تعقيباً على الرد الذي ورد إلى «الوسط» من إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص مسجد الشيخ مدن في جنوسان، قال إبراهيم عبدالعزيز الجنوساني (الذي رفع الشكوى على الأوقاف) إن «أهالي قرية جنوسان فوجئوا باستنكار شديد من رد إدارة الأوقاف الجعفرية على الموضوع، إذ كان الرد بعيداً عن العقل والموضوعية، ما شكل صدمة لأهالي القرية، وخصوصاً جيران المسجد الذين عاينوا مأساته منذ ما يقارب من عشر سنوات بسبب مماطلة الأوقاف الجعفرية وتساهلها مع الطرف الذي قام بتخريب المسجد وهجرانه طوال هذه الفترة».

وأضاف «أفادت الدائرة بأنها تمتلك معلومات عن المسجد المذكور، فأين هي طوال هذه الفترة، على رغم الاتصالات المستمرة معها من قبل الصحيفة؟ وقد اعترفت هي بذلك، فعلى الدائرة أن تكون سبّاقة، فأين السيناريو الواضح من العام 1995 وحتى 2004، وأين الدائرة منذ تأسيسها وحتى اليوم عن تسجيل وقف المسجد؟ فرجال القرية القدامى هم الذين سجلوا الأوقاف كالوالد المرحوم الحاج عبدالعزيز الجنوساني وهو الذي خدم الدائرة منذ نشأتها». وبخصوص الخطابين اللذين وردا من طرفي النزاع حسبما ذكرت الأوقاف الجعفرية، قال الجنوساني: «لا أرى نزاعاً على الإطلاق، إلا إبداء كلمة حق تقال، وبصفتي متولي لما يخص المسجد كان من واجبي إخبار الإدارة بما يحدث».

والأمر لم يقتصر على مسجد الشيخ مدن، إذ ذكر الجنوساني أن «الأوقاف الجعفرية ماطلت في ترميم مسجد الشيخ ميثم الواقع في جنوسان أيضاً، إذ هجرته منذ ما يقارب من أربع سنوات، وقمنا نحن المتولين بعد تراجع الإدارة عن بنائه في العام 1993 بهدمه وإعادة بنائه على حسابنا الخاص بكلفة 35 ألف دينار، وجميع الإثباتات والبراهين موجودة».

وبيّن الجنوساني أن «الطرف الأهلي الذي قام بتخريب مسجد الشيخ مدن على استعداد لبنائه كاملاً من حسابه الخاص من دون الحاجة إلى مساهمة أية جهة أخرى، فنحن ليس لدينا أي اعتراض على ذلك، فالأولى به بحسب القانون والعرف من كان يخرّب فعليه أن يعمّر وإن كان هذا الطرف غير مرغوب فيه من قبل الأهالي».

مردفاً «هناك انحياز واضح في موقف الإدارة مما قام به الطرف المذكور من تخريب المسجد وهجرانه منذ ما يقارب من عشر سنوات، وهذا يبيّن تناقضاً واضحاً لدى الدائرة على رغم أخذها تعهداً على الطرف المذكور بعدم تعرضه للمسجد، وكذلك تناسيها للعريضة الشعبية الموقعة من قبل أهالي القرية بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2001، وكذلك الرسائل منذ العام 1995 وحتى 2001».

وبحسب ما ذكرته الأوقاف الجعفرية من أنها تعمل على مخطط للمسجد لإصدار شهادة مسح، قال الجنوساني: «نسأل الأوقاف الجعفرية أين هي طوال هذه الفترة عن مجرد إصدار شهادة مسح، وأين هي من تثبيت وقف المسجد إلى هذا الوقت؟ نقول للأوقاف الجعفرية إن هذا العمل جاء متأخراً، وأما عن ذكر الأوقاف من أن المسجد مقام على أرض خاصة فهذا مبالغ فيه، فالوثائق القديمة والجديدة تثبت وقف مسجد الشيخ مدن، وقد زودنا الإدارة بعدة خرائط ورسائل بتسجيل وقف المسجد، ولكن لا حياة لمن تنادي، فها هي تعترف بأن دخل المسجد السنوي 135 ديناراً، لذلك نسأل على أي أساس تم تأجير وقف المسجد إن كانت على حسب ادعاء الإدارة بأن المسجد يقع في أرض خاصة»؟

وأضاف «ما ذكرته الإدارة من وجود تنافس بين جهتين فهذا منطق غير صحيح، ويدل على تهرب الدائرة من مسئوليتها، وهو من طبيعة الإدارة إلقاء الملومة على الآخرين والمثير للعجب أن تتغنى الدائرة بخطاب الطرف الذي قام بتخريب المسجد وهجرانه طوال هذه الفترة».

أما عن المراسلات مع الأوقاف، قال الجنوساني: «توجد لدينا الكثير من الرسائل التي بعثت إلى الأوقاف الجعفرية منذ العام 1995 وجميعها موجودة». وذكر الجنوساني أن «قول الإدارة عن ولاية المسجد أنها عبارات غير دقيقة وتحتاج إلى إثبات، نؤكد للإدارة وجود إثبات رسمي منها لولاية المسجد موثق من قبل الأوقاف الجعفرية والمحكمة الشرعية الجعفرية بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1988»