أعلن النائب العام في محكمة نواكشوط القاضي محمد الغيث ولد عمر الليلة قبل الماضية أن محاكمة 131 عسكريا موريتانيا متهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة ليونيو/ حزيران 2003 ستجري في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أمام المحكمة الجنائية.

وقال القاضي ولد عمر خلال مؤتمر صحافي بقصر العدالة في نواكشوط إنه تقرر إجراء المحاكمة خلال الدورة الجنائية التي تبدأ في 21 نوفمبر، موضحا أن تأجيل المحاكمة تم بسبب الطعون القانونية التي تقدم بها بعض محاميي الدفاع ضد أمر قاضي التحقيق بإحالة ملف الانقلابيين إلى المحكمة الجنائية تمهيدا للمحاكمة.

وأوضح أن المتهمين سيحاكمون بتهم «الاعتداء لغرض القضاء على النظام الدستوري بالسلاح والترؤس والقيادة العسكرية والعصابات المسلحة للإخلال بأمن الدولة والتآمر في ذلك». وسيحاكم العقلان المدبران للمحاولة الانقلابية صالح ولد حننا ومحمد ولد شيخنا غيابيا. يذكر أن محاولة 8 و9 يونيو 2003 أسفرت بحسب حصيلة رسمية عن مقتل 15 شخصا وجرح 68 آخرين