لوّح النائب محمد المزعل باستجواب وزير الصحة فيصل الحمر إذا لم تتوصل وزارته لحل مرض لجميع الممرضين والممرضات بشأن تطبيق كادر ينصفهم.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته جمعية التمريض البحرينية صباح أمس إن الخطوة التالية بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى التي سعى لها والتي كان من أهمها رفع الموضوع لنائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض ستكون الانتقال للأدوات الرقابية الأعلى إما بالتحقيق أو التقدم باستجواب الوزير، وأشار إلى أن هذه الخيارات رهينة بما يمكن أن تفرزه الأيام المقبلة.
من جهتها أكدت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار إن الزيادة في رواتب الممرضين بعد تطبيق الكادر بلغت 10 في المئة في أحسن الأحوال في حين حددها مجلس الوزراء بـ37 في المئة، كما لم يُصرف الكادر إلى جميع الممرضين الأمر الذي أثار استياء عاما في مختلف المواقع التمريضية.
كادر التمريض المطبق يُخالف ما أقره مجلس الوزراء
السلمانية - علياء علي
لوح النائب محمد المزعل باستجواب وزير الصحة فيصل الحمر إذا لم تتوصل وزارته لحل مُرضٍ لجميع الممرضين والممرضات بشأن تطبيق كادر ينصفهم، وذكر أن الخطوة التالية بعد استنفاذ كل الحلول الأخرى التي سعى لها والتي كان أهمها رفع الموضوع لنائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض وتزويده بجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بكادر التمريض ستكون الانتقال للأدوات الرقابية الأعلى إما بالتحقيق أو التقدم باستجواب الوزير وأشار إلى أن هذه الخيارات رهينة بما يمكن أن تفرزه الأيام المقبلة، مؤكدا أهمية القطاع التمريضي في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية التمريض البحرينية صباح أمس في مقرها بالسلمانية بعنوان «إخفاقات كادر التمريض» بحضور عدد كبير من الممرضين والممرضات من مختلف المواقع التمريضية ومشاركة عبدالعزيز العنزي أمين سر جمعية التمريض الكويتية وعضو الأمانة العامة لاتحاد الممرضين العرب».
الزيادة في رواتب الممرضين 10 في المئة في أحسن الأحوال
إلى ذلك أكدت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار أن مجلس الوزراء في إقراره لكادر التمريض حدد الزيادة في رواتب الممرضين 37 في المئة في حين كانت الزيادة في رواتب الممرضين بعد إقرار الكادر لم تتجاوز 10 في المئة في أحسن الأحوال.
وأضافت «وضع حملة البكالوريوس على التخصصية ولكن ليس للخانات المتفق عليها، كما أن من تمت ترقيتهم خلال العامين الماضيين أفادت الوزارة بأنه لن يُطبق عليهم الكادر إلا بعد عامين، فعلى أي أساس يتم ذلك؟، وتم الاتفاق على أن البدل ستصرف 100 في المئة ولم يحصل ذلك، ناهيك عن أن غسل ملابس الممرضين لتفادي نقلهم مسببات العدوى إلى منازلهم لم يُطبق إلى الآن، ولدينا ممرضات عملن 25 عاما وحاصلات على البكالوريوس ولازلن على الدرجة التاسعة».
البحرين تحتاج إلى 9 آلاف
ممرض وممرضة
وقال النائب محمد المزعل «ندرك أهمية القطاع التمريضي في حياة الجميع وهي أمانة في أيديهم عندما ننام جميعا ويسهرون هم في أجنحة المستشفى على راحة مرضانا بمختلف أعمارهم، أحيي جهودهم».
وأوضح «بدأنا بسؤال وزير الصحة فيصل الحمر في البرلمان عن كادر التمريض وعما سيكون فيه وما يحققه للعاملين، وكان الجواب مثاليا جدا في جزء منه، وسألنا الوزير أيضا عن العدد الذي تحتاجه الوزارة من الممرضين فأجاب أنهم بحاجة إلى 90 ممرضا لكل ألف نسمة ما يعني إننا في البحرين وقد بلغنا المليون نسمة نحتاج إلى تسعة آلاف ممرض موجود منهم حاليا ثلاثة آلاف، فقط فتؤدي الممرضة دور ثلاثة ممرضين وهو ما يؤثر على جودة العمل من دون تقصير الممرضين بل من ضغط العمل».
واستطرد المزعل «في جواب وزير الصحة لم تكن العلاوات لتشمل فئة دون أخرى بل كانت لجميع الممرضين في القطاع، ووجدنا أن الوزارة تتنصل من مسئولياتها التي أقرت بها في مجلس النواب بصورة رسمية، وتحدثنا مع المديرة المؤقتة للجمعية فخرية ديري التي يفترض أن تكون أول الحاضرات في هذه الفعالية ولا أحد ملزم على مناقشة هذا الموضوع إلا هي وكنا نحاول حل الموضوع وديا».
وقالت الصفار «لم يحصل الممرضون على العلاوات الموجودة في الكادر مثل علاوة التمريض والإشراف وعلاوة الإشراف على عدة وحدات وعلاوة الاستدعاء وعلاوة التعليم المستمر، وعرضت الصفار للعلاوات التي اقترحتها الجمعية في الكادر والصيغة التي طبقتها الوزارة في الكادر وكان ضمنه: بالنسبة لبدل المؤهل ترى الوزارة أن مؤهل الوظيفة لا علاوة عليه وبناءا عليه تصرف هذه العلاوة لحملة الدكتوراه 100 دينار وحملة الماجستير 80 دينارا بينما لا يوجد في الوزارة من حملة الدكتوراه إلا ممرضة واحدة استقالت، ومن حملة الماجستير 20 فقط».
دعوة الممرضات للاضطلاع على الكادر لمعرفة حقوقهن
ودعت رئيسة جمعية التمريض الممرضات إلى الاضطلاع على نسخ الكادر لمعرفة حقوقهن للمطالبة بها، ومضت «تم خلط حملة الدبلوم بالتخصص وهناك من 800 إلى 1000 ممرضة من حملة التخصص في التمريض لم يحصلوا على شيء في الكادر وتم خلطهم بحملة الدبلوم العام وهو ما لن يشجع الممرضين على دراسة التخصص في التمريض وهو ما يعني حدوث نقص في ممرضي وحدات الطوارئ والعناية القصوى والعمليات، كما أن الكادر كان ظالما لحملة الدبلوم العام، إذ إنه يساوي من عملت 25 عاما بالخريجين الجدد ومع الأسف لا يفقه الممرضون حقوقهم».
وواصلت «وبحسب القوانين فإنه يُصرف البدل لتعويض الممرضين نظير قيامهم بالأعمال الإدارية شريطة أن يقوموا بممارسة المهمات التمريضية بنسبة 50 في المئة وهم واقعا يقتصرون على العمل الإداري، ونأمل أن يتم تطبيق القوانين».
وذكرت الصفار «وبحسب إحدى الدراسات المجراة في العام 2002 فإن الممرضين الذين يعملون ساعات إضافية من دون زيادة تتدهور صحتهم ويكون لديهم تغيب أكثر عن العمل وتسيب، وديوان الخدمة المدنية يقول إن من حق كل ممرضة بعد 42 ساعة عمل أن يُدفع لها مرة ونصف وعندما واجهنا وزارة الصحة لماذا لا يدفعون للممرضات قلن بأنه لا موازنة، كما أن الممرضات يعملن أعمال أخرى ليست من وظائفهن مثل نقل المرضى للأجنحة وجلب أدويتهم من الصيدلية وغيرها الكثير، وفي دراسة أخرى فإن النقص في عدد العاملين يؤدي إلى وجود معدل خطورة يجعل هناك احتمال 7 في المئة في أن يموت المريض خلال 30 يوما بسبب النقص في الكوادر التمريضية».
وأضافت «قانون مزاولة مهنة التمريض الذي بدأنا في العمل عليه منذ العام 2006 وقمنا فيه بتغيير المسميات وضع في الأدراج وكل المسميات التي وضعت فيه لن تطبق مع الكادر ويخالف ذلك ما وعدنا به الوزير أمام البرلمان».
اتحاد الممرضين العرب يدعم مطالب ممرضي البحرين
على السياق نفسه أفاد عضو الأمانة العامة لاتحاد الممرضين العرب وأمين سر جمعية التمريض الكويتية عبدالعزيز العنزي بأن اتحاد الممرضين العرب يدعم مطالب الممرضين في البحرين بكادر ينصفهم. وذكر العنزي «نؤكد حرص جمعية التمريض الكويتية وممثليها في اتحاد الممرضين العرب على دعم جهود جمعية التمريض البحرينية والتي مثلها خير تمثيل في المحافل الدولية، ونتطلع في الاتحاد إلى توفير سُبل العيش الكريم لجميع الممرضين والممرضات في كل الدول العربية، ونتطلع في الاتحاد أيضا إلى الارتقاء بهذه المهنة السامية التي باتت منسية في دولنا رغم أنها ركيزة أساسية للنهوض بالخدمات الصحية والتي تعاني اليوم من قلة الدعم الكافي لمنتسبيها».
وعطف على أهمية دعم جميع الجهود المبذولة للتعبير عن الرأي ودور المهنة الإنساني، وعبر عن رفضه للسياسات التي مورست للضغط على الجمعية ومخالفتها لقوانين منظمة العمل الدولية ومنها قانون (87) لحقوق النقابات وجمعيات النفع العام. من جهته قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني «الواقع يؤكد أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة لا تطبقان قرارات مجلس الوزراء كما يجب، فالكادر الذي أقرته الحكومة وذكرت أن المستفيدين منه 3 آلاف ممرض وممرضة خير شاهد على ذلك، كما أن وزير الصحة تحدث في البرلمان عن تسع علاوات تمريضية والممرضون لم يتسلموا منها شيئا». وأضاف الدمستاني «سنبدأ اليوم في جمع تواقيع الممرضين والممرضات لرفعها مشفوعة برسالة لوزير الصحة بشأن تمثيل الجمعية في مختلف اللجان الوزارية للمطالبة بأن يكون التمثيل لمن انتخبهم الممرضون بحضور الجمعيات الحقوقية والمهنية وليس للمديرة المؤقتة التي عينتها وزارة التنمية الاجتماعية».
أبدت ممرضات وحدة العناية القصوى للأطفال بمجمع السلمانية الطبي استياءهن من عدم صرف الوزارة لهن علاوة التمريض التي تصرف للممرضات في الأماكن غير المفضلة للعمل مثل الطوارئ والعمليات ووحدات العناية القصوى، منذ أربع سنوات أي منذ إنشاء الوحدة وبدء العمل فيها في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2005.
وأوضحت إحدى ممرضات الوحدة «يبلغ مجموعنا في الوحدة 35 ممرضة21 في المئة منا أجنبيات، وإلى اليوم ونحن في العام 2009 لم تصرف لنا الوزارة علاوة طبيعة عمل -ما قبل تطبيق الكادر- وتبلغ 40 دينارا طوال السنوات الأربع الماضية، وهذه العلاوة أصبحت بحسب الكادر الجديد 100 دينار إلا أننا لم نستلمها حتى الأربعين دينارا، وعندما توجهنا إلى المسئولين أخبرونا في الإدارة أن السبب ليس منهم وأن أسماءنا لم تُرسل لديوان الخدمة المدنية، فاتصلنا بديوان الخدمة للاستفسار فطلبوا منا أن نرسل رسالة من الوزارة إليهم، فخاطبنا إدارة التمريض في الوزارة فبعثوا برسالتهم إلى ديوان الخدمة إلا أننا إلى الآن لم تصرف لنا العلاوة».
وأضافت الممرضة «وعندما سألنا المسئولين في الوزارة عما إذا كانت العلاوة ستُصرف لنا بأثر رجعي أجابوا بأن العلاوة لن تُصرف بأثر رجعي وكذلك الحال بالنسبة إلى علاوة الملابس».
واعتبرت ممرضات وحدة العناية القصوى بالأطفال «أن عدم صرف علاوة طبيعة العمل للممرضات ظلم واضح وصريح لحقوقهن كمستحقات للعلاوة ولم تصرف لهن لا قبل الكادر ولا بعده، كما أن عدم صرفها بأثر رجعي فيه تضييع لحقوق الممرضات اللواتي لا يحصلن من المسئولين إلا على التسويف من دون طائل».
عبرت ممرضات عن قلقهن إزاء اتجاه وزارة الصحة -بحسب اجتماع لبعض الممرضات مع عدد من مسئولي التمريض بالوزارة- إلى صرف كادر التمريض للممرضات الأجنبيات في الوقت الذي أكدت فيه الممرضات البحرينيات أن الكادر الذي تم صرفه قبل فترة بسيطة لم يشمل جميع الممرضات البحرينيات عدا الإجحاف الذي ضمه في احتساب الدرجات والرتب.
ونوهت الممرضات إلى أن هناك إحصاء لبيانات الممرضات الأجنبيات لضمهن في الكادر، وأشرن إلى أن ضم الأجنبيات في الوقت الراهن وفي ظل عدم شمول الكادر لجميع الممرضات سيؤثر سلبا على البحرينيات اللواتي لم يُصرف لهن.
وبينت الممرضات «كادر التمريض غامض، فعلاوة التمريض التي تصرف للعاملين في الوحدات الخاصة مثل الطوارئ والعمليات والعناية القصوى والولادة صُرفت لأقسام دون أخرى، وقالوا إنها ستُصرف خلال الفترة المقبلة ولكن لا نعرف متى؟، وبحسب الكادر الجديد فإنها ستصبح 100 دينار لكنها لم تصرف لنا ونحن نعمل في العناية القصوى والولادة، كما أن علاوة الملابس لم تتغير، ولا نعرف ما هي المعايير التي تم على أساسها احتساب الدرجات والرتب في الكادر فإحدى الممرضات في العيادات الخارجية زادت علاوتها الاجتماعية، وأخريات لم تتغير لهن على الرغم من تساوي الشهادات وسنوات الخبرة لهن جميعا».
ولفتنت بعض الممرضات في أجنحة السلمانية إلى أن الخريجات الجدد من الممرضات لا يرغبن في العمل في الأجنحة لأن الممرضة الواحدة تعتني بما يقارب من 8 إلى 11 مريضا بعضهم من مرضى وحدة العناية القصوى ومرضى آخرين من ذوي الأمراض المعدية في الوقت الذي لا تصرف الوزارة لهن فيه علاوة خطر
العدد 2382 - السبت 14 مارس 2009م الموافق 17 ربيع الاول 1430هـ
