احتضنت المنامة الأسبوع الماضي في الفترة مابين 25 و 29 من أبريل/ نيسان الجاري العديد من الفعاليات النفطية أو ذات الصلة بقطاع النفط والغاز؛ إذ نظمت الفعاليات جمعيات ومؤسسات محلية عالمية متخصصة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وأكد وزير شئون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، في كلمات افتتاحية في الفعاليات تلك، الدور المتنامي للقطاع النفطي في مملكة البحرين.

وأوضح وجهة نظر الهيئة الوطنية للنفط والغاز من المسائل الراهنة في السوق النفطية العالمية والعلاقة مع الدول المجاورة والصديقة والمشاريع الجديدة والقائمة في القطاع النفطي في البحرين.

وقد تضمنت إحدى الكلمات الافتتاحية عرضاً لتاريخ النفط في البحرين منذ منح الامتياز الأول للتنقيب في العام 1925 وصولاً إلى توقيع اتفاقية الخط الأحمر في العام 1928، وتأسيس شركة نفط البحرين بعد ذلك بعام واحد. وقيام شركة سوكال بالبدء في أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في منطقة الصخير العام 1931، واكتشاف النفط في العام 1932، من خلال البئر رقم (1) (حقل الأمل) وهو الأول في المنطقة.

كما تمت الإشارة إلى مساهمة الميجور فرنك هولمز والذي يعتبر أب النفط في البحرين في تأسيس تاريخ النفط في البحرين من خلال محاولته التنقيب عن النفط والتي أسفرت فعلياً عن اكتشاف النفط من خلال المحاولة الأولى في العام 1932.

كما تم خلال هذه المؤتمرات التعريف بالمحاولات التي تمت للتنقيب عن النفط منذ ذلك التاريخ وحتى تأسيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي بلغ مجموعها 18 محاولة؛ إذ لم تسفر أياً منها عن أية اكتشافات جديدة للنفط.

كما تم استعراض مكونات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد والذي شمل إجراء تعديلات على هيكل قطاع النفط والغاز تمثل في إنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتكليفها بأن تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة وتطوير هذا القطاع؛ إذ قامت الهيئة بإعادة تخطيط وضعية القواطع البحرية وعرضتها على الشركات النفطية العالمية للتنقيب، كما قامت الهيئة بمبادرات كبيرة تم استعراضها خلال هذه الكلمات الافتتاحية ومن بينها، إنشاء الشركة القابضة للنفط والغاز، وطرح القواطع البحرية كاملة للتنقيب، وإعادة تطوير حقل البحرين من خلال الشراكة مع شركات خارجية عالمية، وعرض مشروع التنقيب عن الغاز في الطبقات العميقة، ومواصلة مشاريع تحديث الصناعة النفطية من خلال تحديث مصفاة النفط وإنشاء مصنع زيت التشحيم، إلى جانب مبادرات أخرى إدارية وتنظيمية في هذا القطاع.