قالت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، زهوة الكواري: «إن الهيئة ليست الجهة الرسمية التي تصدر التراخيص لمشروعات الدفان والمصانع ذات الصناعات الثقيلة ذات العلاقة مباشرة بالبيئة»، مؤكدةً أنها «تصدر تراخيص مبدئية فقط، ذات علاقة بدارسة وتقييم الأثر البيئي والمتطلبات المفترض إيجادها عند الترخيص للمشروع».

وذكرت الكواري أن «من يعطي تراخيص الدفان النهائية هي الأجهزة التنفيذية في البلديات. وبالنسبة للمصانع، فإن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بإصدار التراخيص النهائية لها، فالهيئة تصدر تراخيص اختصاصية بالجانب البيئي سواء كان بالإيجابية أم السلب، مع إعطاء الملاحظات المراد إيجادها كما تمت الإشارة إليه في حال كانت الدراسة تشير إلى أثر سلبي».

جاء ذلك لدى مناقشة مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الـ16 من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، صباح أمس (الأربعاء)، مع ممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ودراسة تقويم الأثر البيئي لمشروع مصنع الحديد والصلب بالحد (الجزء الثاني).

وبينت الكواري أن «مصنع الحديد والصلب الحالي هو واحد من 4 مشاريع تمتلكها شركة فولاذ، وقانون البيئة ينظم عملية التعامل مع المصانع والأنشطة التجارية في البحرين، وأي مشروع يجب أن يخضع لعملية التقويم البيئية التي تمر بثلاث مراحل، أولها فيما يتعلق بمدى ضرر النشاط على البيئة من ناحية بيئية نظرية بحتة وفقاً لدراسات وتقويمات».

وذكرت أن «الترخيص المبدئي للمصانع في البحرين يصدر عن وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المعنية، ونحن كهيئة لحماية البيئة نمارس عملية التقييم البيئي والترخيص من حيث صلاحية المشروع بيئياً فقط، من خلال قياس موقع المشروع، والموارد لديه، وفيما إن كان المشروع يتضمن أفضل التقنيات في العالم، حيث تتم دراسته بشكل مفصل، أي من ناحية بيئية واجتماعية واقتصادية، وصحية حالياً». وأوضحت مديرة التقييم البيئي أن «المصانع الحديثة تخضع لعملية تقيم حديثة، على أن تتابع المصانع السابقة بنظام وبرنامج متكامل يعطي الهيئة المعلومات والتقييمات لنشاطها من أجل توفيق أوضاعها إن كالت مخالفة بيئياً»، مجددة أن «الترخيص البيئي يعتبر ترخيصا مبدئيا فقط، ويتمثل في تقييم وإبداء الرأي تجاه المشروع من الناحية البيئية البحتة، وللجهات المعنية الأخرى بالتالي الترخيص له من عدمه بناءً على السابق، علماً بأن هناك جهات عدة غير حماية البيئة تعطي تراخيص مبدئية».

وفيما يتعلق بمنطقة الحد الصناعية، أفاد الكواري بأن «المنطقة من وجهة نظر صناعية، هي مناسبة. وفيما إن كانت هناك مخالفات أو تجاوزات، نحن نفرض اشتراطات للحد من هذه المخالفات وتوفيق الأوضاع».

وأشارت مديرة التقييم البيئي إلى وجود «عمليات رصد بيئي عند إصدار الموافقة البيئية، وذلك ضمن برنامج رصد يجب أن تستوفى عناصره خلال فترة محددة»، منوهةً إلى «عمل الهيئة حالياً على دراسة لقياس الطاقة الاستيعابية للمصانع في البحرين، ومن ضمن هذه المناطق الحد، التي ستحدد المعايير والمقاييس التي يجب العمل بها عند الترخيص لأي مصانع، فالحد تستطيع تحمل مصانع، لكن التي لا تبث أي تلوثات في الجو بهذا الجانب».

وأفادت مديرة إدارة التقويم «بمنع دفن المخلفات والنفايات الصناعية في مكب النفايات إلا بعد التأكد من موافقتها للاشتراطات البيئية»، مشيرةً إلى أن «الهيئة تقوم بإدارة وتشغيل مكب للنفايات الصناعية منذ العام 2001، ولا تُمنح التراخيص لدفن النفايات في المكب إلا بعد التصديق على معدلات معقولة للأثر البيئي على الأنشطة الصناعية بعد تقييم انعكاسها من ناحية المخالفات والملوثات».

وفي هذا، علق العضو البلدي علي المقلة، فقال إن «هناك كميات كبيرة من برادة الحديد المتطايرة بشكل يومي في المنطقة المحيطة بالمصنع، وخصوصاً خلال فترة شحن وتفريغ البرادة في البواخر»، مشيراً إلى أن «عشرات الأطنان من برادة الحديد ترسبت في قاع البحر المحيط بالمصنع، وأصبحت الحياة الفطرية في هذه المنطقة صفرا ومن دون أي أسماك، حتى ابتعد الصيادون عن هذه المنطقة بعيداً».

وقرر المجلس على إثر ذلك، طلب المخالفات التي حررتها «حماية البيئة» بشأن المصانع المخالفة منذ العام 2006، بالإضافة إلى تقديم دراسة بشأن أثر المصانع في الحد الآن، فضلاً عن عدم الترخيص للمجلس بيئياً إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.

إلى ذلك، وعلى هامش رد مدير عام البلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بشأن سؤال المجلس عن حضور وانصراف الموظفين، قال ممثل الجهاز التنفيذي في الجلسة، مدير إدارة الخدمات الفنية أحمد الدوي: «إن غالبية الموظفين ممن لا يتواجدون خلال الدوام بالمكاتب، هم في مهمات خارج البلدية نظراً إلى طبيعة عملهم، علماً بأن هناك موظفين يعملون حتى ما بعد الدوام ويجب مجازاتهم».