العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ

33 مليون دولار تمويلات «بنك التنمية» للشباب

بلغ حجم التمويل التراكمي لمشاريع الشباب (حتى 35 عاما) الذي وافق عليه بنك البحرين للتنمية، المتخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية شهر فبراير/ شباط من العام الجاري ما مجموعه 33 مليون دولار أميركي، فيما بلغ عدد هذه المشاريع 665 مشروعا.

من جهة ثانية، بلغ حجم التمويل الذي وافق عليه البنك لمشاريع الشباب خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية فبراير 2009، ما مجموعه 2.5 مليون دولار، بينما بلغ عدد المشاريع 54 مشروعا لرواد أعمال بحرينيين من الجنسين، وذلك ضمن خطة البنك الهادفة إلى تمويل أكبر عدد ممكن من مشاريع الشباب البحريني الراغب في ممارسة العمل الحر وإدارة الأعمال.

هذا، وشملت المشاريع الممولة قطاعي الصناعة والخدمات، كما شملت مشاريع صغيرة ومتوسطة وناشئة، ففي قطاع الصناعة ضمت هذه المشاريع صناعة الألمنيوم، الصناعات الخشبية والأثاث، الملابس والأقمشة وغيرها من الصناعات، وفي قطاع الخدمات شملت هذه المشاريع مجال التجارة، الشحن والنقل، المطاعم وغيرها من المجالات الأخرى التي تندرج ضمن قطاع الخدمات ويمولها البنك.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الخدمات المصرفية عدنان البلوشي، أن الزيادة المستمرة في تمويل مشاريع الشباب البحريني تأتي نتيجة لتنفيذ البنك استراتيجية خاصة بتفعيل الآليات والأدوات الخاصة بتمويل مشاريع الشباب، سواء من خلال طرح برامج ومنتجات تمويلية تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، أو من خلال تنفيذ برنامج التوعية والتثقيف بمجال العمل الحر وإدارة المشاريع والذي ينفذه البنك بشكل مستقل أو بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الداعمة والمهتمة بتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال.


مركزان لتمويل «الصغيرة والمتوسطة» وتوسعة مركز «الحاضنات»

«البحرين للتنمية»: 33 مليون دولار حجم التمويل التراكمي لمشاريع الشباب

المنامة - بنك البحرين للتنمية

بلغ حجم التمويل التراكمي لمشاريع الشباب (حتى 35 عاما) الذي وافق عليه بنك البحرين للتنمية، المتخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية شهر فبراير/ شباط من العام الجاري ما مجموعه 33 مليون دولار أميركي، فيما بلغ عدد هذه المشاريع 665 مشروعا.

من جهة ثانية، بلغ حجم التمويل الذي وافق عليه البنك لمشاريع الشباب خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية فبراير 2009، ما مجموعه 2.5 مليون دولار، بينما بلغ عدد المشاريع 54 مشروعا لرواد أعمال بحرينيين من الجنسين، وذلك ضمن خطة البنك الهادفة إلى تمويل أكبر عدد ممكن من مشاريع الشباب البحريني الراغب في ممارسة العمل الحر وإدارة الأعمال.

هذا، وشملت المشاريع الممولة قطاعي الصناعة والخدمات، كما شملت مشاريع صغيرة ومتوسطة وناشئة، ففي قطاع الصناعة ضمت هذه المشاريع صناعة الألمنيوم، الصناعات الخشبية والأثاث، الملابس والأقمشة وغيرها من الصناعات، وفي قطاع الخدمات شملت هذه المشاريع مجال التجارة، الشحن والنقل، المطاعم وغيرها من المجالات الأخرى التي تندرج ضمن قطاع الخدمات ويمولها البنك.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الخدمات المصرفية عدنان البلوشي، أن الزيادة المستمرة في تمويل مشاريع الشباب البحريني تأتي نتيجة لتنفيذ البنك استراتيجية خاصة بتفعيل الآليات والأدوات الخاصة بتمويل مشاريع الشباب، سواء من خلال طرح برامج ومنتجات تمويلية تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، أو من خلال تنفيذ برنامج التوعية والتثقيف بمجال العمل الحر وإدارة المشاريع والذي ينفذه البنك بشكل مستقل أو بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الداعمة والمهتمة بتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال.

وأشار البلوشي إلى أن البنك يركز جهوده على تمويل مشاريع شبابية مبتكرة وذات جدوى اقتصادية مناسبة وقيمة مضافة عالية، وخاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتطور التكنولوجي والفني الحاصل في السوق الحديثة وما يمثله من فرص مناسبة لإنشاء مشاريع مرتبطة بهذا التطور ومستفيدة من أدواته التكنولوجية الواسعة والكبيرة.

إضافة 130 وحدة صناعية

وأكد البلوشي أن بنك البحرين للتنمية يواكب التطورات الحاصلة في قطاع تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وفي هذا الصدد يعمل البنك على افتتاح مركزين متخصصين في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري (2009)، وذلك للوصول بشكل أكبر إلى رواد الأعمال الشباب في مختلف مناطق البحرين.

وعلى صعيد تطوير «عملية الاحتضان» ودورها في تنمية مشاريع الشباب أوضح البلوشي، أن من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية توسعة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لإضافة ما يقرب من 130 وحدة صناعية وإنشاء واحة تقنية لتوفير الخدمات الفنية والتقنية للمشاريع قيد الاحتضان، وذلك بهدف تطوير واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتوظيف التكنولوجيا والخدمات الإدارية المتقدمة في عملية النهوض بهذه المؤسسات وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال الشباب للاستفادة من هذه الخدمات مع ما سيحدثه ذلك من تشجيع لعمليات الابتكار والإبداع على هذا الصعيد والمساهمة في تدريب وإعداد رواد الأعمال

العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً