أكد النائب فريد غازي أنه «تم التوصل إلى نتائج مثمرة في اجتماع عقد صباح أمس مع ممثل شركة طيران الخليج حميد علي، ومن بينها النظر في عودة رئيس نقابة طيران الخليج (السابق) محمد سالم للعمل خلال شهر، والنظر بشأن المطالب العمالية المشروعة التي رفعها العمال، وإرجاع العمال إلى عملهم فوراً دون قيد أو شرط».
وأشار غازي إلى أن «هذه المشكلة متراكمة منذ 20 عاماً، وتصاعدت في الأسابيع الماضية، ما استدعت وضع حد لها، بعد أن فشلت جهود كتلة المنبر الوطني الإسلامي، واتحاد العمال لإنهاء الأزمة».
من جانب آخر، نفى مدير العلاقات العامة في شركة طيران الخليج هشام أبوالفتح، ما جاء في هذا الاتفاق وأوضح أن «اللقاء الذي جمعه بنائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات حميد علي، جاء بهدف إعلام المجتمعين معه بأنه بإمكان محمد سالم التظلم من قرار فصله، عن طريق الوسائل القانونية سواء أكانت وزارة العمل أو المحاكم أو أية جهة أخرى، حاله كحال أي موظف في أية شركة في العالم».
الوسط - أحمد الصفار
قال نائب رئيس نقابة طيران الخليج (سابقاً) خالد العرادي: ان «النقابة توصلت صباح أمس، إلى تسوية للأزمة القائمة بين عمال قسم دائرة الهندسة في شركة طيران الخليج، ومجلس إدارة شركة طيران الخليج، لدى اجتماعها بنائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات حميد علي، بحضور رئيس النقابة (سابقاً) محمد سالم وعضو مجلس الإدارة حسين الصباح، بالإضافة إلى النائب فريد غازي، إذ أشار علي إلى أنه سيتم إرجاع رئيس النقابة إلى عمله خلال شهر واحد، والعمل على رفع بقية المطالب للنظر فيها وتحقيقها في أقرب وقت». مشيراً إلى أن «المحادثات التي تمت بين المسئولين عن العمال المحتجين، وبين مسئولي الشركة أوقفت المسيرة في اللحظة الأخيرة، وكان هناك تجمع ألقيت فيه خطابات لكل من رئيس النقابة السابق محمد سالم، خالد العرادي، النائب فريد غازي، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم، رئيس نقابة الأشغال أكدوا فيها أن الاحتجاجات العمالية حق لجميع عمال البحرين وانه ستكون هناك رقابة شعبية على تعاطي أدوات الشركات مع قيادات النقابات».
معتبراً أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يمكن أن يكون له دور في هذه الأزمة، ولا في أزمة أخرى فيما بين العمال وأرباب العمل، لأن هذا الاتحاد تحول إلى سبب في هذه الأزمات، وذلك من منطلق أنه يتمتع بنزعة إقصائية تلحق أبلغ الضرر بالحركة العمالية وانه كان سبباً في إقصاء محمد سالم، بإرساله إلى ادارة الشركة يعترف بموجبها بمجموعة السبعة على وجه يخالف القانون، ويخالف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الكبرى، الذي أوقف انعقاد الجمعية العمومية وبذلك أصبح مجرد هيئة فوقية ذات نشاط بطابع بروتوكولي، فهو منبت الصلة بالقواعد العمالية».
وأضاف «اعتقد أن هذ الاتحاد سيواصل ضرب القيادات التاريخية للحركة العمالية في عدد كبير من النقابات».
من جانب آخر أوضح النائب فريد غازي، والذي كان حاضرا في اللقاء إلى جانب العرادي، أنه «تمت مناقشة كل المطالب العمالية، وعلى رأسها إرجاع محمد سالم بعد أن قامت الشركة بفصله، إذ أبدى ممثل شركة طيران الخليج حميد علي تفهماً ومرونة بشأن المطالب العمالية».
مؤكدا أن «النقاش والحديث قد أثمر عدة نقاط منها: وقف المسيرة الحاشدة التي كانت مقرر لها أن تخرج بعد صلاة الجمعة، النظر في عودة محمد سالم للعمل خلال شهر، النظر بشأن المطالب العمالية المشروعة التي رفعها العمال، البدء في عودة العمال إلى عملهم فورا دون قيد أو شرط من قبل شركة طيران الخليج، بالإضافة إلى إعادة مستحقاتهم عن أيام التوقف عن العمل وأيام الإضراب».
وبالعودة إلى المشكلة الحالية بين شركة طيران الخليج وعمالها قال غازي «هي مشكلة تراكمت عبر 20 عاما، وأصبح وضعها ملحا خلال سنوات الثلاث الأخيرة من المطالبة، وقد تصاعدت في الأسابيع الماضية، وعلى رغم تدخل كتلة المنبر الوطني الإسلامي واتحاد العمال أخيراً، فإن هذه الجهود لم تثمر عن شيء، وبناءً على ذلك فقد تحركت بصفتي نائبا برلمانيا، لوضع حدٍّ لهذه المشكلة التي لا ترضي جميع الأطراف المعنية».
ومضى قائلا «استطعنا بعد التفاوض في أن نصل إلى نقاط التقاء، بين مطالب العمال ومطالب الشركة، وتمكنا من تحقيق أهم شيء وهو بناء الثقة بين الشركة والعمال، إذ لم تكن هناك ثقة بينهما، ويأتي هذا المسعى للمحافظة على هؤلاء العمال الوطنيين، لما يتمتعون به من خبرة في المجال الهندسي والفني الخاص بالطائرات، لذلك لا يمكن للشركة أن تفقدهم، والتي إذا ما رغبت في إحلال بديل عنهم، فإنها ستتكبد ملايين الدنانير، حتى يحصلوا على عمال في مستوى خبراتهم».
من جهته نفى مدير العلاقات العامة في شركة طيران الخليج هشام أبوالفتح ما جاء على لسان خالد العرادي وفريد غازي، وقال: «لقد كان لقاء نائب الرئيس التنفيذي لشئون العمليات حميد علي بهولاء الأطراف، بهدف إيضاح أن للموظف محمد سالم الحق في التظلم من قرار فصله، عن طريق الوسائل القانونية سواء أكانت وزارة العمل أو المحاكم أو أية جهة أخرى، حاله كحال أي موظف في أية شركة في العالم».
داعياً «كل الموظفين المعتصمين إلى الرجوع إلى العمل من دون فرض أية شروط أو إنذارات أو أية إجراءات تتخذ ضدهم، وذلك في أي وقت شاءوا»
العدد 750 - الجمعة 24 سبتمبر 2004م الموافق 09 شعبان 1425هـ
