تقدم خمسة نواب «عبدالله الدوسري، احمد بهزاد، وعلي مطر، ويوسف الهرمي، واحمد حسين» باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بفرض رسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو، ويقضي المقترح بتعديل القانون عبر اضافة اعفاء فئة حملة الجنسية البحرينية من أداء الرسوم البالغة 3 دنانير عند مغادرة مطار البحرين، واضافة مادة جديدة تنص على فرض رسم مالي قدره خمسة دنانير على كل من يغادر مملكة البحرين الى الخارج عن طريق الجو من الأجانب. وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح أنه «لما كانت محدودية دخل الاسرة هي السمة الغالبة على المجتمع البحريني، وكانت الاسرة البحرينية تعاني من تضاؤل مصادرها المادية التي تعاني معها من نقص حاد في تلبية حاجاتها الضرورية، وحيث ان الاقتراح ينصب حول تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وذلك اسوة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي والكثير من الدول العربية والدول الصديقة، وعليه فان فرض رسم المغادرة يكون مجحفا بحق الاسرة البحرينية، كما ان المقترح لم يغفل زيادة الرسم على من لا يحمل الجنسية البحرينية من ثلاثة دنانير الى خمسة دنانير بحرينية، بالاضافة الى ذلك فان المقترح يتفق ونصوص الدستور».

وتنص مادة (1) من القانون قبل تعديله على أنه «يفرض رسم مالي على كل من يغادر دولة البحرين الى الخارج عن طريق الجو، ويعفى من أداء هذا الرسم عدد من الفئات هي الوفود الرسمية والدبلوماسية البحرينية والاجنبية، رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى دولة البحرين،أعضاء طاقم الطائرة في رحلاتهم بشرط ارتدائهم للزي الرسمي، الركاب العابرون (الترانزيت)، الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين. ويجوز اعفاء فئات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء»