أكد نائب رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية جواد فيروز، أن المجلس متمسك بخيار استبدال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن. وقال فيروز: «سيوجه المجلس خطابا إلى جلالة الملك يوضح فيه حيثيات تعليق الجلسات، وإطلاعه على موقف المجلس البلدي الرامي إلى إنجاح العمل البلدي في المملكة». وأشار إلى أن الأعضاء أعربوا عن شكرهم لوزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري لتجاوبه السريع مع المجلس. وأوضح فيروز على هامش لقاء استثنائي عقد على خلفية لقاء المجلس بالوزير الستري أن تعليق الجلسات ليست له علاقة بأي حدث مرتبط بالشأن المحلي. من جهته، اعتبر مدير عام البلدية التهم التي وجهها المجلس إلى الجهاز التنفيذي «افتراءات»، مشيرا إلى أن ما أثاره المجلس ما هو إلا تغطية لسوء فهم التخصصات. وقال: «إن المجلس البلدي باعتباره سلطة من سلطات البلدية لا يجوز له التدخل في اختصاصات السلطة الأخرى».

رداً على ماورد في الصحافة

مدير «الشمالية»: مستعدون للتعاون في إطار القانون

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن رداً على ماورد في الصحافة منذ يوم الثلثاء السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2004 موضوع تعليق المجلس البلدي للمنطقة الشمالية لاجتماعاته: «إذ ذلك فإننا نرد على هذه الافتراءات التي وردت قصداً في هذا الوقت بالذات فلابد من إحاطة الرأي العام عما دار في اجتماع المجلس البلدي الأخير. فقد عقد المجلس البلدي اجتماعه الرابع في دور الانعقاد الثالث يوم الاثنين 25 أكتوبر 2004م وكان مطروحا على جدول أعماله عدة موضوعات لم يكن بينها ما تمت اثارته في الصحف».

وأضاف «وقد رددنا على المجلس البلدي في حينه بما يمليه القانون واللوائح وأبدينا له استعدادنا الدائم للتعاون ولكن من دون الخروج على القانون. فما يدعيه المجلس من أننا لم نكن متعاونين معه ولم ننفذ قراراته فذلك إدعاء باطل تنقصه الحقيقة وتدحضه الوقائع».

وذكر «إن ما أثاره المجلس البلدي ما هو إلا لتغطية لسوء فهم الاختصاصات. وان تعاوننا مع المجلس هو أمر ثابت بل يزداد يوماً بعد يوم. بل نرى أن معظم ما قامت به بلدية المنطقة الشمالية هو من بنات أفكار ومتابعة وتنفيذ الجهاز التنفيذي وإننا لن ندخر جهداً في تطبيق القانون والعمل على مزيد من الانجازات.

وأضاف «إن ما حدث هو افتعال لمشكلة لم تكن أصلا موجودة، قد يراد منها تحقيق مكاسب على حساب الجهاز التنفيذي. وذلك بافتعال الأزمات والاتهامات للأجهزة الأخرى.

إن المجلس البلدي، على رغم تعاوننا المستمر معه، يختلق أزمات ومشكلات مراده أن يتدخل في اختصاصات ليست له بحكم القانون، فكيف يكون المجلس البلدي جهازاً تنفيذاً آخر لينفذ ويرخص بينما منوط به دور إصدار اللوائح والقرارات؟ وهذه القرارات:

لا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير المختص، بحكم المادة 20 من القانون. ولا يكون بعضها مطبقاً إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى المادة (19، ي). ولا يكون بعضها مطبقاً إلا بحكم من القضاء.

إذاً فإن، تنفيذ قرارات المجلس يتطلب مراجعة وتنسيق مع الغير.

وقال إن عدم الانتهاء من تنفيذ قرار أو قرارين ليس بسبب أن الجهاز التنفيذي لا يريد أن ينفذها وانما هناك أسباب موضوعية واجرائية وقانونية لعدم اكتمال ذلك، وبعض هذه الأمور يختص بها المجلس البلدي نفسه. وأن المجلس البلدي بوصفه سلطة من سلطات البلدية الاثنتين لا يحق له أن يتدخل في شئون السلطة الأخرى، بل يجب أن يكون داعماً لها لا معطلا لعملها، لأن في ذلك تعطيل لمصالح الناس. وأما اتهامه الجهاز التنفيذي باتباع الطريقة القديمة فهذا الأمر مناف للواقع والحقيقة، فالجهاز التنفيذي إدارييه واختصاصييه وموظفيه مؤهلون للقيام بمسئولياتهم ويحملون شهادات وخبرة ممتازة.

فليبين المجلس ماذا يقصد بالطريقة القديمة ومن يقصد بها، فلقد عمل في البلدية أناس مخلصون لهم بصماتهم ودورهم المتميز في وصول البلدية إلى ما وصلت إليه حتى أسسوا مرحلة المجالس البلدية. وإن ما يندي له الجبين أن يتهمنا المجلس البلدي بأننا غير مؤهلين ومتجاوزين للقانون فكفاءتنا ونزاهتنا ليستا موضع تشكيك. فهل يتحقق الحس السياسي والاجتماعي والانفتاح والتفاعل مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك فقد عندما يطلب المجلس البلدي تنفيذ أوامر ليست له أو أن ترخص أنشطة ليست ضمن القانون.

أن أهم جوانب المشروع الاصلاحي لجلالة الملك هو تطبيق القانون بالعدل والانصاف من دون تدخلات أو تفاعلات شخصية أو غيرها.

وشدد بأن مشكلتنا الرئيسية مع المجلس البلدي تتصل بالقانون واللوائح، أي حول النص الواقع والنص المقترح.

وإن جهود الجهاز التنفيذي ودعمه للمجلس البلدي أمور تحكمها القوانين وليس محاولات التسلط والهيمنة