عيّن الرئيس الإيراني محمد خاتمي أمس مجيد أنصاري خلفاً لنائب الرئيس للشئون القانونية والبرلمانية محمد علي أبطحي الذي استقال إثر خلافاته مع المحافظين، في وقت تبحث فيه مجموعة الدول الثماني الصناعية غداً في واشنطن نووي إيران ومبادرة أوروبا بشأن الحوافز الاقتصادية.

وقدم أبطحي استقالته قبل عشرة أيام تقريباً، موضحاً «أدركت أنه بسبب الاختلاف بين مواقفي السياسية ومواقف الغالبية المحافظة في البرلمان لا يمكنني أن أتولى مسئولياتي».

وعلى صعيد آخر، يجتمع مسئولون من مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى غداً لبحث ما يمكن أن تقدمه الدول الأوروبية لإيران، لحثها على التخلي عن طموحها بامتلاك أسلحة نووية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر «أعتقد أن الوصف الأكثر بساطة للاجتماع هو أنها فرصة لتبادل الأفكار بشأن الوسائل الناجعة لحمل إيران على الإذعان لمطالب الطاقة الذرية وكيفية تعامل مجلس الأمن مع هذا الموضوع في حال أحيل إليه».

فيما قال مسئول في وزارة الخارجية «في حال تعاونت إيران وتخلت عن جميع برامج التخصيب، أعتقد أننا سنقول إن تصرفاتها السابقة تستوجب إحالة ملفها»، مضيفا ان واشنطن «لن تقدم عروضا جديدة» إلى الإيرانيين.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع إجبار طهران على التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

من جهة أخرى، رفضت طهران بيان الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان، واعتبرته أنه قائم على معلومات خاطئة وغير دقيقة، وقال الناطق باسم الخارجية حميد رضا آصفي إن بلاده تتابع تحسين وضع حقوق الإنسان بصورة أساسية في عملية التنمية السياسية على أساس المعتقدات والقيم الدينية والثقافية المحلية والاجتماعية لإيران