انتخبت الاختصاصية البحرينية فضيلة المحروس في الرابع من مارس/ آذار الجاري، رئيسة للهيئة الإدارية لشبكة المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال. جاء ذلك في ختام المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل الذي عقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الفترة ما بين 1 إلى 4 مارس 2009، تحت شعار «نعمل معا من أجل طفولة آمنة»، وبتنظيم من برنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من إساءة وإهمال الأطفال ISPCAN والشئون الصحية في الحرس الوطني، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشارك في المؤتمر نحو 1600 مشارك من 28 دولة عربية وأجنبية، يمثلون المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية الطفل، وعدد من المجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة في العالم العربي، والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والإعلام، ومشاركة متميزة من شباب وأطفال السعودية.

وشارك من مملكة البحرين فد رسمي ضم فضيلة المحروس رئيسا للوفد وعضوية وكيل النيابة سلمان العصفور وبشرى السيد والملازم أول فريدة خميس والاختصاصية النفسية فضيلة ميرزا والاختصاصية الاجتماعية آسيا علي حبيب. أما وفد مؤسسات المجتمع المدني فمثله كل من فخرية ديري ورنا الصيرفي وفضيلة حماد. وقدم الوفد البحريني خلال المؤتمر خمس محاضرات وورش عمل.

وأوصى المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل في ختام جلساته, بإعداد استراتيجيات وخطط وطنية للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال مستفيدين في ذلك من توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تشمل نظما وآليات فاعلة، ومتعددة القطاعات للتبليغ الملزم والاستجابة والتدخل والتأهيل. كما أوصى المؤتمر بضرورة تفعيل وسن التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأطفال، مع توافر آليات لضمان تطبيقها، كما أكد المجتمعون ضرورة تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الطفل في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.

ودعا المؤتمرون إلى ضرورة إدماج حقوق الطفل في مناهج التعليم بمختلف مراحله، كما نوهوا بضرورة نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع بكل فئاته، وبناء قدرات العاملين والمتعاملين مع الأطفال في مختلف القطاعات (الأجهزة التشريعية - القضاء والنيابة - الشرطة - الصحة - التعليم - والعاملين في مجال حماية الأطفال كافة).

كما أكد المشاركون ضرورة حظر أشكال العقاب البدني كافة على الأطفال في جميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية وداخل الأسرة، والعمل على إيجاد بدائل تعتمد أساليب التربية الإيجابية، كما شدد المؤتمر على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية عند وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعنى بحقوق وحماية الأطفال.

وطالب المؤتمرون بتوفير وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة من أجل تقييم وعلاج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف وأسرهم.