حذر مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك ستراوس كان، من احتمال انتشار الأزمة المالية التي تمر بها اليونان إلى أنحاء أخرى في أوروبا.

وقال، إن خطة دعم اليونان التي يقودها الاتحاد الأوروبي يجب أن تطبق فوراً لأن الأوضاع تتدهور بشكل متسارع ويمكن أن تتأثر بها دول أخرى.

من جهة أخرى خفضت مؤسسة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد اند بورز» تصنيف الديون الإسبانية بسبب ارتفاع مديونيتها بالنسبة إلى إجمالي الناتج القومي.

واعتبر مسئول في المؤسسة، أن الأوضاع في إسبانيا تبعث على القلق أكثر لأن الاقتصاد الإسباني أكبر بكثير من الاقتصاد اليوناني.

واتصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، واتفقا على ضرورة قيام أوروبا وصندوق النقد الدولي بعمل حاسم لمعالجة الأزمة اليونانية.

وكان ستراوس يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع وزير المالية الألماني ومحافظ البنك المركزي الأوروبي.

وقد تضاءلت الثقة بالاستثمار في اليونان، وارتفعت فائدة السندات الحكومية اليونانية إلى 19 في المئة.

في هذه الأثناء توجهت اليونان إلى المستثمرين في قطاع السندات الحكومية مع تنامي القلق من احتمال امتداد الأزمة اليونانية إلى باقي منطقة اليورو.

وكان ستراوس قد قال، إن حزمة المساعدة التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان ستتراوح قيمتها بين 100 و 120 مليار يورو.

جاء ذلك خلال لقاء مدير صندوق النقد، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، في برلين مع أعضاء البرلمان الألماني بحسب ما أكد زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، جورجين تريتين.

ويرى مراقبون أن الساسة في ألمانيا يتعرضون لضغوط من ستراوس كان، ورئيس البنك المركزي الأوروبي؛ ليتخلوا عن تحفظاتهم إزاء خطة إنقاذ اليونان من الأزمة المتفاقمة التي تضر بأسواق الأسهم العالمية وترفع كلفة الإقراض بالنسبة إلى الكثير من بلدان منطقة اليورو.

واستبعد مسئولون في المفوضية الأوروبية إجراء أي محادثات لإعادة هيكلة ديون اليونان التي بلغت 115 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو أكبر فيما تصارع أثينا لكبح جماح العجز الهائل في موازنتها.

وقد رفض صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي طلباً لبعض النواب الألمان بإشراك المصارف في عملية إنقاذ الوضع الاقتصادي لليونان، كما قال المتحدث في شئون سياسة الموازنة في البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، نوربرت بارتل.

وكانت اليونان قد طلبت نحو 45 مليار يورو (59.94 مليار دولار) من القروض الطارئة من شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد. ويحث المستثمرون الذين يخشون أن تعرقل ألمانيا على نحو خاص تقديم القروض على سرعة تنفيذ خطة الإنقاذ.