإجراء جميع الاتصالات والجهود اللازمة لمعرفة حقيقة ما تناقلته الأنباء
العدد 749 - الخميس 23 سبتمبر 2004م الموافق 08 شعبان 1425هـ
