أظهر مسح أجرته «رويترز» ونشر يوم أمس الأول (الأربعاء) أن أغلب دول الخليج العربية ستحقق فوائض مريحة في الموازنة هذا العام وتواصل تعزيز الانفاق، في الوقت الذي يواصل فيه ارتفاع أسعار النفط دعم الانتعاش في المنطقة. أما مملكة البحرين - وهي ليست عضواً في منظمة «أوبك» وتواجه تراجعاً في احتياطياتها النفطية - فستكون الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع ان تسجل عجزاً هذا العام. وقدر سعر النفط في موازنة البحرين السابقة عند 40 دولاراً للبرميل في حين تتراوح أسعار النفط في السوق العالمية حالياً عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري في الفترة مابين 20 و27 أبريل/ نيسان إلى أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض مالي في المنطقة يبلغ 19.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، على رغم أنه يمثل انخفاضاً من 23.4 في المئة في المسح السابق الذي أجري في يناير/ كانون الثاني.

وأجبرت أزمة الائتمان العالمي السعودية والامارات - صاحبتي أكبر اقتصادين عربيين - على السحب من الاحتياطيات التي جمعت خلال سنوات الطفرة في أسعار النفط؛ إذ أطلقت الدولتان حزم انفاق هائلة لدعم النمو.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثلي مستوياتها المنخفضة في أواخر العام 2008 قرب 32 دولاراً للبرميل؛ فمن المتوقع أن تسجل أغلب دول الخليج فوائض في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية هذا العام.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى «بلتون فاينانشال» في القاهرة، ريهام الدسوقي: «فيما يتعلق بالسيولة والعائدات المتوافرة، من المتوقع أن يتحسن أداؤهم المالي هذا العام مقارنة مع العام الماضي، ولذلك فهم يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الانفاق لتعزيز النمو».

وبعد الكويت ستسجِّل قطر أكبر فائض في المنطقة وتبلغ نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي تليها الامارات بفائض نسبته تسعة في المئة، على رغم مخاوف ديون دبي.

وشارك في المسح 17 محللاً.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية فائضاً نسبته 4.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع أسعار النفط منذ توقعت الحكومة في موازنتها عجزاً يبلغ 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) هذا العام.

وعلى النقيض، من المتوقع ان يواجه الاقتصادان الألماني والفرنسي - الأكبر في أوروبا - عجزاً بنسبة 5.3 في المئة و8.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي هذا العام. وتوقعت بعض الدول الخليجية من بينها السعودية والكويت وعُمان عجزاً في موازنة هذا العام لأنها افترضت أسعاراً متحفظة للنفط قرب 50 دولاراً للبرميل وهي أعلى بقليل من 45 دولاراً في المتوسط افترضت في موازنات دول الخليج العام الماضي.

وأظهر مسح لـ «رويترز» هذا الأسبوع أن أسعار الخام ستظل قرب 81 دولاراً للبرميل هذا العام بسبب تنامي الطلب من اقتصادات صاعدة مثل الصين.

ومن المتوقع ان يظل الانفاق مرتفعاً وخاصة في السعودية التي شرعت في برنامج إنفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013 وأيضاً في قطر التي تخطط لإنفاق مليارات الدولارات على توسيع منشآت الغاز الطبيعي المسال وعلى عدة مشروعات في البنية التحتية.

وتعتزم قطر زيادة الانفاق بنسبة 25 في المئة في السنة المالية التي بدأت في أبريل في حين زادت عُمان الإنفاق 12 في المئة بنسبة هذا العام لتمويل مشروعات في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق الحكومي حتى في الكويت التي جاء إنفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي وذلك بعدما أقرَّت في فبراير/ شباط خطة تنمية مدتها أربع سنوات بكلفة 30 مليار دينار (103.9 مليارات دولار).

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني، دانييل كاي: «في حال الكويت، بعد خفض الإنفاق في موازنة العام الماضي سيزيدون الإنفاق هذا العام وهو الحال أيضاً في الإمارات (...) يُتوقع أن يكون الوضع المالي الكويتي أكثر ميلاً للتوسع هذا العام».

وأضاف «هناك شعور الآن بأن بعض تلك المشروعات الكبرى بدأ التحرك بالفعل.»

ولاتزال موازنة السنة المالية 2010-2011 بانتظار موافقة البرلمان.