تحدى الرئيس المصري حسني مبارك في أول خطاب منذ عودته إلى القاهرة بعد خضوعه لعملية جراحية، المعارضة أمس (الخميس) بأن تقدم برامجها السياسية وحذرها من «الفوضى».

وقال مبارك في خطاب بمناسبة عيد العمال إن «الانتخابات المقبلة - بشقيها (الرئاسية والتشريعية) - حرة ونزيهة وسيكون الشعب هو الحكم وكلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع».

وأضاف «أقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين وعليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا».

وأكد الرئيس المصري أنه «متمسك باستكمال ما وعدت به من إصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية وتدعم دور البرلمان والأحزاب وتعزز استقلال القضاء وتنأى بالدين عن السياسة».

ويفترض أن تجرى انتخابات تشريعية هذه السنة في مصر يليها اقتراع رئاسي. ولم يعلن الرئيس المصري الذي يحكم مصر منذ 1981 ما إذا كان سيترشح للاقتراع.

وقال مبارك «أتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشط لقوى المجتمع وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية ودليلاً على حيوية مجتمعنا لكنني (...) أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلى انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس».

وتابع الرئيس المصري «لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ 2005 وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار».

وأكد مبارك «إنني من موقعي كرئيس للجمهورية وكمواطن مصري حريص على هذا الوطن في حاضره ومستقبله وأدعو جميع أبنائه للالتقاء على كلمة سواء ترتفع فوق الشعارات والمزايدة وتعي الاحتياجات الحقيقية الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب».

من جانب آخر، قالت مصادر قضائية مصرية إن نيابة وسط القاهرة أحالت أمس ناشطاً يدعى أحمد أبودومة إلى محاكمة عاجلة غداً (السبت)، بتهمة الاعتداء على ضباط شرطة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أبودومة الذي اعتقلته الشرطة خلال مشاركته في مظاهرة دعا إليها نواب بالبرلمان، يواجه اتهامات بالتجمهر والاعتداء على ضباط شرطة خلال تأدية عملهم ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وكانت النيابة أصدرت قبل أيام قراراً بحبس أبودومة أربعة أيام على ذمة التحقيق، واعتقلت الشرطة أبودومة خلال مشاركته في المظاهرة التي دعا إليها نواب بالبرلمان الإثنين الماضي بميدان التحرير «أكبر ميادين العاصمة المصرية» وشاركت فيها قوى سياسية عديدة للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، وإجراء تعديلات دستورية.