أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر عن البدء بعملية التعداد السكاني في البحرين اليوم (الأربعاء)، من خلال مباشرة جميع الوزارات الحكومية بإرسال قواعد البيانات المتعلقة بالبحرينيين للجهاز ابتداءً من اليوم.

وذكر العامر خلال مؤتمر صحافي مساء أمس (الثلثاء)، حضره مسئولون في عدد من الوزارات الحكومية، أن النتائج الأولية للتعداد ستنشر في شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامناً مع نشر دول الخليج نتائج تعداداتها السكانية.

وردّاً على سؤال لـ «الوسط»، أكد العامر أنه سيتم احتساب جميع الحاملين للجنسية البحرينية في التعداد، بما في ذلك رجال السلك الدبلوماسي، وحاملو الجنسيات المزدوجة.

النتائج الأولية في يونيو المقبل والنهائية في ديسمبر تزامناً مع دول الخليج

العامر: اليوم بدء تاسع تعداد للسكان في البحرين بكلفة 1.6 مليون دينار

مدينة عيسى - علي الموسوي

قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر إنه سيتم البدء اليوم (الأربعاء)، بالتعداد السكاني التاسع للبحرين، وذلك بعد أن قامت مختلف الجهات والوزارات الحكومية عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل أمس (الثلثاء)، بتزويد الجهاز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواطنين.

وأفصح العامر عن أن النتائج الأولية للتعداد السكاني العام للمساكن والسكان والمنشآت والمباني والزراعة، ستنشر في شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك تزامناً مع إعلان بقية دول الخليج عن نتائج تعدادها السكاني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء أمس بمبنى الجهاز في مدينة عيسى، بحضور عدد من المسئولين في مختلف الوزارات الحكومية، بما فيها الصحة، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، وهيئة الكهرباء والماء، وشئون البلديات والزراعة.

وأشار العامر إلى أن «العمل الميداني لفريق التعداد سيبدأ يوم الاثنين المقبل في جميع المحافظات، ويوجد مركز اتصال خاص بالتعداد ليتم التواصل بين الباحثين، وهم من معلمي وزارة التربية والتعليم، وفريق العمل الميداني»، مبيناً أن «إجمالي عدد العاملين في التعداد هو 350 شخصاً، هم من العاطلين الجامعيين، وباحثين اجتماعيين من وزارة التربية والتعليم».

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، أكد العامر أنه سيتم احتساب جميع الحاملين للجنسية البحرينية في التعداد، بما في ذلك رجال السلك الدبلوماسي، وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأفاد أن الجهاز المركزي للمعلومات سيعتمد بشكل رئيسي في التعداد على البيانات المرسلة من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وستكون مهمة الفريق الميداني معرفة البيانات الخاصة بالمساكن والسكان والمنشآت، التي لم يتم تحديثها لدى الجهات الحكومية.

وأضاف أن الجهاز قام بعملية اختبار لآلية التعداد السكاني الجديدة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ يتم في كل مرة التركيز على جانب معيّن من جوانب الآلية الجديدة، ومعالجة المشكلات التي تواجه كل جانب.

وبيَّن أن «هناك جهاز حاسب آلي متحرك خاص سيكون لدى كل فريق في التعداد، وتوجد استمارة خاصة تُملى، ومن ثم ترسل عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية، وإذا وجدت أي تعديلات على المعلومات بعد إرسالها، فذلك يتم من خلال مركز الاتصال الذي يعمل فيه 28 موظفاً».

وأكد العامر في سؤال آخر لـ «الوسط» أن «الدقة في المعلومات ستكون عالية جداً، وخصوصاً مع وجود برنامج يمنع تسجيل أي معلومات تتضارب مع الموجودة لدى قاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات».

ولفت إلى أن الكفلة الإجمالي لتعداد سكان البحرين تصل إلى مليون و600 ألف دينار، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لو اعتمدنا على الطريقة التقليدية في التعداد، لبلغت الكلفة الإجمالية 4 أضعاف المبلغ الحالي (...)».

من جانبه، ذكر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم زاهر محمد سعيد إسماعيل، أن الوزارة تعمل على توفير البيانات المتعلقة بالطلبة في المدارس، من حيث الالتحاق والانتماء إلى مدرسة وأي مرحلة، والتأكد من دقة المعلومات وجودتها.

وأكد إسماعيل أن الوزارة ستقوم بعملية حساب عدد الطلبة ومراحلهم الدراسية، وكذلك الحال بالنسبة للطلبة المتخرجين وطلبة البعثات الخارجية.

وذكر إسماعيل أن الوزارة وفرت مقراً مؤقتاً لفريق العمل في التعداد، وهي مدرسة النور الثانوية للبنات، معتبراً اختيار عدد من المعلمين ليكونوا مشرفين على عملية التعداد وباحثين أنه «جاء باعتبارهم ألصق الناس بالأسر وأولياء الأمور، وذلك بحكم مهنة تدريسهم وتعليمهم».

إلى ذلك، قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ: «إن لدى الوزارة قاعدة بيانات تتركز في عدد تراخيص البناء، وقاعدة البيانات موجودة منذ أكثر من 10 أعوام، وتحتوي على بيانات تفصيلية وخرائط متعلقة بالمساكن، وهذه تبيّن نوعية المباني، وخصائصها».

وبخصوص التعداد المتعلق بالزراعة، قال الشيخ: «بدأنا بجمع معلومات عن الزراعة وعدد الآبار ومواقعها، والمزارع الموجودة، وتفاصيل الأراضي والمناطق الزراعية، ومعظم المعلومات متوافرة في شئون الزراعة».

وفي الجانب الفني والتقني للتعداد، أوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أن المهمة الأولى التي قامت بها الإدارة، هي وضع المعلومات المتعلقة بالسجل السكاني في قاعدة بيانات، وربطها مع بعضها، إلى جانب وضع برنامج خاص بالتعداد. وأضاف أن الإدارة «قامت بوضع جداول لنتائج التعداد، والتي ستظهر فيها الكثافة السكانية».

ومن وزارة التنمية الاجتماعية، قالت الوكيل المساعد للموارد البشرية، مها منديل، إن الوزارة «قامت بربط نظام المساعدات المادية مع الجهاز المركزي للمعلومات، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قمنا بإرسال بيانات ذوي الإعاقة، ليتم تجريبها في عملية التعداد السكاني، وكذلك بيانات متعلقة بنوعية الإعاقة والفئات العمرية».

أما الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، حميد رحمة، فأشار إلى أن في البحرين 82 ألف سجل تجاري، يتم يومياً إجراء تعديلات على المعلومات الخاصة بأكثر من 300 سجل، وهذه المعلومات مرتبطة بقرابة 15 جهة حكومية.

من جانبها، قالت مديرة إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة، أمل العريض: «إن الوزارة تعمل على توفير المعلومات الحيوية المتعلقة بعدد المواليد والوفيات في البحرين، إذ نقوم بإخطار الجهاز بحالات الولادة والوفاة»، وأضافت «نحن مرتبطون بالجهاز المركزي للمعلومات منذ سنوات طويلة، ويوجد تعاون مشترك بين الوزارة والجهاز».

وعن دور هيئة الكهرباء والماء في عملية التعداد السكاني، تحدث مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة سلمان عبدالرسول قائلاً إن «الهيئة تمد الوزارات والجهات الحكومية بعناوين المنشآت والمساكن، ومع وجود النظام المتطور في إدارة خدمات المشتركين، فإن عملية تزويد الجهاز المركزي للمعلومات ببيانات المساكن والعناوين سهلة».