تبنى البرلمان الفرنسي حديثاً قانونا عدل بموجبه اجراءات الطلاق، «لتهدئة» مسألة الانفصال بين الأزواج المؤلم دائما والمحرج ولجعله أكثر «بساطة» فحالات الطلاق في فرنسا ارتفعت بشكل مطرد خلال ربع القرن الأخير وسجلت الأرقام 59190 العام 1976 و128971 العام 2002، ويرافق الطلاق غالبا اعادة تركيب عائلي تجعل حياة الأزواج والأبناء أحيانا في غاية التعقيد.

عرض المشروع وزير العدل دومينيك بربان معتبرا انه «خطوة أولى على طريق التعديل الشامل لقانون الأسرة»، وأعدت المشروع مجموعة من الخبراء متعددي الاختصاصات بعد مشاورات عريضة وتبناه البرلمان في 12 مايو/ أيار 2004 بعد نقاش حيّا الوزير جو «الثراء والصفاء» الذي طبعه. وأشار الى ان المشروع سيضع «الأزواج أمام خيارات حقيقية أكثر ملاءمة لتطلعاتهم، وستطبع قانون الطلاق تدابير ونزعة انسانية تحمي كرامة الأزواج وصلات الرحم الاساسية».

لدى عرض المشروع أمام مجلس الشيوخ، أول غرفة ناقشته، ركز الوزير على ضرورة تكييف قانون الاسرة مع «نمو النزعة الفردية، وتطور الأشكال الجديدة للحياة الزوجية»، كما اعتبر الانفصال بين الأزواج الذي لم يعد اليوم «مشينا من وجهة نظر اجتماعية» يظل شائكا. فالتعديل المقترح يدور حول محاور ثلاثة: تحديث التشريع وجعل الاجراءات أكثر فعالية وأقل نزاعية كما يثير مسئولية الزوج المهمل وحماية الزوج الضحية.

في الماضي، كان القانون الفرنسي ينص علي أربع حالات تتوزعها مجموعتان: طلاق متفق عليه (بناء لطلب مشترك، مثل 45,8 في المئة من الحالات العام 2002، أو بناء لطلب من أحد الزوجين وموافقة الآخر بنسبة 15,25 في المئة وحالات نزاعية، لخطأ 37,65 في المئة، أو لانقطاع الحياة المشتركة 1,3 في المئة) وجرت تعديلات على الحالات الأربع، كما اضيف تدبير من اقتراح النواب نص على حالات استعمال العنف بين الأزواج وعلى مبدأ طرد الزوج المسئول من المنزل العائلي.

كان من بين التعديلات التي تم تبنيها فيما يخص مبدأ «التفاهم المشترك» لجعله أكثر تبسيطا، عدم الحاجة الا لجلسة واحدة أمام القاضي بدل جلستين سابقا، ويجوز للقاضي رفض الاتفاق الذي ينظم تبعات الطلاق الذي يعرضه الزوجان وبالتالي رفض الطلاق، «اذا لاحظ الاتفاق تضمن غبنا للأبناء أو لمصلحة احد الزوجين» وهذا ما يلزمهما بتقديم اتفاق آخر خلال ستة أشهر.

كما جرى تبسيط لأمر الطلاق حسب «قبول مبدأ انقطاع صلة الزواج» من دون اعتبار لأسبابه وجرى استبدال حال الطلاق «لانقطاع الحياة المشتركة» والذي لا يتم بحسب القانون القديم الا بعد مضي ست سنوات من الانفصال، بحال طلاق «لتدهور نهائي في الصلات الزوجية» بعد مضي سنتين على الانفصال.

مع ذلك تم الاحتفاظ بحال الطلاق الناجم عن خطأ، لكن فقط في حال مخالفة خطيرة ومتكررة للواجبات وللفروض الزوجية تجعل البقاء في حياة مشتركة غير مقبولة»، وفي حال العنف يجوز للقاضي ان يأمر بمغادرة الزوج المسئول عن العنف للمنزل العائلي».

وحصلت مسألة «التعويضات» التي تهدف قدر الامكان الى ردم التفاوت الذي ينتج عن الطلاق في الشروط المعيشية للزوجين، على نقاش وجدال بين البرلمانيين. فهذه التعويضات لا تطاول أكثر من 14 في المئة من حالات الطلاق وتمنح عادة للمرأة بنسبة 97 في المئة. وكانت موضع نقد من قبل الأزواج المدينين الذين كانوا يشتكون منها بعد زواج آخر لانها كانت على مدى الحياة وتنتقل الى ورثتهم بعد الوفاة ولا تقبل قيمتها أي تعديل الا في حالات استثنائية، وكانت الزوجات الدائنات يبررن ذلك بالقول إنهن ضحين بحياتهن المهنية من أجل الأسرة وهن بحاجة لهذه التعويضات للمحافظة على معيشتهن.

وسبق ان صدر قانون العام 2000 نص على امكان استبدال التعويضات الدائمة بمبلغ يدفع خلال السنوات الثماني التي تلي حكم الطلاق، من أجل تبسيط هذه المسألة تم اقرار بعض المرونة في بعض الاحكام بتشجيع مسألة دفع مبلغ مقطوع وجعله قاعدة ثاتبة، يحدد القاضي المبلغ مع جواز استبداله «بشكل استثنائي» الى تعويضات طويلة المدى، فلم يعد منح هذه التعويضات متعلقا بالخطأ انما يمكن ان يدفع لزوج يعتبر مسئولا عن الخطأ ويجوز للقاضي رفض هذا الامر «اذا اقتضت العدالة» كما يجوز له «تعديله أو ايقافه أو الغاؤه في حال تغير الموارد وحاجات كلا الطرفين».

وكرّس التعديل دور الوساطة العائلية لمساعدة الازواج على تجاوز تبعات الانفصال، فقد نص القانون الجديد على «سعي القاضي لمصالحة الازواج ان كان على صعيد الطلاق أو تبعاته» فأجاز له ان يقترح تدبير الوساطة بعد الحصول على موافقتهم وتعيين الوسيط العائلي. كما يجوز له ان «يأمر بلقاء وسيط عائلي يحيطهم علما بغرض الوساطة وشروطها»