يعزز ارتفاع أسعار النفط احتمالات دعم الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج العربية المصدِّرة للنفط؛ إذ من المتوقع أن يسمح لها بالابقاء على إجراءات التحفيز المالي لفترة أطول منها في مناطق أخرى من العالم.
وتعتمد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وجاراتها الخليجية الخمس بكثافة على عائدات النفط والغاز.
وفيما يأتي بعض التصورات المحتملة للمنطقة بناء على تحركات أسعار النفط. وأظهر مسح لـ «رويترز» هذا الأسبوع أن من المرجَّح أن يبلغ متوسط سعر الخام 81 دولاراً للبرميل هذا العام. وهوت أسعار الخام الأميركي إلى نحو 32 دولاراً للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول 2008 من مستويات ذروتها القياسية قرب 147 دولاراً في يوليو/ تموز من العام نفسه.
وقامت دول الخليج العربية بتوسعات مالية سريعة منذ 2002 لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط لكنها تحتاج إلى سعر أعلى للخام لتمويل الاستثمار في تلك القطاعات.
- ستفشل جميع دول الخليج العربية في إحداث توازن في موازناتها فيما سيجبرها على إعادة النظر في خطط التوسع الطموحة التي ستقلص مدخراتها.
- ستتعهد الحكومات بمواصلة الإنفاق في الأجل القصير لكن بعض الدول بينها الكويت وعُمان ستحذر من أنها ستبطيء الانفاق إذا ظلت أسعار النفط منخفضة. والكويت عرضة للمخاطر ؛ إذ إن صادرات الخام تشكل نحو 90 في المئة من عائدات الدولة.
- ستعلق دول أعضاء في منظمة «أوبك» كثيراً من مشروعات الاستثمار في الطاقة كما سيتراجع الانفاق الحكومي على السياحة والعقارات فيما سيسبب زيادة في البطالة. وستعاني دول تعتمد على العمالة الأجنبية ولاسيما الامارات من انخفاض الطلب الاستهلاكي.
- الخفض في انتاج النفط مع محاولة الحكومات تعزيز الأسعار سيؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي النفطي وهو له تأثير على القطاع غير النفطي.
- ستتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والعقارات الخليجية. ستتضرر أرباح الشركات ويهيمن البيع على البورصات الخليجية التي تهيمن عليها الأسهم المالية والعقارية.
- ستضعف قدرة الدولة على خلق وظائف والحفاظ على الحماية الحكومية التقليدية.
- ستكون الامارات وربما الكويت قادرة على موازنة الإيرادات والمصروفات إذا ظل نمو الانفاق الحكومي معتدلاً وركز فقط على مشروعات البنية التحتية الضرورية. سيجبر العجز الكبير في الموازنة السعودية وعُمان والبحرين على السحب من الاحتياطيات.
- ستظل أسعار الأسهم والعقارات منخفضة مع تخوف المستثمرين الأجانب من دخول المنطقة. ستظل المصارف عازفة عن المخاطرة في الوقت الذي تواجه فيه تزايداً في العجز عن سداد قروض تجارية واستهلاكية.
- ستظل الاستثمارات الرامية لزيادة طاقة إنتاج النفط محدودة للغاية.
- ستظل مخاطر البطالة مرتفعة للغاية؛ إذ ستكون مساحة تعزيز الانفاق محدودة أمام الحكومات؛ الأمر الذي سيبقي القطاع الخاص على الهامش.
- ستتباطأ الاستثمارات في القطاعات غير النفطية فيما يقلص احتمالات النمو ويساهم - إلى جانب التخفيضات في أسعار الخام - في زيادة مخاطر حدوث ركود طويل في كثير من دول الخليج.
النفط عند 55 - 60 دولاراً للبرميل
- ستواصل دول الخليج بشكل مريح برامج الانفاق وستحقق فوائض صغيرة أو عجز بسيط في الموازنة يمكن تمويله بسهولة من الاحتياطيات. ستكون موازين المعاملات الجارية متزنة بشكل أساسي. ستتمكن السعودية من إحداث توازن بين الإيرادات والمصروفات أو تسجل فائضاً.
- تعود الثقة بشأن نتائج الشركات وتستجيب أسواق الأسهم - المرتبطة بشدة بأداء أسعار النفط - بشكل إيجابي ولكن متواضع.
- ستكون اقتصادات المنطقة قادرة على الحفاظ على مستويات منخفضة من النمو الحقيقي وإبقاء التضخم عند معدلات معتدلة.
- غير أن سعر النفط عند 55 دولاراً يخالف الأسلوب المعتاد لدول تعد موازناتها بشكل تقليدي بناء على أسعار للنفط أكثر تحفظاً. وقالت «أوبك» إن سعر النفط عند 50 دولاراً لا يكفي للاستثمارات النفطية.
- تواصل دول الخليج خطط الإنفاق أو توسعها بشكل حذر لإبقاء مشروعات البنية التحتية في مسارها الصحيح وتستثمر في قطاعات رئيسية مثل البتروكيماويات والنفط والغاز. فوائض الموازنة ستمنح المنطقة مساحة أكبر للمناورة.
- سيعزز هذا خلق الوظائف ويدعم القطاع غير النفطي ويزيد احتمالات تحقيق نمو جيد في الناتج المحلي الاجمالي في أنحاء المنطقة.
العدد 2793 - الخميس 29 أبريل 2010م الموافق 14 جمادى الأولى 1431هـ
