قرر اجتماع لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل دورها في الغرف العربية والأجنبية المشتركة. وتأسيس لجنة خليجية للنقل تضم جميع نشاطات النقل البري والجوي والبحري وتعمل اللجنة وفق لائحة اللجان القطاعية بالأمانة العامة للاتحاد.

وعقد الاجتماع الـ34 للاتحاد باستضافة من غرفة تجارة وصناعة عمان الأحد الماضي (8 مارس/ آذار الجاري) بالعاصمة العمانية (مسقط)، برئاسة رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام الله فخرو، وبحضور رؤساء وأمناء ومديري الغرف الأعضاء.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي تتعلق بأداء الاتحاد خلال الفترة الماضية وبرامجه للفترة المقبلة وابرز القضايا الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا والتي كان من أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصادات الخليجية والجهود التي بذلتها الأمانة العامة للاتحاد للتصدي للازمة.

وتحدث فخرو، في بداية الاجتماع، عن المرحلة الاقتصادية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون وما تفرزه من تحديات جديدة تحتم على الاتحاد والغرف الأعضاء أن تسعى إلى مواجهة هذه التحديات من خلال تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية.

من جانبه، دعا النائب الثاني لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي إلى تفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد في رعاية مصالح القطاع الخاص الخليجي الذي تعول عليه الغرف الأعضاء في تحقيق مسيرة التقدم الاقتصادي لدول المجلس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها هذا القطاع نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن ناحيته، أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أهمية الاجتماع الذي يأتي في وقت اخذ فيه العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس يتطور بشكل ايجابي ملحوظ، ممثلا ذلك في قيام السوق الخليجية المشتركة وتحديد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية التي بدأت تظهر على اقتصادات دول المجلس.

واستعرض الاجتماع دراسة السوق الخليجية المشتركة حيث أوصى بضرورة أن تناول الدراسة جميع المعوقات التي تحول دون تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وخاصة المعوقات المتعلقة بالمنافذ الجمركية بين دول المجلس.

وبيَّن نقي أن الاجتماع تباحث في وضع الاقتصاد الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية والآليات المقترحة لمعالجة تداعياتها على اقتصادات دول المجلس على المدى القصير والطويل والجهود التي تبذلها الأمانة العامة للتصدي للآثار السالبة الناجمة عن الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي ووضع استراتيجيات لاقتصادات دول المنطقة خلال الـ25 عاما المقبلة