أقرت الجمعية العمومية لشركة تسهيلات البحرين، خلال اجتماعها يوم أمس (السبت) توزيع أرباح نقدية تبلغ نحو 5.6 ملايين دينار وبنسبة 35 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع.

وقال مسئولون في شركة البحرين للتسهيلات التجارية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم أمس (السبت)، إن ارتفاع سعر صرف الين يحد من انخفاض أسعار السيارات اليابانية بل يعزز ارتفاع الأسعار.

ويرتبط الدينار البحريني بالدولار، وأي انخفاض في الدولار مقابل الين يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار البحريني بالنسبة إلى السلع اليابانية.

ووافقت الجمعية على تحويل 1.25 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، ومبلغ 1.25 مليون دينار إلى الاحتياطي العام، و280 ألف دينار للهبات والتبرعات الخيرية، وتخصيص 220 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتدوير 6.6 ملايين دينار كأرباح مستبقاة للعام 2009.

وتحدث رئيس مجلس إدارة «البحرين للتسهيلات التجارية» عبدالرحمن فخرو عن مستقبل الشركة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية، مؤكدا أن «الشركة بعيدة عن التأثيرات المباشرة للأزمة العالمية، وموقف الشركة قوي».

وأظهرت البيانات المالية توازنا في أرباح الشركة خلال فصول السنة الماضية، إذ حققت أرباحا في الفصل الأول تبلغ 2.7 مليون دينار، وفي الفصل الثاني 3.7 ملايين دينار، وفي الفصل الثالث، 2.6 مليون دينار، وفي الفصل الرابع 2.4 مليون دينار، ما مجموعه 11.44 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 25 في المئة مقارنة بأرباح العام 2007 التي بلغت فيها نحو 9.18 ملايين دينار.

وعبر فخرو، عن سعادته بأداء المجموعة ولجميع أنشطة الشركات التابعة مقارنة بالعام 2007، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية السائدة وما تشهده السوق من تباطؤ، مشيدا بالسياسات الحذرة المنتهجة في عمليات الإقراض وبالمحافظة على جودة محفظة القروض التي بلغت نحو 150 مليون دينار في العام الماضي، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بـ95 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف فخرو، أن الشركة ستركز خلال العام 2009 على أنشطتها الرئيسية وستعمل على زيادة الربحية، في إشارة إلى توجه الشركة إلى زيادة تركيزها على مبيعات وقروض السيارات.

وذكر فخرو أن الشركة استطاعت تحقق مبيعات كبيرة خلال العام 2008 بلغت 7000 سيارة، وبنسبة نمو 17 في المئة عن العام 2007، على رغم تفاقم الأزمة المالية العالمية.

وأكد أن العام 2008 الذي انفجرت فيه الأزمة العالمية في منتصف سبتمبر/ أيلول، كان جيدا بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسيارات التابعة لتسهيلات البحرين، إذ نمت أرباحها الصافية بنسبة 20 في المئة، على رغم الاتجاهات السلبية للأسواق وارتفاع سعر صرف الين الياباني.

والشركة الوطنية للسيارات هي إحدى أكبر وكالات السيارات في البحرين، وتقوم بتسويق سيارات جنرال موتورز الأميركية وسيارات الهوندا اليابانية.

وحافظت الشركة الوطنية للسيارات، بحسب فخرو، على موقعها الريادي بين وكلاء السيارات في البحرين، وشكلت إيراداتها ما مقداره 35 في المئة من إيرادات المجموعة.

وأضاف فخرو أن «الشركة وما تتمتع به من وضع مالي جيد، سيمكنها الوقوف بثبات أمام الظروف الاقتصادية السائدة، وستسعى جاهدة إلى زيادة عملياتها التمويلية للمشروعات المرتقبة والكشف عن المزيد من الفرص التجارية الواعدة».

وأشاد فخرو بالسياسات الحذرة المنتهجة في عمليات الإقراض وبالمحافظة على جودة محفظة القروض التي بلغت 95 مليون دينار في 2008 بزيادة نسبتها 18 في المئة.

وأكد تصميم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المرضية في العام 2009.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي عادل حبيل، أن النتائج المالية التي حققتها «التسهيلات التجارية» في السنة المالية المنتهية مرضية للغاية في مثل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة وموجة التباطؤ السائدة في السوق، علاوة على أنها نتاج للعمل الدؤوب لتحسين خدمات ومنتجات الشركة وتوطيد العلاقة مع كل الشركاء. وتعتبر شركة تسهيلات البحرين من أفضل الشركات في عملية توزيع المبالغ المخصصة إلى التبرعات والأعمال الخيرية، إذ قامت العام الماضي بجمع جميع المؤسسات والصناديق الخيرية في مختلف مناطق البحرين من دون استثناء ومنحتهم مبالغ نقدية تصل إلى أكثر من 500 دينار لكل مؤسسة وصندوق. يذكر أن موجودات شركة البحرين للتسهيلات التجارية بلغت نحو 199.7 مليون دينار مقابل مطلوبات تبلغ 135 مليون دينار بحسب البيانات المالية للشركة عن العام 2008.

وارتفعت حقوق المساهمين من 39 مليون دينار في 2007 إلى 64.6 مليون دينار في 2008