أكد مصدر قريب من مجلس إدارة نادي العروبة أن المجلس تقدم برسالة التماس إلى الديوان الملكي عبر وزير الصناعة حسن فخرو، بغرض حل مشكلة تداعيات إغلاق النادي لمدة 45 يوماً وفقاً لقرار صادر عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وذكر المصدر «ان الديوان نصح بتسوية الأمر مع الحكومة أولا».
وعلمت «الوسط» أن هناك مساعي من قبل عدد من أعضاء النادي لالتقاء المسئولين في المؤسسة العامة للتباحث في الأمر. وبشأن أنباء ترددت بحل مجلس إدارة النادي رفض مدير إدارة الأندية والشباب في المؤسسة العامة أحمد النعيمي التعليق على الأمر، مؤكدا أنه بصدد الاجتماع مع عدد من أعضاء النادي مطلع الأسبوع المقبل بناءً على طلبهم.
ومن المتوقع أن يعقد الأعضاء اجتماعاً في الساعة الثامنة من مساء اليوم (الجمعة) في منزل رئيس النادي رسول الجشي دعي إليه عدد من أعضاء النادي إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة. وبحسب المصادر فإن هناك محاولات لإقناع أكبر عدد من الأعضاء لحضور الاجتماع وخصوصاً المنقطعين عن النادي الذين يختلفون مع سياسة مجلس الإدارة، في الوقت الذي رفض عدد منهم حضور الاجتماع بذريعة الانشغال والارتباط.
من جانب آخر يعلن اليوم في الثالثة ظهراً في فندق أليت مشروع لتأسيس جمعية جديدة تعمل في مجال حقوق الإنسان. وأبدى حقوقيون استغرابهم من تزامن إعلان الجمعية مع إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان إضافة إلى عدم علمهم بأية تحركات أجرتها أية أطراف بغرض تأسيس جمعية حقوقية جديدة. كذلك تحفظ القائمون على الجمعية الجديدة عن إعطاء تفصيلات بشأن الجمعية الجديدة وأسماء مؤسسيها وتوقيت إعلانها.
من جانب آخر تلقت «الوسط» رسالة من عائلة الموقوف عبدالهادي الخواجة ذكرت فيها أنه «لم يسب أو يشتم أحداً وذلك ثابت في شريط الندوة المسجل» وأنه قال رأيه من دون انفعال أو فقدان سيطرة وإنما من «حقه قوله متى شاء وأينما شاء بناء على حرية التعبير المكفولة في الدستور»
الوسط - أماني المسقطي
علمت «الوسط» أن هناك مساعي من قبل عدد من أعضاء نادي العروبة لاحتواء تداعيات إغلاق النادي وتوقيف نشاطه لمدة 45 يوما اثر القرار الصادر من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة بسبب الندوة التي اقيمت في الأسبوع الماضي والتي اساءت إلى دولة الكويت الشقيقة، وفي ظل أنباء ترددت عن حل مجلس إدارة النادي رفض مدير إدارة الأندية والشباب في المؤسسة العامة أحمد النعيمي التعليق على الأمر، مؤكدا أنه بصدد الاجتماع مع عدد من أعضاء النادي مطلع الأسبوع المقبل بناءً على طلبهم.
وأكد مصدر قريب من مجلس إدارة النادي أن الأعضاء تقدموا برسالة التماس إلى الديوان الملكي عبر وزير الصناعة حسن فخرو، وجاء الرد على إثرها من الديوان بضرورة تسوية الأمر مع الحكومة أولاً.
ومن المتوقع أن يعقد الأعضاء اجتماعاً في الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة في منزل رئيس النادي رسول الجشي الذي عاد للتو من سفره، وكانوا عقدوا اجتماعا يوم الثلثاء الماضي في منزل أحد الأعضاء وهو محمد باقر التاجر بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة.
ودعي إلى الاجتماع المقبل عدد من أعضاء النادي إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وبحسب المصادر فإن هناك محاولات لإقناع أكبر عدد من الأعضاء بحضور الاجتماع وخصوصاً المنقطعين عن النادي والذين يختلفون مع سياسة مجلس الإدارة، في الوقت الذي رفض عدد منهم حضور الاجتماع بذريعة الانشغال والارتباط.
وعلى خلفية إغلاق النادي بدأ بعض الأعضاء التجمع في عدد من الشقق نظرا لإغلاق النادي إذ اعتادوا لسنوات طويلة التجمع يوميا في النادي ويخشون أن تكون فترة 45 يوماً سبباً لتفريقهم وخصوصاً أن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يجدون مكانا بديلا للتجمع غير النادي .
وكان قرار إغلاق النادي فُعِّل استنادا إلى المادة (18) من المرسوم بقانون (21) لعام 1989 والخاص بالجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي تنص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة». وكان مدير إدارة الأندية والشباب النعيمي نفى إغلاق النادي بسبب ندوة «الفقر والحقوق الاقتصادية» الأخيرة التي نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان والتي حل على إثرها المركز، واعتقل نائب رئيسه عبدالهادي الخواجة في اليوم الثاني من عقدها.
ومن جهته أكد رئيس المركز المنحل نبيل رجب أن إغلاق المركز لا يعني انتهاء نشاطات أعضائه الذين هم في النهاية نشطاء حقوقيون، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن تسجيل المركز في إحدى الدول الأخرى والخيارات في هذا الشأن مازالت غير واضحة، معتبرا أن خطوة إغلاق المركز أنهت المسيرة الإصلاحية. وقال: «سنلتزم بالقانون في إغلاق المركز والحد من نشاطاته ولكن ذلك لا يعني التوقف عن نشاطنا الحقوقي».
وبيّن أن عددا كبيرا من المنظمات الدولية التي لها صفة استشارية في الأمم المتحدة نددت بما حدث في اعقاب الندوة بحق المركز والخواجة، منوها إلى أن من بين هذه المنظمات كل من منظمة «فرونت لاين» التي ينحصر نشاطها في الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ونحو أربعين منظمة عربية تابعة لأربعة عشر دولة، إضافة إلى توقيع عريضة استنكار لما حدث دشنتها منظمات أوروبية في افريقيا وأخرى كندية، متوقعا أن يتجاوز عدد المنظمات الداعمة للمركز 300 منظمة مع نهاية الأسبوع.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر قال: «إن تطورات ايجابية جدا سجلت في السنوات الاخيرة في البحرين ونخشى ان يشكل ذلك تراجعا في المسيرة على طريق الديمقراطية في هذا البلد»، ودعا باوتشر الحكومة البحرينية الى «تقديم معلومات أوسع» عن حل المركز وتوقيف نائب رئيسه الخواجة الأسبوع الماضي.
بشأن اغلاق جمعية مركز حقوق الإنسان ذكر وزير الإعلام نبيل الحمر في رده على أسئلة قناة «العربية» أن «هذه الجمعية خالفت منذ أكثر من عام كل القوانين وخالفت النظام الأساسي الذي على أساسه تم إنشاء هذه الجمعية».
واشار إلى أنه «تم اخطار هذه الجمعية أكثر من مرة للتنبيه» إلا أنها «تمادت في المخالفات». وشدد الوزير على «أن هذا لا يمكن قبوله لا في البحرين ولا في خارج البحرين وأن القضية ليست حرية رأي وحرية فكر».
وأشار الوزير إلى «أنه قبل عدة أيام عقدت ندوة برعاية صاحب السمو ولي العهد وعرضت فيها أفلام وتحدث فيها كثير من الحاضرين بكلام أخطر مما تناولته الندوة من انتقادات للبحرين». موضحاً أن «هناك فرقا بين ان تنتقد وان يكون انتقادك سباباً وشتماً وقذفاً لأشخاص وعائلات ورموز البلاد». مشيراً إلى «ان هذا المركز الذي حل ليس المركز الوحيد الذي يعمل في البحرين وانه ضمن أربع جمعيات تعمل في البحرين الآن» وقال: «ان هناك مجموعات من المواطنين تقدموا بطلبات أخرى جديدة لإنشاء مراكز لحقوق الإنسان».
أكد وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر ان مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون وملتزمة به وانها تريد من كل من يكون على أرضها ان يلتزم بالقانون.
وقال في معرض رده على أسئلة القناة «العربية» بشأن اغلاق جمعية مركز حقوق الإنسان في البحرين «نحن لا نسيء إلى استخدام القانون وانما هذه الجمعية خالفت منذ أكثر من عام كل القوانين وخالفت النظام الأساسي الذي على أساسه تم إنشاء هذه الجمعية».
وأشار إلى انه تم «اخطار هذه الجمعية أكثر من مرة للتنبيه وأخيراً تم انذارها بأن هناك مخالفات قانونية يجب تعديل أوضاعها القانونية الا ان هذه الجمعية تمادت بالمخالفات وبالتالي من حق وزير العمل والشئون الاجتماعية ان يصدر قراراً وزارياً بحلها.
وبيّن وزير الإعلام انه تم إعطاء الجمعية الفرصة لكنها تمادت في المخالفات بسبب هذه الفرصة وكان أخيراً ما سمعتم عنه ما تفوه به عبدالهادي الخواجة بقذف وسب لرموز البلاد ولشخصيات وأسر بحرينية.
وشدد الوزير على القول ان هذا لا يمكن قبوله لا في البحرين ولا في خارج البحرين وان القضية ليست حرية رأي وحرية فكر مؤكداً ان حرية الرأي والفكر مصانة والجميع يشهد على ذلك.
واستشهد الوزير في تصريحه باعتراف النادي الذي حدثت فيه الندوة بأن هناك أخطاء ارتكبت موضحاً ان ذلك يعني ان هذا الشخص تجاوز حدود المعقول واتهم وقذف اشخاصاً وهذا لا يمكن القبول به. وتطرق الوزير أيضاً إلى تصريح رئيس المركز بشأن دوافع اقفال المركز فأشار إلى انه قبل أيام عدة عقدت ندوة برعاية صاحب السمو ولي العهد وعرضت فيها أفلام وتحدث فيها كثير من الحاضرين بكلام أخطر مما تناولته الندوة من انتقادات للبحرين... موضحاً ان هناك فرقاً بين ان تنتقد وان يكون انتقادك سباباً وشتماً وقذفاً لأشخاص وعائلات ورموز البلاد وان هذا ليس انتقاداً مؤكداً ان هذا قذف لا يمكن ان نقبل به. وقال إن هذا الشخص كان يحرض ويجيش الشارع للقيام بأعمال تخريبية وهذا لا يمكن قبوله لا في البحرين ولا خارج البحرين. وأشار الوزير في حديثه إلى ان هذا المركز الذي حل ليس المركز الوحيد الذي يعمل في البحرين وانه ضمن مجموعة من المراكز والجمعيات التي تعنى بشئون حقوق الإنسان وانه ضمن أربع جمعيات تعمل في البحرين الآن وقال ان هناك مجموعات من المواطنين تقدموا بطلبات أخرى جديدة لإنشاء مراكز لحقوق الإنسان.
الوسط - محرر الشئون المحلية
عبرت عائلة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة عن استيائها من استغلال بعض الأقلام لقضية اعتقال ابنها والتي كما قالت: خلطت وجهة نظرها بأمور بعيدة عن حقيقة ما دار في ندوة «الفقر والحقوق الاقتصادية».
وقالت العائلة ان «ابنها لم يسب ولم يشتم أحدا» وذلك ثابت في شريط الندوة المسجل، ولكنه» أبدى رأياً وقناعة يؤمن بها ولم ينطق بها بسبب انفعال أو فقدان سيطرة».
وناشدت عائلته «أن يكف بعض الكتّاب عن الكتابة في أمور لا يعرفون خلفيتها»، مؤكدة ان الجميع أحرار في إبداء آرائهم ولكنهم ليسوا أحراراً في تزييف الحقائق أو تناولها بشكل يغيرها ويشوها».
التقى مساء أمس المحامي المنتدب من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان محمد المطوع مع نائب رئيس مركز حقوق الإنسان المنحل عبدالهادي الخواجة المحتجز في مركز الحوض الجاف.
ونقل المطوع موقف الخواجة من حل المركز، مشيراً إلى أنه أبدى استغرابه عندما علم بنبأ إغلاقه، متسائلاً عن أسباب ربط العلاقة بين ما قاله خلال ندوة «الفقر» والخطوة التي اتخذتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق المركز، منوها إلى أنه لم يكن مسجلا عضواً في مجلس إدارة المركز، وإنما يمثل شخصه حين تحدث في الندوة المذكورة، مؤكدا انه يجب ألا يتحمل المركز تبعات ما قاله خلال الندوة. وأشار المطوع إلى أن السؤال المطروح هو عما إذا كان الخواجة معتقلا جنائيا أم انه معتقل رأي ما يعني أنه معتقل سياسي، مشيرا إلى أنه لم يقرر ذلك بعد إلى حين الاطلاع على ما دار في الندوة المذكورة، مؤكدا ضرورة تمحيص الأدلة بشكل عام، وإنه يجب إخضاع الأمر إلى قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، لافتاً بذلك إلى ضرورة عدم اصدار الأحكام إلا حين يقول القضاء كلمته
العدد 756 - الخميس 30 سبتمبر 2004م الموافق 15 شعبان 1425هـ
