قالت الحكومة الجزائرية أمس إنها لن تضمن أجور الأطباء الاختصاصيين أثناء فترة الإضراب الذي دخل يومه الرابع، كما أقرت مقاضاة المحتجين وهددت بفصلهم ما لم يستأنفوا العمل. وأكد مجلس الحكومة انه أقر في اجتماع برئاسة رئيس الحكومة احمد اويحيى أمس الأول إجراءات عقابية مماثلة تطبق على كل العمال الذين يلجأون لإضراب غير محدود في قطاعات أخرى. وتصدر جدول أعمال الاجتماع الإضراب المفتوح الذي بدأه الأطباء الاختصاصيون بالمستشفيات الحكومية الاثنين الماضي لتحقيق مطالب متصلة بالمنح والترقيات والأجور والتعويضات. وقال بيان للمجلس «فوض مجلس الحكومة وزير الصحة بالسهر على احترام المنشور المتعلق بعدم دفع أجور أيام الإضراب وإيداع شكوى لدى المحاكم ضد النقابات التي تعرقل الخدمة العمومية للصحة لاسيما باللجوء إلى إضراب غير محدود المدة». كما تم تكليف الوزير مراد رجيمي «بمباشرة الإجراءات القانونية لتسريح المستخدمين المضربين الذين يعتبرون في حالة إهمال لمنصب عملهم لمدة غير محدودة». في غضون ذلك، طالب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية فاروق قسنطيني بإلغاء الحبس الاحتياطي وعدم تطبيقه إلا في الحالات الاستثنائية حسبما يقضي القانون الجزائري، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو أن القضاة قد حولوا الاستثناء إلى قاعدة. وفي تصريحات صحافية بشأن تقريره السنوي المنتظر تسليمه رسميا إلى رئيس الجمهورية مع نهاية العام، قال قسنطيني إن التقرير الجديد يرصد تحسنا طفيفا في الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان الجزائري، ولكنه يطالب برفع كل العقبات التي تقف في وجه حرية التعبير والصحافة وإلغاء الأحكام القائية الصادرة على بعض الصحافيين